به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، حسین دُرّ، رییس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز بیان کرد: افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دهن کجی مشهود به فرامین ابتدای سال رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
چرا در سالی که مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن تمامی جهات بخصوص موضوع تورم بعنوان مشکل اصلی و همچنین تولید بعنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهارتورم و رشدتولید» اعلام نموده است می‌بایست شاهد افزایش نرخ قیمت پایه محصولات پتروشیمی به بهانه تغییر نرخ محاسباتی دلار در فرمول قیمت گذاری باشیم!
مسولان حکومتی آیا سخنان مقام معظم رهبری را در مورد دلارزدایی و حذف دلار نشنیده اند؟ چرا که ایشان به صراحت فرموده اند: می‌توانیم تحریم‌های امریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چند جانبه، بی‌اثر و امریکا را منزوی کنیم.
رییس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی خطاب به رییس جمهور افزود: آقای رییسی مقصر این افزایش نرخ، نه در وزارت صمت است نه در وزارت نفت و نه در کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی بلکه ظاهرا در ارکان نهاد ریاست جمهوری این تصمیم اخذ و ابلاغ شده است.
جناب رییسی، فرامین ابتدای سال رهبر انقلاب در مورد مهار تورم و رشد تولید امید‌ها را در دل تولید کنندگان زنده کرد، اما مسولان امر به فاصله کمتر از یک هفته با این ابلاغ و تغییر قیمت پایه این شادی را به زهر تبدیل نموده اند.
با این تصمیم علاوه بر تورم حدود ۳۰ درصدی در کالای نهایی و با توجه به قدرت خرید مردم، شاهد رکود در بازار و رکود در تولید خواهیم بود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران افزود: در زمستان گذشته دو مرتبه شاهد شایعه افزایش پایه قیمت محصولات پتروشیمی بودیم که با تکذیب وزارتخانه‌های صمت و نفت مواجه گردید تا جاییکه این موضوع در حاشیه یکی از جلسات کمیته تنظیم بازار مطرح گردید که اعضای کمیته با اتفاق نظر خواستار قیمت گذاری یکسان در خوراک و محصولات پتروشیمی بودند، اما به جای آنکه قیمت‌ها بر روی نرخ قبلی ثابت بماند دولت محترم تصمیم گرفته است با افزایش نرخ قیمت پایه، تولید کنندگان صنایع پایین دست پتروشیمی را شگفت زده نماید.
حسین دُرّ افزود: یکسان سازی نرخ ارز در خوراک و محصولات پتروشیمی خواسته ده ساله ماست، اما نه در راستای افزایش قیمت و فشار بر تولیدکنندگان و مردم بلکه در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
انتهای پیام/.