به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، دو منبع برای تامین گاز در کشور وجود دارد. منبع اصلی در واقع میدان گازی پارس جنوبی است که حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تامین می‌کند این رقم بین ۶۸ تا ۷۴ درصد برحسب فصل، ماه، انجام تعمیرات دوره‌ای، ظرفیت و برنامه تولید تغییر می‌کند اما رقم ۷۰ درصد تصویر مناسبی از سهم این میدان ارائه می‌دهد. همچنین ۳۰ درصد از گاز مصرفی کشور نیز از سایر منابع و میدان‌ها و تاسیسات فراهم می‌آید.
طبق برآوردها، تولید ایران از پارس جنوبی به دلیل افت فشار مخزن با کاهش مواجه خواهد شد که باید در پیش بینی وضعیت آتی گاز کشور مدنظر قرار گیرد. مضافا برای حفظ میزان تولید فعلی حدود ۸۰ درصد از میادین نفتی فعال کشور که در نیمه دوم عمر خود هستند نیاز به تزریق میزان قابل توجهی گاز است تا اثرات منفی افت طبیعی تولید این میادین قدیمی‌تر خنثی شود.
به نظر می‌رسد بدون سرمایه‌ گذاری از هر منبع مالی اعم از داخلی یا خارجی موضوع حفظ و استمرار تولید از میادین گاز کشور حداقل در کوتاه مدت و میان مدت بسیار دشوار خواهد بود. در واقع هرگونه افزایش در تولید گاز نیز به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.
قانون مصرف انرژی در کشور وجود دارد اما اجرا نمی‌شود؛ بنابراین چهار عامل قیمت، تکنولوژی، فرهنگ و قانون روی میزان مصرف تاثیر دارد و می‌تواند در شرایط فعلی به کمک بهبود شیوه‌های مصرف بیایند. اما در میان این عوامل، یک عامل خاص وجود دارد که می‌توان با استعانت از آن تا حد قابل قبولی به طور تدریجی به اهداف عالیه بهینه‌سازی نزدیک شد. اما قبل از طرح این عامل باید به این نکته توجه کرد که اگر شرایط نامطلوب کنونی همچنان ادامه داشته باشد، چه تبعاتی دامنگیر کشور و مردم خواهد شد.
اگر گاز بیشتری به مراکز مولد نظیر کارخانه‌ها، صنایع، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها می‌رسید، نگرانی چندانی وجود نداشت. اما واقعا جای نگرانی است که این گاز به ضرر این بخش‌های مولد و به نفع بخش‌های غیرمولد یعنی بخش خانگی تخصیص می‌یابد. صنایع کشور و همچنین پتروشیمی‌ها و کارخانه‌ها از جمله اولین متقاضیانی هستند که گاز طبیعی آنها به عنوان سوخت و خوراک در زمان افزایش مصرف با محدودیت مواجه می‌شود. برای مثال فقط صنعت پتروشیمی در طول سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده و گاز طبیعی خوراک و سوخت مورد نیاز این صنعت است؛ لذا هرگونه اختلال در تخصیص گاز طبیعی، مستقیما عملکرد این بخش را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سایر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در سراسر کشور نیز وضعیت مشابهی دارند این به غیر از صنایع عمده‌ای همچون سیمان، ذوب آهن، فولاد و امثال آن است که همگی به همین سرنوشت دچار می‌شوند.
از سوی دیگر  افزایش حضور در بازارهای جهانی گاز منوط به مدیریت تقاضای داخلی گاز از طریق افزایش بهره‌وری بوده و افزایش توان تولید را به عنوان پیش فرض در نظر می‌گیرد. در دو دهه اخیر که وضعیت توسعه میادین گازی در شرایط مناسب‌تری قرار گرفته و با مدیریت تقاضای داخلی امکان ایفای نقش موثر در بازار منطقه‌ای این حامل انرژی فراهم خواهد بود.
این در حالی است که قراردادهای صادرات گاز می‌تواند دو ویژگی منحصر به فرد برای کشور به همراه داشته باشد. ویژگی اول ناظر بر وابستگی منطقه‌ای است کشورهایی که به جمع مشتری گاز ایران درآیند طبعا علاوه بر جنبه‌های وابستگی به انرژی، در ابعاد زیادی همچون سیاسی، دیپلماتیک، روابط منطقه‌ای و جهانی نیز در زمره حامیان کشور درخواهند آمد. ویژگی دوم ناظر بر تحریم گریزی قراردادهای صادرات گاز در مقایسه با صادرات نفت خام است.
به طور کلی این قراردادها هم بلندمدت‌تر بوده و هم شفافیت و پایداری بیشتری از حیث توافقات قیمتی دارند؛ بنابراین هرگونه قرارداد صادرات گاز می‌تواند منافع بی‌شماری از حیث اقتصادی، ارزی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.
چه باید کرد؟
موضوع بهینه سازی در تمامی ادوار گذشته یکی از مهم‌ترین مباحث فراروی کشور بوده است. تمامی مقامات کشور همواره خواستار بهینه سازی و جلوگیری از هدر روی منابع انرژی بوده‌اند. این مهم به عنوان یک وظیفه ملی و نیاز ضروری تعریف شده و باید همه ارکان کشور در آن نقش خود را ایفا کند. طرح‌های موجود در این بخش مشمول طرح جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا، افزایش کارآیی در موتورخانه ساختمان‌های مسکونی، تجاری اداری موجود در کشور، طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس‌های تمام گازسوز، پروژه بیع متقابل جایگزینی ۷۰۰۰ اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز و طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن دارای سن بالاتر از ۳۵ سال می‌شود.
همچنین طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر ریلی (راه‌آهن)، پروژه بیع متقابل توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن، طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح برق‌دار کردن چاه‌ها و تلمبه‌های آب کشاورزی و تعدادی طرح دیگر زیر چتر این مساله قرار دارند.
امروزه مصرف انرژی در اکثر بخش‌های کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و بخش مهمی از آن حتی با اصلاح الگوی مصرف نیز اصلاح ناپذیر است و لازمه اصلاح آن افزایش تکنولوژی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری انرژی در برخی تولیدات انرژی‌بر نظیر لوازم خانگی، وسائل نقلیه، ماشین آلات، صنعیت و بهبود و رعایت استانداردهای ساختمانی است. از یک سو بهره وری تجهیزات گازسوز داخلی اعم از موتورخانه‌ها و بخاری‌های گازی و تجهیزات گرمایی در سطح بسیار پایین و با استانداردهای جهانی فاصله دارد و از سویی دیگر بخش قابل توجهی از انرژی گرمایشی ایجاد شده به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز ساختمان‌ها هدر می‌رود که در هر دو صورت امکان و توان صرفه جویی در اختیار مصرف کننده نیست.
انتهای پیام/.