به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، درست در روزهایی که گاز واحدهای پتروشیمی یکی پس از دیگری در حال قطع شدن است، متولی این حوزه معتقد است که ارزش محصولات پتروشیمی را باید ۱۰ برابر کنیم. مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دوشنبه، ۱۲ دی‌ماه که در همایش ارتقای فروش اعتباری محصولات در شرکت‌های پتروشیمی پلیمری سخن می گفته اعلام کرده که میانگین قیمت محصولات پتروشیمی برای هر تن ۵۵۰ دلار است اما باید این رقم را به حداقل ۴۵۰۰ تا ۵ هزار دلار برسانیم. اما این گفته ها و اهداف تا چه اندازه دست یافتنی هستند؟
رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در اینباره به بازار می گوید: هم اکنون چیزی حدود ۳۷ نوع محصول در صنعت پتروشیمی تولید می کنیم که عمده این محصولات پایه هستند و ارزش افزوده پایینی دارند. این در حالی است که تنوع محصولات پتروشیمی در کشورهایی همچون کره، ژاپن و حتی چین به حدود ۲۵۰ نوع می رسد.
به گفته او، هم اکنون کشورهای پیشرفته مواد تقریبا خام پتروشیمی را با قیمت های پایین از ایران خریداری کرده و با تبدیل آن به محصول نهایی ارزش افزوده بالایی را برای خود ایجاد کرده و ما محصولی که پایه آن پتروشیمی است را به چندین برابر قیمت از این کشورها وارد می کنیم.
او همچنین این نکته را گفت که مسئولین دولتی بهتر است توضیح دهند که بر اساس چه مدل و با تکیه بر چه ابزاری و منابع مالی می خواهند به چنین هدف گذاری هایی دست یابند. چرا که با توجه به محدویت های موجود در اقتصاد، رسیدن به چنین توسعه ای بعید به نظر می رسد.
توسعه صنعت پتروشیمی بدون تامین خوراک!
البته این تنها هدف گذاری رویایی مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران نیست. همین چند وقت پیش بود که آقای معاون در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که باید درآمد سالانه این صنعت به ۱۸۰ میلیارد دلار و تولیدات آن به ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که ظرفیت اسمی فعلی صنعت پتروشیمی ایران چیزی حدود ۹۰ میلیون تن است که بر اساس آمار موجود تنها ۶۸.۵ میلیون تن مورد استفاده قرار گرفته است.
اما نکته جالب ماجرا اینجاست که درست در روزی این اهداف رویایی اعلام شده که بر اساس اطلاعات دریافتی پتروشیمی کرمانشاه تا اطلاع ثانونی به صورت کامل تعطیل شده است.
هاشم اورعی کارشناس انرژی در اینباره به بازار می گوید: هم اکنون صنایع در تامین انرژی خود با مشکل مواجه هستند. این ناترازی مشکلی نیست که در ماه های آینده امیدی به حل آن وجود داشته باشد. چرا که تقاضا از یک سو در حال افزایش بوده و از طرفی سرمایه گذاری لازم برای توسعه ظرفیت تولید صورت نمی گیرد.
او میزان سرمایه گذاری لازم برای صنعت گاز را حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: نه تنها ظرفیتی برای افزایش تولید صورت نگرفت بلکه به دلیل نبود سرمایه گذاری لازم مقدار تولید در میادینی همچون پارس جنوبی روند کاهش به خود گرفته است.
افزایش ۴۲.۵ درصدی شدت مصرف انرژی در ایران
استاد دانشگاه صنعتی شریف همچنین با اشاره به روند روبه رشد مصرف انرژی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در ۱۷۶ کشور دنیا طی یک دوره ۲۰ ساله شدت مصرف انرژی حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است. آنگونه که در این بررسی آمده تنها در ۶ کشور دنیا شدت مصرف انرژی کاهش نیافته است. یکی از این کشورها ایران بود که در آن شدت مصرف انرژی در این مدت ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می دهد که چیزی به اسم بهینه سازی در کشور ما وجود نداشته و مصرف انرژی مدام در حال افزایش است.
او افزود: متاسفانه در کشور ما انرژی جزو بی ارزش ترین کالاها محسوب می شود و سیاست گذاری دولت نیز به نوعی این روند را تشدید می کنند. طبیعی است که وقتی پول برق و گازی که مردم پرداخت می کنند، معادل نصف پول یک ساندویچ هم نیست، کسی تلاشی برای مدیریت مصرف انرژی نمی کند.
سرمایه گذاری و فناوری روز پیش شرط توسعه پتروشیمی
جدای از این سرمایه گذاری خارجی و داخلی ایران هم این روزها اوضاع خوبی را سپری نمی کند این در حالی است که اورعی کارشناس انرژی یکی پیش شرط های حیاتی برای توسعه صنعت پتروشیمی را سرمایه گذاری می داند. به گفته او، تحریم ها و بلاتکلیفی برجام مانع حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران شده ضمن اینکه فضای کسب و کار در ایران کاملا ضد سرمایه گذاری است. مادامی که این مشکلات اساسی حل نشود، نمی توان امیدی به توسعه صنعت پتروشیمی داشت. چرا که برای توسعه به فناوری روز باید دست پیدا کنیم، اما به دلیل نداشتن ارتباط با جهان عمده تجهیزاتی که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود، فرسوده و قدیمی بوده و کارایی و بهره وری لازم را ندارد.
البته این چشم انداز تیره تنها محدود به سرمایه گذاران خارجی محدود نمی شود. بر اساس گزارشی که سال گذشته توسط اتاق بازرگانی منتشر شد ترکیب مدیریتی ۸۴ درصد اقتصاد ایران در دست دولت، صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصولتی است. از ۱۶ درصد مابقی هم سهم بخش خصوصی حدود ۱۳.۲ درصد و بخش تعاونی حدود ۲.۸ درصد برآورده شده است.
پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در اینباره به بازار می گوید که هم اکنون بخش عمده ای از صنعت پتروشیمی در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی بوده و در عمل بخش خصوصی سرمایه ای برای ورود به این حوزه ندارد.
به گفته او، حدود ۷۴ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار دولت و نهادهای دولتی بوده و ۲۶ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است. به عبارت دیگر بخش خصوصی واقعی تنها در یک چهارم این صنعت نقش دارند.
چالش تامین قطعه برای صنایع
شاهمیرزایی همچنین در تازه ترین صحبت های خود دم از قطع وابستگی به واردات زده و گفته که تا ۶ سال آینده باید در حوزه کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی خودکفا شویم. او همچنین گفته که زمان زیادی نداریم؛ کشورهای همسایه ما یکی پس از دیگری برای عقب‌ماندگی‌های خود برنامه‌ریزی می‌کنند، بنابراین ما هم باید سریع در مسیر خودکفایی در صنعت پتروشیمی اقدام کنیم تا پس از خودکفایی بتوانیم در کشورهای دیگر مجتمع‌های فراسرزمینی را احداث کنیم.
اما رییس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی همانند مسئولین دولتی نسبت به آینده خوش بین نیست. او گفته که هم اکنون در تامین قطعات صنایع پتروشیمی و سایر صنایع با مشکل مواجه هستیم. همین مساله موجب شده که صنایع مختلف نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند. شاید هم اکنون در ساخت بسیاری از قطعات خودکفا شده باشیم اما حتی اگر در صنعتی ۱۰ درصد وابستگی خارجی هم وجود داشته باشد، نمی تواند آن را نادیده گرفت.
انتهای پیام/.