تولی پرس قزوین، نمونه دیگری از واگذاری‌های غلط در چرخه خصوصی‌سازی کشور است که نیاز به ورود دستگاه قضائی به آن لازم به نظر می رسد.

به گزارش نفت آرا به نقل از نفت‌ما، اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند. طبق این اصل صنایع مادر و بزرگ در حوزه دولتی و تعاونی تعریف می شود و بخش خصوصی در حقیقت مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.
با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیری از این اصل را ارائه کرد که در آن به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تأکید شده بود. پس از آن و  در سال ۸۴ مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند.
ایشان یک سال بعد دولت را موظف کردند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
با ایجاد سازمان خصوصی سازی، واگذاری شرکت ها، کارخانجات و صنایع به بخش خصوصی آغاز شد اما از آنجا که تجربه قبلی از این روند وجود نداشت همچنان در واگذاری‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.
این ضعف به حدی است که هر ماه و هر سال، شاهد حضور متهمانی در سطح دادگاه ها هستیم که پاسخگوی نحوه عملکرد و سوء استفاده از عمل خصوصی‌سازی هستند و یا متهمانی از سازمان خصوصی سازی که با زد و بندهای پشت پرده شرکت های متعلق به مردم را به ثمن بخس به اعوان و انصار و افراد دلخواه خود واگذار کرده‌اند که نمونه بارز این متهمان، مالک شرکت هفت تپه و همچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هستند.

فقط سازمان خصوصی سازی متهم نیست!
جالب است بدانید که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک نهاد دولتی، تنها متهم ایجاد وضع بلبشوی موجود و فعلی در بحث واگذاری ها نیست و  بنیادها و ستادهای حاکمیتی که وارث بسیاری