نفت آرا: پس از کش و قوس‌های فراوان طی چند روز گذشته شاهد تصویب طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر توزیع رایگان ۳۵ هزار میلیارد تومان یا همان ۴ میلیون لیتر قیر رایگان برای سال آینده هستیم. طرحی که به یقین می تواند زمینه ساز ایجاد رانت و فساد شود.

به گزارش اختصاصی نفت آرا گفتنی است که در گذشته نه چندان دور نمایندگان اعلام کرده بودند که چرا رانت فقط باید در صنعت فولاد و خودرو توزیع شود؟ آن هم رانتی که دولت گفته بود اعتبار اجرای آن را ندارد و اگر مجبور به اجرای آن شود، باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم بزند. حال تصویب چنین تحریم در شرایط موجود با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است.
جالب است بدانیم کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته، ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
افزایش قیمت قیر و معطل ماندن پروژه های عمرانی
آنچه مسلم است با توجه به محدودیت های ارزی که به طور حتم در سال آینده متوجه بودجه‌های عمرانی می شود افزایش قیمت قیر می‌تواند زمینه‌ساز کاهش حجم پروژه‌های عمرانی شود پروژه هایی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند  گام موثری در توسعه و رونق داشته باشد. به عبارت ساده‌تر هرگاه شاهد توزیع قیر رایگان باشیم قیمت قیر برای مصرف‌کنندگان به طرز معناداری افزایش می یابد که این خود می تواند زنگ خطری جدی برای نبود قیر و یا عدم دسترسی به آن باشد.
پرواضح است که یکی از اهداف اصلی نمایندگان مجلس برای توضیح قیررایگان بهسازی راه های روستایی توسط شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه ها است. اما این در در حالی است که طبق گفته کارشناسان ریختن آسفالت به تنهایی نمی تواند عاملی برای توسعه راه های شهری و روستایی شود، چرا که ندیده گرفتن جوانب مهندسی می‌تواند به‌راحتی خط بطلانی بر هدف اصلی توزیع قیر رایگان بکشد.
با توجه به اینکه قیرتولیدی کشور در مقایسه با فرآورده‌های دیگر از کیفیت بسیار بالا و مطلوبی برخوردار است،بنابراین توزیع رایگان آن و همچنین نبود برنامه‌ریزی مناسب برای صادرات می تواند عاملی برای هدر رفت سرمایه ملی به حساب آید، چرا که در سایه برنامه ریزی مناسب برای افزایش صادرات می‌توان درآمد ارزی را به راحتی بالا برد، اتفاقی که گویا چندان باب میل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.
در خاتمه باید یادآور شد که طبق تجارب سالهای گذشته هیچ گاه قیر رایگان صرف پروژه‌های عمرانی نشده و بیشتر در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی به فروش رفته است بنابراین اعمال این تصمیم‌گیری‌های بدون منطق می تواند تنها به ضرر اقتصاد و حوزه عمران کشور تمام شود.