به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
نفت آرا، مساله قاچاق سوخت و نفت موضوعی جدید نبوده و دستکم طی چند دهه گذشته به یکی از پر سود ترین انواع قاچاق در نواحی مرزی ایران و عراق تبدیل شده است.
اما با طراحی تحریم های اقتصادی توسط دولت ایالات متحده و تبدیل آن به یکی از ابزارهای موثر سیاست خارجی دولت کلینتون، موضوع قاچاق در ابعاد مختلف به ویژه کالاهای استراتژیک همچون نفت پا به عرصه ای جدید و جدی نهاد. به عنوان مثال، می توان به نخستین تحریم های اقتصادی وضع شده دولت کلینتون علیه هند در سال ۱۹۹۸ و همزمان با آزمایش نخستین بمب هسته ای پیشرفته توسط دهلی نو در ایالت راجستان باز می گردد.
اما با ظهور داعش و به دست گرفتن بسیاری از چاه ها و پالایشگاه های نفتی عراق، قاچاق سوخت به عنوان یکی از مهمترین انواع قاچاق، رنگ و شکل تازه ای به خود گرفت. بر اساس آمارهای موجود، درآمد داعش از فروش و قاچاق نفت عراق و سوریه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رقمی حدود ۳ میلیون لار در روز بوده که این مقدار درآمد از فروش روزانه ۳۴ الی ۴۰ هزار بشکه نفت در روز و فروش آن به مشتریانی که هنوز بر سر نام و هویت آنها اختلاف نظر وجود دارد، تامین می شده است. به عنوان مثال، دولت ایالات متحده بارها ترکیه را به دست داشتن با داعش در فروش سوخت های قاچاق شده از سوی داعش متهم کرده که البته اردوغان نیز همواره این اتهام را منکر می شد.
اما آنچه مهم است اینکه اگرچه داعش حداقل به معنای گذشته دیگر وجود خارجی ندارد، اما قاچاق سازمان یافته نفت به رویه ای ثابت در منطقه و حتی در سطح فرا منطقه ای مانند قاچاق نفت ونزوئلا تبدیل شده است.
تحریم های روسیه و توسعه قاچاق دولتی نفت
از زمان شکل گیری تحریم های نفتی علیه روسیه و شدن گرفتن آنها از اوایل سال جاری میلادی، مفهوم «حمل نقل سیاه» یا همان Dark Shipping نیز ماهیتی جدید و کاملا سازمان یافته به خود گرفته است. به عنوان مثال، می توان به نقش ترکیه در فروش نفت روسیه اشاره کرد که رسانه های غربی همچون CNBC و رویترز طی ماه های گذشته بارها آن را مطرح کرده اند.
دلیل شکل گیری شبکه توزیع مخفیانه نفت روسیه نیز مشخص است: افزایش نیاز نفتی کشورهای اروپایی و بهای آن در
بازار طی ماه های گذشته، تحریم صادرات نفتی روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم ۲ و البته تلاش بازیگران دولتی منطقه ای همچون ترکیه برای درآمدزایی از طریق دلالی نفتی. برای اثبات این موضع می توان به نقش آفرینی ترکیه در انتقال گاز روسیه به اروپا و تلاش برای تبدیل شدن به هاب توزیع گاز قاره سبز اشاره کرد.
از سوی دیگر، به دلیل تحریم های بانکی وضع شده علیه روسیه طی ماه های گذشته، مسکو نیز امکان دریافت نفت های به فروش رسیده خود از طریق شبکه بانکی را نداشته و البته، ادامه جنگ اوکراین در کنار افزایش نیاز مبرم روسیه به بهبود وضعیت اقتصادی و شاخص روبل، این کشور را مجاب به همکاری با بازیگران دولتی و غیر دولتی منطقه ای برای فروش با واسطه نفت و گاز خود به مشتریان و دریافت وجوه مورد مطالبه از طریق این کانال می نماید.
هند و چین، دلال های جدید نفت روسیه در آسیا
نشریه
اکونامیک تایمز روز ۲۰ نوامبر با انتشار گزارشی مدعی شد که به احتمال زیاد، هند به یکی از واسطه های فروش نفتی روسیه به بنگلادش تبدیل خواهد شد. این نشریه البته هیچ سندی در این خصوص ارائه نکرد؛ اما نشریه بیزینس اینسایدر در تاریخ ۶ دسامبر، با انتشار گزارشی فصل از افزایش میزان و قیمت خرید و فروش تانکرهای نفتی در خاورمیانه و کشورهای آسیایی خبر داد. همزمان، رویترز نیز یک روز پیش از انتشار این گزارش مدعی شد که این شناورهای کوچک و قدیمی نفت روسیه را به دو مقصد اصلی یعنی هند و چین منتقل می کنند.
بیزینس اینسایدر به نقل از یک دلال نفتی و با اشاره به درآمد این نفتکش ها از طریق قاچاق سوخت، میزان آن را بیش از ۸۰ هزار دلار در روز برای منطقه مدیترانه اعلام کرده که البته این رقم می تواند تا ۱۳۰ هزار دلار نیز افزایش یابد.
گفته می شود قاچاق نفت روسیه به سمت مقاصد مختلف در اروپا و جنوب و شرق آسیا به قدری پر درآمد شده که قیمت این نفتکش ها طی ماه های گذشته را تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داده و به قیمت های سال ۲۰۰۸ رسانده است. همچنین گفته می شود در بسیاری از موارد، نفتکش های مذکور به عنوان وسیله ای برای ذخیره نفت قاچاق روی آب نیز استفاده می شود.
به عنوان مثال، بر اساس آمار اعلامی از سوی شرکت وسل ولیو (VesselsValue) قیمت یک نفتکش «افرامکس» با ۲۰ سال طول عمر، با ۹۴ درصد افزایش از ۱۱.۴ میلیون دلار در ماه ژانویه سال جاری میلادی به بالای ۲۳ میلیون دلار در ماه نوامبر افزایش یافته است. همچنین تنها طی سال جاری میلادی، ۱۶۱ نفتکش افرامکس مورد معامله قرار گرفته که این تعداد معاملات، ۵ درصد بیش از سال ۲۰۲۱ بوده است.
از سوی دیگر، فهرست خریدهای بانک «
ال لوید» در ماه آگوست نشان می دهند که تنها یک شرکت بزرگ چینی طی سال ۲۰۲۲ اقدام به خرید پنج نفتکش افرامکس کرده است. بیزینس اینسانیدر بدون اشاره به نامیک شرکت چینی دیگر، مدعی شده که این مشتری چینی نیز ۳۷۶ میلیون دلار برای خرید نفتکش هایی در ابعاد مختلف در سال جاری هزینه کرده که تمامی آنها توانایی مبادله نفت روی آب را داشته و در حال حاضر نیز در اقیانوس اطلس در تردد هستند. با اینحال، تمامی این نفتکش ها بالای ۱۵ سال عمر داشته و بین ماه های می تا جولای (سه ماه) خریداری شده اند.
قاچاق، از عوامل اصلی اختلال در بازار نفت
همزمان با قرار دادن سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا، قیمت نفت در کمال تعجب به ۵۴ دلار رسید و این در حالیست که تنها دو ماه قبل، قیمت هر بشکه نفت برنت بالای ۹۰ دلار بود. یعنی با افزایش تحریم های نفتی اعمال شده علیه روسیه، بهای نفت به جای افزایش با کاهش مواجه شد. این در حالیست که اوپک نیز همچنان از افزایش میزان تولید نفت خودداری کرده است.
یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین اختلالی در کنار عوامل فاندامنتال همچون رکود شکل گرفته اقتصادی در جهان، عدم مهار کرونا در چین، شدت گرفتن جنگ در اوکراین، عدم مهار تورم و رشد نقدینگی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تضعیف بازارهای جهانی و ... بدون شک مساله قاچاق نفت است.
بدیهی است که نفت قاچاق هیچگاه به اندازه نفتی که از کانال رسمی به فروش می رسد، قیمت نداشته و در بسیاری از موارد مانند مثال ذکر شده برای داعش، قیمت تا ۷۰ درصد ارزش واقعی نیز کاهش می یابد.
حال اگر این قاچاق نه در ابعاد کوچک، بلکه توسط بازیگران بزرگ دولتی و با استفاده از نفتکش های غول پیکر انجام شود، مطمئنا به دلیل افزایش حجم نفت مورد خریداری، قیمت بسیار کمتری خواهد داشت؛ موضوعی که به ضرر کشورهای نفتی و البته به کام خریداران بزرگ نفت همچون اتحادیه اروپا، هند و چین خواهد بود.
انتهای پیام/.