به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نرخ خوراک یک معضل تمام‌نشدنی برای اقتصاد کشور و پتروشیمی‌هاست و هر روز شاهد دستکاری در این نرخ هستیم که نتیجه آن زیان صنایع و تعطیلی پتروشیمی‌ها خواهد بود. از سال گذشته بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح است و قرار بود در وهله اول این نرخ در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شود اما به تصمیم‌گیری در خصوص این نرخ به دولت واگذار شد و در نهایت بانک مرکزی در نامه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همانند نرخ ارز ترجیحی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
در نگاه اول باتوجه به اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و در نهایت محصول را با نرخ دلار مبادله‌ای (تا لحظه تنظیم گزارش) ۳۷ هزار و ۹۲۰ می‌فروشند می‌توانند در حدود ۳۱ درصد سود کنند؛ اما مساله اصلی اینجاست که باتوجه به هزنیه پتروشیمی‌ها این سود باید میانگین ۴۰ تا ۵۵ درصد باشند تا پتروشیمی‌ها از روند زیان‌سازی خارج و سود‌سازی معقولی داشته باشند. همانطور که گفته شد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها امسال بالا و پایین بسیار زیادی داشته است و باعث سردرگمی سهامداران بورسی شده است و همچنان سهامداران منتظر تغییرات بیشتری برای نرخ خوراک است.

محصولات پتروشیمی نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند. تقریباً اغلب وسایل و تجهیزاتی که با آنها سروکار داریم به نوعی مواد پتروشیمی در آنها به کار رفته است. مواد پتروشیمی از نفت و مشتقات نفتی ساخته می‌شوند.
رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها به نفت و محصولات پتروشیمی وابسته است. بنابراین صنعت پتروشیمی اهمیت بسزایی در اشتغال زایی و افزایش سرانه درآمد کشورها دارد. بسیاری از محصولات پتروشیمی علاوه بر اینکه صادر می‌شوند در داخل نیز مصارف بالایی دارند. لذا محصولات پتروشیمی وظیفه مهم تامین ارز برای کشور را به خصوص در شرایط تحریمی بر عهده دارند. لاستیک، رنگ، کود، الکل، باتری و … از محصولات پتروشیمی مهم هستند. واضح است به دلیل تنوع بسیار بسیار زیاد محصولات پتروشیمی امکان نام بردن از تمام آنها در این نوشتار وجود ندارد. خوراک در پتروشیمی دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است.
پتروشیمی‌هایی که از خوراک گاز استفاده می‌کنند تحت عنوان پتروشیمی‌های خوراک گازی و پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند تحت عنوان پتروشیمی‌های خوراک مایع از آنها یاد می‌شود. در بازار ایران اکثر پتروشیمی‌ها از خوراک گازی به عنوان ماده اولیه تولید محصولات استفاده می‌کنند. خوراک گازی عمدتا از دو نوع گاز اتان یا فرآورده‌های نفتی مایع یعنی نفتا، پروپان، بوتان، رافینیت هستند.

همانطور که گفته شد امسال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بالا و پایین بسیار زیادی داشت و باعث شد سهامداران نگرانی‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی داشته باشند. همانطور که گفته شد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت رسید و در نهایت روز ۱۴ فروردین بانک مرکزی در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد. بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸,۵۰۰ تومان است.
بدیهی است همه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. این نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها دو گروه مخالفین و موافقین دارد و هریک با دلایلی می‌گویند که عدد تعیین شده برای نرخ خوراک خوب است یا بد. مساله اصلی اینجاست که با توجه به هزینه‌های پتروشیمی و میزان مشخص برای سودآوری این عدد منطقی نیست و می‌تواند به بدنه اقتصاد کشور آسیب وارد کند. چراکه دولت ۸۵ درصد سود تقسیمی را از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کند و با این رقم می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. در اصل این نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند زیان را برای پتروشیمی‌ها در پی داشته باشد و این زیان باعث می‌شود که صنعت نیز نتواند توسعه پیدا کند و در نتیجه منابع نقد شرکت‌ها کاهشی و صورت مالی آنها سرخ شود و در نهایت با احتساب استهلاک و اورهال پتروشیمی‌ها دیگر توان ادامه دادن فعالیت خود نخواهند
داشت و در نهایت با تکیه بر اینکه دولت نیز در سود این پتروشیمی‌ها سهم کرد کسری بودجه نیز افزایش می‌یابد. بد نیست قیمت‌های جهانی را با ایران مقایسه کنیم؛ بر اساس آخرین آمار موجود در رسانه‌ها، نرخ خوراک در کشورهای همسایه بین ۵ تا ۹ سنت  است که این رقم در ایران به ۱۵ تا ۲۵ سنت می‌رسد (به گفته کارشناس این رقم با توجه به نرخ دلار و عوامل تاثیرگذار می‌تواند در بلندمدت بین ۱۵ تا ۲۵ سنت باشد.) این رقم از میانگین نرخ کشورهای صادر‌کننده گاز خاورمیانه و امریکا شمالی نیز بیشتر است. حال اگر قرار باشد بر اساس نامه بانک مرکزی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعسیر شود باید نرخ خوارک نیز در حدود ۱۰ تا ۱۴ سنت باشد تا فشاری مضاعف برای پتروشیمی‌ها ایجاد نشود. چراکه رقبای ایران نرخ پایین‌تری دارند و ایران نیز مجبور است به علت تحریم‌ها محصول خود را با قیمتی پایین‌تر بازارهای جهانی بفروشند و این مساوی با زیان سنگین برای پتروشیمی‌هاست؛ این بدان معناست که پتروشیمی قیمت محصول خود را با کمتر از قیمت تمام شده اعلام کنند که نتیجه آن زیان‌سازی برای آنهاست.
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به مهر گفت: «در کشورهای همسایه نرخ خوراک بین ۵ تا ۹ سنت است در حالی که این رقم در ایران ۱۵ سنت محاسبه می‌شود. اگر قرار باشد که نرخ ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی را ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان تسعیر کنند، باید نرخ خوراک هم به شکل استاندارد و کمتر از ۱۰ سنت محاسبه شود. مدل کنونی محاسبه نرخ ارز تسعیر برای پتروشیمی‌ها فشار مضاعفی ایجاد می‌کند چرا که از یک طرف رقبای ایران خوراک را با قیمت پایین‌تری دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده محصولاتشان پایین‌تر از ایران است، از طرف دیگر به خاطر تحریم ایران، پتروشیمی‌های کشور مجبور هستند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار جهانی به فروش برسانند.»
وی در ادامه بیان کرد: «هزینه نقل و انتقال پول و هزینه‌های استهلاک این شرکت‌ها در بخش دلاری و ریالی نیز افزایش یافته است، این فشار مضاعف نیز بر پتروشیمی‌ها باعث می‌شود در صورت بروز یک شوک دیگر، این شرکت‌ها قادر به ادامه حیات نباشند.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به اهمیت سودآوری این شرکت‌ها برای تأمین بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «دولت بالای ۸۵ درصد سود تقسیمی از پتروشیمی‌ها را دریافت می‌کند و امکان بازگشت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وقتی سرمایه‌گذاری منفی باشد، استهلاک روز به روز افزایش و راندمان کاهش می‌یابد و به دلیل خارج کردن سود از شرکت، صنعت نیز نمی‌تواند توسعه پیدا کند. در نتیجه منابع نقد این شرکت‌ها کاهش یافته و با اورهال و فرض افزایش یا ثبات تحریم‌ها این پتروشیمی‌ها عملاً دیگر توان ادامه فعالیت نخواهند داشت و در حدود ۲۰ میلیارد دلار از سمت منابع بودجه با کسری مواجه خواهیم شد.»

همانطور که گفته که این نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موافقینی نیز دارد که می‌گویند که نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که خبر خوبی برای پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید و باعث کاهش هزینه آنها می‌شود. از سوی دیگر قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها هم تعیین شده که با رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد. بر همین اساس این خبر به‌طور کلی خبر مثبتی برای پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید. همچنین باتوجه به اختلاف ۳۰ درصدی پتروشیمی‌ها می‌توانند سودساز باشند؛ اما دولت نیز باید حامی پتروشیمی‌ها باشد تا سودسازی این صنعت به بیش از ۳۰ درصد برسد!
انتهای پیام/.