به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، هنوز یک هفته از پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر انتخاب مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال نگذشته، اخبار متعدد مبنی بر رشد قیمت دارو در برخی شرکت ها، رشد محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی ها منتشر شده که نشان می دهد قیمت پایه ای بسیاری از کالاهای اساسی، مواد اولیه و محصولات اساسی مورد نیاز تولید، در سال جدید رشد کرده و این موضوع عملا به معنای رشد هزینه تولید در سایر شرکت ها، رشد هزینه ها در زنجیره های تولید، رشد هزینه های خانوار و گروه های متوسط و فقیر جامعه است. در نتیجه دولت و شرکت های بزرگ، عملا خود پرچمدار رشد تورم و قیمت ها هستند و مشخص نیست که چه نهاد و دستگاهی باید شعار سال و مهار تورم را مدیریت کند؟
گرانی محصولات داروسازی در برخی شرکت ها تا ۶۷ درصد در ابتدای سال اعلام شده است و قیمت محصولات مختلف پالایشگاهی و پتروشیمی نیز متاثر از افزایش قیمت دلار نیمایی از ۲۸ هزار به ۳۵ هزارتومان، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده است و سوال این است که دولت براساس کدام مبنا و منطق می خواهد تورم را مهار کند؟ چرا یکسال بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که عملا تورم ۴۶ درصدی را در سال ۱۴۰۱ به همراه داشت، باید دوباره شاهد رشد قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ و رشد قیمت پایه ای مواد اولیه و اساسی تولید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشیم. مجموعه این افزایش های زنجیره ای از قیمت دلار، تا پالایشگاه و پتروشیمی و سایر شرکت های بزرگ تولیدی، به کجا می رسد و در مجموع نرخ تورم کشور را تا چه سطحی افزایش خواهد داد و آن ۳۵۰ قلم کالای موجود در سبد خانوار چگونه قرار است کنترل شود؟
چرا درست بعد از شعار سال که رهبر انقلاب، یکم فروردین اعلام کردند همه شرکت ها در حال گران کردن اجناس و کالاهای مهم کشور هستند؟ با این گرانی ها چگونه باید تورم را مهار کرد؟ آیا این مسائل صرفا یک پدیده اقتصادی و مالی است یا  نفوذی مخالفان و بدخواهان در بدنه دولت و نظام موجب شده که حرف رهبر انقلاب بر زمین بماند؟ چرا نهادهای نظارتی با این نفوذی ها و تصمیمات خطرناک آنها برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ مقابله نمی کنند و نسبت به تغییر این مدیران و جایگزین کردن افراد معتقد به ساخت داخل به جای مدیران قبلی، اقدامی صورت نمی گیرد؟ تا کی مردم باید شاهد تورم های بالای ۴۰ درصد باشند. فشار سال های قبل کمر مردم را شکسته است.

اقتصاددانان در مقابله با تورم و بیکاری، تاکید کرده اند که راهکار مقابله با رکود تورمی این است که قیمت های پایه ای از سوی دولت، با ثبات باشد، قیمت انرژی، سوخت، محصولات پالایشگاهی، دارو، کالاهای اساسی، آرد، خوراک دام و… به گونه ای قیمت گذاری شود که موجب رشد نرخ تورم نباشد. از سوی دیگر، برای رشد تولید و حمایت از تولیدکننده، باید به جای تزریق پول بیشتر، خلق پول، رشد نقدینگی، وام های بانکی بیشتر و… شرایط برای تولید در فضای کسب وکار بهتر شود.
براین اساس صاحب نظران می گویند که بدون بهبود فضای کسب وکار، بهره وری و افزایش کارایی، نمی توان هم تولید را رشد داد و هم تورم را مهار کرد. اگر قیمت ها بالا برود تا تولید بیشتر شود، نتیجه آن تورم بیشتر است. اگر وام بانکی به تولید داده شود، نتیجه اش رشد نقدینگی و تورم است. اگر به تولید پول بیشتر داده نشود و تنها قیمت ها کنترل شود و رشد نقدینگی مهار شود، بازهم نتیجه اش رکود و کاهش تولید و بیکاری بیشتر است.
در نتیجه، دولت باید در سال مهار تورم و رشد تولید، به برنامه هایی توجه کند که نه تنها قیمت ها را افزایش ندهد، بلکه رشد نقدینگی را نیز مهار کند تا تورم از طریق مهار رشد قیمت ها و مهار رشد نقدینگی کنترل شود. اما از سوی دیگر، برای کمک به تولید، چاره ای جز کاهش هزینه های تولید، مبادله و فرصت به شکل های مختلف نیست و این کار باید از طریق بهبود فضای کسب وکار، بهبود تجارت خارجی، کنترل نرخ ارز، کنترل نوسانات تجاری، کاهش اثر تحریم و از همه مهمتر با بهبود مدیریت و رفع سوء مدیریت ها و تغییر مدیران ناکارآمد، انتخاب مدیران شایسته و با لیاقت و… انجام شود.
دولت برای رفع مشکلات خود، کاهش کسری بودجه، و کمک به واحدهای تولیدی، نباید تنها بر رشد قیمت ها و افزایش درآمدها و یا تزریق نقدینگی و خلق پول اتکا کند. باید تلاش کند تا سایر مشکلات مدیریتی و فضای کسب وکار را بهتر کند و سیاست های مالی دولت نیز باید به تقویت تولید، تکمیل طرح های اقتصادی و صنعتی، رشد اشتغال و… کمک کند.

تجربه سه دهه رشد قیمت کالاهای دولتی، از بنزین، محصولات پالایشگاهی، قیمت کالاهای اساسی، خوراک دام و آرد و برنج و گوشت و تخم مرغ و هزاران کالای دیگر، نشان داده که نمی توان مشکلات ساختاری اقتصاد، بهره وری پایین، ناکارآمدی مدیران، سوء مدیریت ها و… را با رشد قیمت ها و تزریق پول بیشتر به شرکت ها و کارخانه ها حل کرد.
نتیجه سیاست های نادرست افزایش قیمت ها در دوره های قبل نشان داده که با رشد قیمت ارز از ۷ تومان به ۳۵ هزار تومان و ۲۸ هزار تومان در این چند دهه، رشد قیمت بنزین و نان و گوشت و… نه تنها مصرف را به نقطه مورد انتظار و تعادلی متناسب با جمعیت هدایت نکرده و مانع رشد مصرف بنزین و تقاضای ارز و مصرف کالاهای خارجی و جایگزینی کالاهای داخلی به جای کالاهای خارجی نشده، بلکه عملا مصرف سرانه گوشت و مرغ و برخی کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است.  همچنین قاچاق کالاهای خارجی افزایش یافته وبرخی کالاهای داخلی مانند دارو وسوخت نیز قاچاق شده است. خلاصه آنکه تورم بیشتر موجب تشویق تولید نشده و رشد اقتصادی به طور میانگین در چهاردهه اخیر حدود ۲ درصد بوده است.
اما از سوی دیگر، سطح قیمت ها افزایش شدید داشته و برخی قیمت ها بین ۳ تا ۱۰ هزار برابر شده است. نقدینگی نیز از حدود ۵ هزار میلیارد تومان به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  قیمت دلار به صورت اسمی ۶ هزار برابر شده و به صورت واقعی حداقل ۱۵۰۰ برابر شده است.اما این شاخص ها و تورم کمکی به رشد تولید و رشد اقتصادی نکرده میانگین تولید ناخالص کشور تقریبا دو تا سه برابر شده و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز کاهش اندکی داشته است.
براین اساس، کارشناسان اقتصادی معتقدند هر گاه که دولت و مدیران اقتصادی برای نجات موقت شرکت ها، افزایش قیمت ها در یکسال را پیگیری کرده اند در پایان همان سال با تورم بیشتری مواجه شده و با مشکلات بیشتر مواجه بوده اند و با چالش ها و مشکلات بیشتر مواجه شده اند.
انتهای پیام/.