به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، کسری انرژی زیان سنگینی به مشاغل ایران وارد کرده است. کارشناسان می‌گویند کسری انرژی در ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته و چنان‌که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند سرآغاز بحران انرژی در کشور باشد. هرچند که مسئولین دولتی سعی دارند که مردم را مقصر شرایط پیش آمده معرفی کرده و مصرف بالای انرژی در ایران را مورد نقد قرار دهند اما علیرضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران می گوید که شرایط امروز حاصل نبود سیاستگذاری های اشتباه و نبود فرماندهی واحد در حوزه انرژی است. او که مخالف گازرسانی و برق رسانی توامان به تمام روستاهای کشور است، گفت: وقتی شبکه توزیع انرژی گسترده می شود، خواه یا ناخواهاه تلفات آن هم بالا می رود. به عنوان مثال تلفات شبکه برق ما هم اکنون حدود ۴ برابر کشورهایی همچون فرانسه و کره است. تلفات شبکه گاز بنابر برخی روایت ها به ۳۰ درصد رسیده است. متن کامل گفتگوی بازار با علیرضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی وکارشناس انرژی با بازار را در ادامه می خوانید:
برآوردی صورت گرفته که قطعی های گاز و برق در زمستان امسال چه اندازه به صنایع بزرگ خسارت وارد کرده است؟
هنوز برآورد دقیقی در اینباره صورت نگرفته است. اما بدون شک میزان خسارت امسال در مقایسه با پارسال خیلی بیشتر خواهد بود چرا که تمامی واحدهای تولید با قطعی های گاز و برق مواجه هستند. جالب است که بدانید بر اساس بررسی های انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع هفت‌میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. این تنها خسارت قطعی برق در نیمه اول سال گذشته است. اما حالا شرایط خیلی بدتر است چرا که از مدت ها پیش گاز صنایع به صورت محدود تامین می شده تا کاملا قطع شده است. به عنوان مثال طبق گفته های انجمن فولاد تنها ۱۵ میلیون مترمکعب از نیاز ۴۰ میلیون مترمکعبی گاز فولادی ها تامین شده است.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته بحران انرژی در سال های آینده تشدید خواهد شد. برای حل این مساله چه برنامه ریزی باید صورت گیرد؟ آیا با توجه به قیمت های یارانه ای انرژی نمی توان برنامه ریزی برای مدیریت مصرف در کشور انجام داد؟
نرخ، در مقدار مصرف انرژی خیلی موثر است. اما اعتقاد ما این است که با همین نرخ انرژی می توان به گونه ای تصمیم گرفت که مقدار مصرف را در کشور مدیریت کرد. اما متاسفانه به دلیل سیاست گذاری های اشتباه و نبود فرماندهی واحد در حوزه انرژی با چالش های متعددی در این حوزه مواجه هستیم و این چالش ها در سال های آینده بیشتر هم خواهد شد. چه دلیلی داشت که به هر روستای دور افتاده ای در کشور هم برق برسانیم و هم گاز. تلفات این شبکه گسترده خواه یا ناخواه افزایش می یابد. تلفات شبکه برق ما هم اکنون حدود ۴ برابر کشورهایی همچون فرانسه و کره است. تلفات شبکه گاز بنابر برخی روایت ها به ۳۰ درصد رسیده است. در واقع با این کار هم باعث افزایش تلفات شده ایم و هم آلودگی هوا را افزایش داده ایم.
در مقابل طرح هایی را که می توانست منجر به کاهش هدر رفت انرژی در کشور شود را فراموش کردیم و آنها را نادیده گرفتیم. به عنوان مثال حدود ۲۰ سال پیش بود سازمان بهینه سازی با شرکت پلار قرارداد بست و قرار شد این شرکت بخاری های بدون دودکش را با ۹۸ درصد بازدهی وارد کشور کند. قرار بود که در تمامی روستاهای کشور این بخاری توزیع شود. سازمان بهینه سازی ماموریت داشت که این کار انجام دهد.
توسعه انرژی های تجدید پذیر از دیگر اقدمات مغفول مانده در طول سال های گذشته است. جالب است که بدانید در کشورهایی همچون ترکیه و یونان و خیلی از کشورهای اروپایی در سقف خانه ها آبگرمکن های خورشیدی وجود دارد. این از دیگر کارهایی بود که سازمان بهینه سازی ماموریت داشت که در روستاهای کشور اجرایی کند ظرفیت های ماده ۱۲ یک ظرفیت برد برد دارد. در واقع هم می تواند اشتغال ایجاد کند، هم می تواند هزینه های دولت را کاهش دهد و هم اینکه صرفه جویی انرژی داشته و کاهش اثرات محیط زیست همه مغفول مانده است.
مردم چقدر در شرایط پیش آمده مقصر هستند؟
ما مشکل مصرف در کشور داریم که این مساله از نرخ انرژی نشات می گیرد. اما آیا مقصر این مصرف بالا مردم هستند؟ در این مصرف بالا نقش دولت در استاندارد سازی ساختمان ها چه بوده است؟ نقش دولت در تولید و واردات کالاهای بی کیفیت و با راندمان پایین چه بوده است؟ چرا سالهاست که دولت کاری برای مساله فلرهای گازی که ۴۰ سال است می سوزد، نمی کند؟ جالب است که بدانید بالاترین نسبت تولید فلرهای گازی نسبت به حجم تولید نفت در دنیا را داریم. یک پنجم عربستان نفت تولید می کنیم اما چندین برابر این کشور فلر گازی داریم. با این وجود هر بار کسی برای جمع آوری فلرهای گازی مراجعه کرده، نرخی از سوی دولت برای سرمایه گذاری در این حوزه پیشنهاد شده که برای هیچ بخش خصوصی پرداخت آن توجیه نداشته است.
با توجه به یارانه ای بودن اقتصاد انرژی آیا بخش خصوصی حاضر به ورود به این حوزه است؟
با نرخ انرژی فعلی سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات با کیفیت کم مصرف، تغییر موتور ساختمان ها استانداردسازی ساختمان، استفاده از پنجره های دو یا ۳ جداره در ساختمان ها توجیه آور نیست. اما اگر به هزینه و فرصت این سرمایه گذاری ها نگاه کنیم متوجه می شویم که دولت باید به این مساله ورود کند که این ظرفیت در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دیده شده است. ولی متاسفانه این آیین نامه به گونه ای نوشته شده که اجرایی نشود.
انتهای پیام/.