به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر می‌شود؛ بنابراین در این وضعیت دولت ناچار است مبادی افزایش نرخ ارز را در حد توان کنترل کند تا این دومینو به عموم کالاها سرایت نکند.
به همین منظور در سال جاری با تصمیم جدید دولت نرخ پایه ارز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که پیش‌ازاین با نرخ ۳۶۴۸۰ تومان تسعیر می‌شد، ازاین‌پس با نرخ هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تسعیر خواهد شد.
در همین ارتباط امروز ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. براین‌اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸۵۰۰ تومان می‌شود.
البته لازم به ذکر است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
مزیت‌ها برای صنعت پتروشیمی
البته این موضوع در ابتدا نگرانی‌هایی را به‌ویژه در بین فعالان بازار سرمایه و سهام‌داران شرکت‌های پتروشیمی به وجود آورد که با شفاف‌سازی کارشناسان تا حدود زیادی شفاف شد.
اما چرا پایین آمدن نرخ پایه محصولات پتروشیمی تأثیر منفی بر سودآوری شرکت‌های بورسی ندارد؟ مهم‌ترین نگرانی سهام‌داران درباره کاهش نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها است؛ حسین احمدی؛ کارشناس بازار سرمایه در این زمینه معتقد است که موضوع تعیین قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی، نباید نکته نگران کننده‌ای برای بازار سرمایه باشد، چرا که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس رقابت تعیین می‌شود و مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، میزان عرضه و تقاضاست و نه قیمت‌های پایه؛ به همین دلیل هم در بسیاری از مواقع شاهد آن بوده‌ایم که محصولات مختلف با اختلاف قابل توجه نسبت به قیمت پایه در بورس کالا معامله شده‌اند.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است: از سوی دیگر اگر قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین شود و در مقابل، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین گردد، به نفع پتروشیمی‌ها خواهد بود و در نهایت منجر به رشد سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد؛ زیرا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ثابت خواهد بود، اما قیمت نهایی محصولات پتروشیمی بر اساس رقابت بازار تعیین خواهد شد.
افزایش حاشیه سود
بنابراین، برخلاف باور عموم این مصوبه بر روی تمامی شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی تأثیر سوء ندارد و برخی شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند تأثیرات مثبتی هم از این سیاست بپذیرند.
دراین‌بین شرکت‌هایی با درصد فروش داخلی بالا که فروش آن‌ها با افزایش نرخ و رقابت در بورس کالا و نرخ خوراک آن‌ها هم با قراردادهای بین مجتمعی تأمین می‌شد، اتفاقاً با افزایش حاشیه سود از این مصوبه تأثیر مثبت می‌گیرند.
همچنین برای شرکت‌هایی که درصد صادرات بالایی دارند و با دلار توافقی این صادرات انجام می‌شود، ازآنجایی‌که نرخ خوراک آن‌ها با ۲۸۵۰۰ تسعیر می‌شود از منظر سوددهی باز هم در وضعیت بدی قرار نخواهند گرفت.
همان‌طور که تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند، سیاست جدید حاشیه سود پتروشیمی‌ها را افزایش خواهد داد؛ اقدامی که در معاملات امروز بازار سرمایه هم مشهود بود.
درحالی‌که در دقایق نخست شروع به کار بورس تهران برخی نمادهای این صنعت با صف فروش شروع به کار کردند، اما در ادامه با شفاف شدن موضوع و فروکش‌کردن هیجانات سهام‌داران خرد، معاملات بسیاری از این سهم‌ها متعادل شد.
گامی در مسیر کنترل تورم
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جریان عرضه و تقاضای ارز در شرایط تحریمی و تنگنای ارزی نباید کاملاً رها باشد وگرنه موج‌های تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز به‌راحتی قابل مدیریت نخواهد بود.
به نظر می‌رسد سیاست جدید ارزی دولت درصورتی‌که منافذ احتمالی توزیع رانت آن بسته شود، می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت قیمت‌ها و کنترل تورم در سال جاری باشد.
انتهای پیام/.