به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد در تنظیم لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۲، به خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشکل‌های بخش‌خصوصی هیچ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی نشده و بسیاری از تصمیمات تاثیرگذار بر اقتصاد صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی بدون توجه به تحولات روز بازارهای جهانی اتخاذ شده، چراکه انتظارات و خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی که در جلسات مشترک و نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی به‌دستگاه‌های دولتی ارائه شده، هیچ‌کدام در تنظیم لایحه بودجه‌مورد‌توجه قرار نگرفته است.وی افزود: یکی از مهم‌ترین این موارد، قیمت گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی است که مبنایی برای سوخت همه صنایع کشور نیز هست.
قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۲، قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل ۷۰‌هزار ‌ریال و قیمت گاز سوخت این واحدها را ۳۵‌هزار ‌ریال در هرمترمکعب تعیین کرده که این قیمت‌ها با احتساب مالیات ارزش‌افزوده به ترتیب به ۸۰.۵۰۰ و ۴۰.۲۵۰‌ریال در هر متر‌مکعب افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر در سال‌۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴۰درصدی در نرخ خوراک گاز و ۷۵‌درصدی در نرخ گاز سوخت هستیم؛ درواقع نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با احتساب ارز ۲۸.۵۰۰‌تومانی به ۲۸ سنت در هر مترمکعب در سال‌۱۴۰۲ می‌رسد و این تصمیم دولت در لایحه در شرایطی است که در حال‌حاضر (۷ بهمن ۱۴۰۱) نرخ گاز طبیعی در بزرگ‌ترین هاب تجاری گاز ایالات‌متحده -هنری‌هاب- معادل ۱۱ سنت در هر مترمکعب است.
کریمایی با بیان اینکه «سوال اساسی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌است که چگونه بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی، در لایحه بودجه ‌قیمت ۲۸‌سنت برای گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین‌شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت‌تاثیر این نرخ تعیین‌کرده‌اند»، گفت: باید پرسید؛ ‌چه بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی برای تعیین این نرخ‌ها انجام‌شده‌است؟ در حالی‌که قیمت متانول و اوره در دنیا متاثر از کاهش قابل‌ملاحظه نرخ گاز در بازارهای جهانی و به‌ویژه هنری هاب، ۱۱‌سنت خواهد بود، چگونه انتظار داریم که واحدهای پتروشیمی در داخل کشور با گاز ۲۸سنتی توان تولید و صادرات داشته باشند؟
وی افزود: در حال‌حاضر ۱۵مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵‌هزار اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲درصد ظرفیت اسمی تولید و ۴۳درصد ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را به‌خود اختصاص داده‌اند که بدون‌شک از لایحه بودجه‌۱۴۰۲ بسیار آسیب خواهند دید.قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: افزایش ۷۵‌درصدی در قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی، قیمت تمام‌شده سرویس‌های جانبی نظیر برق، اکسیژن و بخار موردنیاز این واحدها را به‌شدت افزایش خواهد داد و این درحالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌که این سرویس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سال‌۱۴۰۱ یک رشد ۲۵۰‌درصدی را تجربه کرده‌اند.وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی قبل از تنظیم و ارائه لایحه بودجه، دائما با دستگاه‌های مختلف دولتی در مکاتبه بوده و اکنون هم تبعات چنین قیمت‌گذاری را برای صنعت پتروشیمی کشور به نهادهای مسوول اعلام می‌کند. امیدواریم مجلس شورای‌اسلامی، در فرآیند بررسی بودجه، در قیمت گاز پتروشیمی‌ها اصلاحاتی انجام دهد تا به تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کمک کند.
انتهای پیام/.