به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، چندی بعد، مسکو تحویل گاز طبیعی به اتحادیه اروپا از طریق خط لوله را به نصف کاهش داد؛ به گونه ای این امر فشار بی‌سابقه‌ای بر بازارهای گاز اروپا و جهان وارد کرد و قیمت گاز اروپا را به سطوح بی‌سابقه رساند. از طرفی، با وجود اینکه اتحادیه اروپا توانست سطح ذخیره سازی گاز خود را در سال ۲۰۲۲ به میزان بی سابقه ای افزایش دهد، اما خطر همچنان پابرجاست.
تحویل گاز روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کمتر شود یا به صفر برسد؛ در حالی که روسیه، در طول سال ۶۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اتحادیه اروپا تحویل می داده است. بر همین اساس، این موضوع می تواند شکاف بزرگتری در عرضه گاز اروپا و جهان نسبت به سال ۲۰۲۲ ایجاد کند. در حقیقت، در حالی که اروپا باید بتواند زمستان ۲۰۲۳/۲۰۲۴ را در صورت تداوم جریان گاز فعلی روسیه پشت سر بگذارد، اگر جریان گاز روسیه به طور کامل متوقف شود، بسیار چالش برانگیزتر خواهد بود.
وخامت بحران انرژی انگلیس در اروپا
در میان کشورهای قاره اروپا، گزارش ها نشانگر وخامت وضعیت انگلیس است، به گونه ای که مردم این کشور با فقر جدی سوخت مواجه هستند و بحران انرژی، با آغاز فصل سرما بیش از پیش، این کشور را گرفتار کرده است. کمبود گاز در این کشور به حدی بحران ساز شده که پیش بینی می شود قیمت عمده فروشی برق در زمستان به میزان ۴۲۲ درصد افزایش یابد. از طرفی، ورشکستگی های تجاری در انگلیس منعکس کننده فشارهای تورمی و هزینه های بالای انرژی است و اقتصاد این کشور قرار است منعکس کننده روند جهانی باشد و در طول سال ۲۰۲۳ وارد رکود شود.
بر همین اساس، با ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین، شرکت‌های انگلیسی ممکن است شاهد افزایش ۳۱ درصدی قبض‌های برق و افزایش ۹ درصدی قبوض گاز باشند. حقیقت این است که پس از اینکه ذخیره‌سازی گاز و افزایش بهره‌وری انرژی به جلوگیری از سناریوی خاموشی در سال ۲۰۲۲ کمک کرد، چشم‌انداز زمستان آینده (۲۰۲۴-۲۰۲۳) محدود است، زیرا جایگزینی برای واردات گاز روسیه کافی نخواهد بود.
عرضه نامشخص گاز، اثرات منفی ایجاد کرده و توانایی‌های مالی منطقه را برای کاهش تأثیر قیمت بالای برق بر شرکت‌ها و خانوارها در معرض آزمایش قرار خواهد داد. همچنین، این موضوع سیاست گذاران را وادار خواهد کرد تا راه هایی برای افزایش بهره وری انرژی و تثبیت مصرف گاز فراتر از صرفه جویی کوتاه مدت، با یکدیگر بیابند.
در این راستا، انگلیس به میادین گازی مشترک خود با کشورهای مختلف و بهره مندی از آنها چشم دوخته است. این کشور در تلاش است تا نیمی از گاز طبیعی را خود تولید کند، اما در حال حاضر به دلیل آنکه تولید گاز دریای شمال به طور قابل توجهی به پایین ترین سطح خود رسیده، فقدان ذخایر انرژی، شرایط این کشور را وخیم ساخته است.
دریای شمال انگلیس، محل رتبه جهانی معیار برنت، حوضه ای قدیمی است که در آن تولید نفت و گاز از اوج سال ۱۹۹۹ که حدود ۴.۴ میلیون بشکه معادل نفت در روز بود، به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. انگلیس، در حالی که میزبان اجلاس COP۲۶ ۲۰۲۱ بود، تصمیم گرفت به اتحاد کشورهایی که متعهد به توقف پروژه‌های جدید نفت و گاز در قلمرو خود هستند، نپیوندد.
بر همین اساس، دولت انگلیس به دنبال افزایش تولید هیدروکربن داخلی است، زیرا اروپا خود را از سوخت روسیه دور می کند، اما فعالان آب و هوا از صدور مجوز انتقاد کرده اند و صلح سبز در حال کار بر روی یک چالش قانونی است. سازمان انتقالی دریای شمال در سپتامبر اعلام کرد که اولین دور صدور مجوز اکتشاف نفت و گاز انگلیس که از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۱۵ پیشنهاد را به خود اختصاص داده بود، در دور گذشته از ۱۰۴ پیشنهاد افزایش یافته و احتمالاً مجوزها از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ اعطا خواهد شد. با این مجوز انگلیس به دنبال آن است تا به شرکت‌های نفت و گاز اجازه دهد تا سوخت‌های فسیلی در دریای شمال را علی‌رغم تهدیدهای مبارزه قانونی از سوی فعالان آب و هوا کاوش کنند.
حال با توجه به افزایش قیمت انرژی در انگلیس و خواسته دولت این کشور از تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت تولید داخلی نفت و گاز، این کشور در سال گذشته طرح بازبینی شده شرکت شل برای توسعه یک میدان گاز طبیعی در دریای شمال را تصویب کرد، به طوری که بر اساس این طرح جدید، شرکت شل قرار است تولید از این میدان را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آغاز کند.
همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چند روز پیش معافیت تحریمی میدان گازی مشترک ایران و انگلیس در دریای شمال را برای یک دوره ۲ ساله تمدید کرد؛ به طوری که با این معافیت، کلیه شرکت‌ها می‌توانند بدون ترس و نگرانی از مجازاتهای آمریکا به ارائه کالا و خدمات در این میدان آن هم در شرایط فعلی تحت تاثیر بحران اوکراین ادامه دهند.
ولخرجی های خاندان پهلوی در دریای شمال انگلیس
در خصوص میان گازی رهام واقعیت این است که پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳، درآمد نفتی ایران ناگهان چهار برابر شد و به نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در سال رسید. در آن زمان محمدرضا پهلوی که با دلارهای نفتی جدید بسیار خرسند بود، بلافاصله دست به ولخرجی زد و اینگونه عنوان کرد که هدفش ساخت ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی ایران است. بر همین اساس، به عنوان بخشی از استراتژی جدید سرمایه گذاری خارجی، دولت ایران شروع به دستیابی به سهام بزرگ در دارایی های نفت و گاز در مناطق استراتژیک مانند آفریقای جنوبی، کره جنوبی و انگلیس کرد.
در همین راستا، یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ پهلوی در دریای شمال انگلیس یعنی جایی که شرکت ملی نفت ایران در کنار بریتیش پترولیوم کار می‌کرد، انجام شد و سرمایه گذاری مشترک ۵۰-۵۰ در سال ۱۹۷۷ با کشف یک میدان میعانات گازی قابل توجه نتیجه داد. بر همین اساس، میدان گازی رام یا رهام یک میدان گازی فراساحل مشترک بین ایران و انگلیس یعنی شراکت شرکت ملی نفت ایران با بریتیش پترولیوم در توسعه این میدان گازی بود که قرارداد اکتشاف آن در سال ۱۹۷۳ منعقد و در سال ۱۹۷۷ به کشف این میدان منجر شد.
سالها گذشت و در حالی که به عنوان یک میدان چالش برانگیز به دلیل برخورداری از مخزن با فشار و دمای بالا در نظر گرفته می شد، در دسامبر ۲۰۰۵ پمپاژ گاز را آغاز کرد؛ در حالی که هزینه ساخت در آن زمان ۳۵۰ میلیون پوند (۵۶۵.۶ میلیون دلار) گزارش شد.
در حال حاضر، شرکت انرژی سریکا، اپراتور این میدان گازی است که حاوی میعانات گازی است و از سه چاه زیردریایی متصل به تاسیسات بروس از طریق یک خط لوله ۴۴ کیلومتری، تشکیل شده است. سریکا در سال ۲۰۱۹، ۵۰ درصد سهام را ازبریتیش پترولیومی که به خاطر تحریمها از توسعه آن منصرف شده بود، خریداری کرد و اکنون رهام، بزرگترین دارایی تولید سریکا محسوب می شود.
گاز رهام دارای دی اکسید کربن بیشتری نسبت به میدان گازی بروس است و بنابراین قبل از خروج از تاسیسات دریایی با گاز بروس مخلوط می شود. در ماه فوریه ۲۰۲۲، یک منبع تغذیه در یک ماژول کنترل زیر دریا (SCM) با مشکل مواجه شد و فعالیت این میدان را متوقف کرد. از این رو، از طریق یک کشتی غواصی، تحقیقاتی در این زمینه انجام شد و در ۱۷ مارس مجددا شروع به کار کرد. بر همین اساس، میانگین تولید این میدان گازی مشترک با ایران، در نیمه اول سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۵۹۰۰ بشکه در روز در مقایسه با ۱۰۴۰۰ بشکه در روز تولید خالص برای سریکا پس از در نظر گرفتن خاموشی این میدان بود.
همچنین، در ژوئن ۲۰۲۱، سریکا تخمین زد که یک چاه جدید تکمیل شده در میدان رام یا رهام می تواند حدود ۳۵۰ هزار پوند در روز درآمد ناخالص به همراه داشته باشد. بنابراین، پنجاه سال بعد، ما می توانیم مزایای یک سرمایه گذاری بلند مدت را برای انگلیس شاهد باشیم.
تا لغو تحریمها، ایران به درآمدهای گازی رهام دسترسی ندارد...
البته ده سال پیش از این خاموشی یعنی در سال ۲۰۱۰ و تحریم صنعت نفت ایران، استخراج از این میدان متوقف شده بود؛ در حالی که در آن زمان انگلیس با مشکلات انرژی و کاهش تولید مواجه بود و نیاز قابل توجهی به برداشت گاز داشت. بر همین اساس، دو سال بعد، توافقنامه ای در اتحادیه اروپا با تلاش انگلیس آن هم به دلیل منفعت اقتصادی که این میدان برای این کشور داشت، تحریمها از روی این میدان برداشته و اینگونه مصوب شد که ایران حقی برای برداشت ندارد، اما سهم آن از تولیدات این میدان مشترک، پس از لغو تحریم‌ها پرداخت خواهد شد و تمام درآمدها تا زمان لغو تحریم ها در حسابی حفظ خواهد شد.
با این حساب، با توجه به اینکه هنوز لغو تحریمها صورت نگرفته، عملا ایران نفعی از این میدان گازی حتی با ادعای واریز پول به شرکت نفت ایران، نبرده است؛ در حالی که بر اساس تحلیل کارشناسان در ماه آوریل ۲۰۲۲ درست زمانی که به طور همزمان قیمت نفت و گاز در سراسر اروپا به سرعت در حال افزایش بود، این مسئله به نفع انگلیسی بوده که قیمت عمده فروش گاز در این کشور نشانگر افزایش پنج برابری در سال ۲۰۲۱ بوده است.
کارشناسان انرژی معتقدند که این روندی است که انتظار می رود تا حدود یک سال آینده ادامه یابد، زیرا جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دار است و عرضه گاز طبیعی از روسیه در معرض تهدید قرار دارد.
تهمینه غمخوار
انتهای پیام/.