به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده های تولید و تورم به مثلث فشار برای صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان تبدیل شده است. از ابتدای سال جاری تا امروز کمبود منابع ارزی تامین برخی از مواد اولیه وارداتی برای قطعه سازان و خودروسازان را سخت کرده است. اگر این روند تداوم داشته باشد، اثر منفی در رشد تیراژ تولید خودروسازان خواهد داشت، از سوی بانک مرکزی همسو با صنایع بالادستی در سال «مهار تورم و رشد تولید» چالش های عدیده برای خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کردند. بنابراین، هر شخصی که سکان هدایت وزارت صمت را به عهده بگیرد، باید در گام نخست رفتار بانک مرکزی و صنایع بالادستی را با صنعت خودرو اصلاح کند. با این تفاصیل برای بررسی وضعیت فعلی قطعه سازی با علی چنگی، مدیر عامل گروه پژوهش صنعت مدرن به گفت و گو پرداختیم:
پنجم فروردین ماه سال جاری پتروشیمی ها لیست قیمت محصولات خود را اعلام کردند که در قیاس با قیمت های سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشت
به عنوان پرسش نخست، قیمت قطعات در سال جاری باتوجه به فصل تعیین نرخ چه مقدار افزایش خواهد داشت؟
باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند، برنامه ریزی برای تحقق این شعار را انجام دادم. قصد داشتیم بعد از تعطیلات نوروزی، سال جاری را بدون افزایش قیمت آغاز کنیم. اما، پنجم فروردین ماه سال جاری پتروشیمی ها لیست قیمت محصولات خود را اعلام کردند که در قیاس با قیمت های سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشت. به موازات این موضوع حقوق و دستمزد نیز دچار رشد ۳۰ درصدی شد، براین اساس افزایش هزینه ۶۰ درصدی در انتظار تولیدکنندگان است.
متاسفانه ارز ۲۸ هزار تومانی که قرار بود در اختیار صنعت جهت مبادلات تجاری قرار بگیرد، تا امروز اثری از آن نبوده است
بسیاری از قطعه سازان و خودروسازان نسبت به عدم تامین ارز مورد نیاز جهت واردات یا خرید محصولات چالش دارند، وضعیت شما برای تامین ارز چگونه است؟
متاسفانه ارز ۲۸ هزار تومانی که قرار بود در اختیار صنعت جهت مبادلات تجاری قرار بگیرد، تا امروز اثری از آن نبوده است. از ابتدای سال جاری نیز وضعیت تامین و خرید ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته سخت تر نیز شده است. به عنوان یک قطعه ساز جهت تامین نیازهای خود مجبور به خرید ارز ۴۷ هزار تومانی از منبع ارزهای صادراتی هستم، اگر این نرخ را با نرخ خرید ارز سال گذشته مورد قیاس قرار دهید، متوجه رشد ۳۰ درصدی خواهید شد. البته ارز نیمایی با قیمت ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیز وجود دارد، اما به اندازه کافی در اختیار قطعه سازان قرار نداشته و نرخ آن نیز برای تولید مطلوب نیست.
پیشتر به برنامه ای برای تحقق شعار سال جاری که «مهار تورم و رشد تولید» هست اشاره کردید، برای تحقق این شعار باتوجه به افزایش هزینه های تولید چه اقدامی انجام دادید؟
باتوجه به افزایش قیمت های ارز، نهاده های تولید و دستمزد برنامه ریزی برای افزایش بهره وری انجام دادیم. براین اساس بخش فراوانی از افزایش تورم را در واحد صنعتی مستهلک و تنها با رشد ۱۰ درصدی قیمت قطعات به تولید ادامه می دهیم.
 رفتار خودروسازان در شرایط فعلی که چالش های عدیده گریبان تولید کنندگان را گرفته است با قطعه سازان تغییر نکرده است؟
می توان گفت خودروسازان با سیاست های سال گذشته در حال تعامل با زنجیره تامین هستند، هیچ تغییر رفتاری در حوزه های مختلف صنعت خودرو دیده نمی شود.
 باتوجه به اینکه بزودی وزیر صمت آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود، چه پیشنهادی به وزیر صمت بعدی در خصوص حل معضلات صنعت خودرو دارید؟
بزرگترین معضلی که جامعه صنعتی را در بر گرفته قوانین و مقررات خلق الساعه است. اگر دولتمردان از صدور بخش نامه های متعدد دست برداشته و همتی برای هماهنگی قوانین فعلی داشته باشند، بخشی از مشکلات حل می شود. از سوی دولت نباید اجازه دهد هر سازمانی با اطلاعات ناکافی اعلام مدیریت در موضوعات مختلف کند، این مورد تبدیل به بلای جان صنعت شده است. وزیر صمت آینده هر فردی که باشد، باید فضای کسب و کار را آرام و بستری برای رقابت محصولات بخش خصوصی با کالاهای خارجی ایجاد کند، چرا که بخش خصوصی می تواند با دو فاکتور مهم «کیفیت» و «قیمت رقابتی» محصولات مناسب با قدرت خرید مشتریان به بازار عرضه کند. این مورد می تواند منجربه افزایش رضایتمندی مشتریان و نمایش قدرت صنعتی بخش خصوصی شود.
انتهای پیام/.