به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، ‌روند تولید در صنعت پتروشیمی طی سال‌جاری با مشکل جدی مواجه نبوده و وضعیت نسبتا متعادل و خوبی داشته است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در ۷ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷‌درصد رشد کرده است. در این مدت میزان صادرات هم به میزان زیادی افزایش یافته، به‌ویژه از حیث ارزش که دلیل اصلی آن به رشد قیمت‌های جهانی برمی‌‌‌گردد. طبق آمارها رقم رشد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی طی ۷ ماهه ابتدایی ۳۰‌درصد بوده است. از سویی از نظر مقداری هم رشد صادرات محصولات پتروشیمی طی این مدت مطلوب و بین ۱۲ تا ۱۳‌درصد بوده است.
همچنین آمارهای گمرک حکایت از حدود ۲۴‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون دلار صادرات غیرنفتی طی نیمه ابتدایی امسال دارد، رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۲۱‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار بوده است. به این ترتیب نزدیک به ۲‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار ارزش صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده که از این رقم ۲‌میلیارد و ۶۵۰‌میلیون دلار مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است. به بیان دیگر صادرات غیرنفتی کشور از سوی سایر صادرکننده‌‌‌ها رشد چندانی نداشته و اگر این افزایش صادرات را تجربه می‌‌‌کنیم، به واسطه فعالیت پتروشیمی‌‌‌ها رخ داده است. بنابراین مسوولان کشور باید توجه کنند، به‌رغم کاهش ارزش پول ملی و رشد قابل‌ملاحظه قیمت کالاها در ۶ ماهه امسال، چرا سایر صادرکننده‌‌‌ها رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای نداشته‌‌‌اند؟ در مقابل صنعت پتروشیمی رکوردی بی‌سابقه در صادرات به دست آورده است؛ محصولات این صنعت در سنوات گذشته حدود ۲۹ تا ۳۰‌درصد از کل محصولات صادراتی غیرنفتی را به خود اختصاص می‌‌‌داد، اما این رقم در نیمه سال‌جاری به ۳۹‌درصد رسیده است. این حکایت از ارزش و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی دارد و باید مورد توجه جدی نظام اقتصادی قرار گیرد.
البته در حوزه آمارها باید به این مساله توجه داشت، ممکن است آنچه در آمارهای گمرک به عنوان سرفصل غیرنفتی‌‌‌ها محاسبه می‌شود با آن چیزی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه می‌کند، متفاوت باشد. بنابراین اختلاف آمار بین این دو نهاد به دلیل نوع طبقه‎‌‌‌بندی محصولات کاملا طبیعی است. به عنوان مثال گمرک ال.پی.جی، محصول شرکت ملی گاز را در طبقه محصولات پتروشیمی قرار می‌دهد. همچنین کدهای تعرفه‌‌‌هایی که در بخشی از زنجیره پایین‌دست تولید می‌شود در طبقه‌‌‌بندی گمرک به عنوان محصول پتروشیمی درنظر گرفته شود، با این حال در آمارهای تولیدی و صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به عنوان محصول تولیدی این صنعت درج نمی‌شود. به همین دلایل ممکن است در آمارهای گمرک رقم بیشتری برای صادرات پتروشیمی محاسبه شود.  با در نظر گرفتن این موضوع باید اعلام کنم رقم ذکرشده در ارتباط با رشد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخذ شده است.در دیگر سو، بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه کشور فعال هستند که به استثنای گروه متانول‌‌‌سازها، در مجموع این شرکت‌ها از نظر سوددهی دست‌کم به صورت ریالی وضعیت قابل قبولی داشته‌‌‌اند.

واقعیت این است که مقداری به تولید اضافه شده است که این امر همواره موجب رشد ظرفیت صادرات می‌شود. با این حال نمی‌توان گفت بازارهای جدید قابل‌توجهی به دست آمده است، اما در بعضی موارد طی دو سال گذشته بازارهای جدیدی داشته‌‌‌ایم و این خاص امسال نیست. به عنوان نمونه می‌توان به بازار اوره آمریکای جنوبی یا پلی‌‌‌استایرن برای بخش‌‌‌هایی از اروپا اشاره کرد. این تنوع بازار طی یکی دو سال اخیر کلید خورده و موضوع تازه‌‌‌ای نیست. به طور کل پتانسیل بازار محصولات پتروشیمی بعد از کمرنگ شدن شیوع ویروس کووید-۱۹رشد کرد. اوج این اتفاق در فروردین و اردیبهشت امسال رقم خورد که محصولات به بالاتر از قیمت‌های قبل از شیوع کرونا رسیده که نشان می‌دهد ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد دنیا ایجاد شده است.

متاسفانه تصوراتی اشتباه حتی در سطح تصمیم‌گیران ما از گذشته شکل گرفته که نیازمند اصلاح بنیادین است. موضوع اول این است که وقتی بحث خوراک پتروشیمی می‌شود، ناخودآگاه خوراک گاز طبیعی در ذهن‌‌‌ها متبادر می‌شود. ما بارها برای تفهیم این گزاره که خوراک تنها به گاز طبیعی ختم نمی‌شود، تلاش کرده‌‌‌ایم. مصرف خوراک گازی پتروشیمی تنها ۷ تا ۸‌درصد از گاز تولیدی کشور را دربرمی‌گیرد. ضمن اینکه محصولاتی که از خوراک گاز طبیعی تولید می‌شود، آمونیاک و متانول هستند. البته باید اشاره کرد عمده آمونیاک تولیدی تبدیل به اوره می‌شود و تنها بخش کوچکی از محصولات آن قابل فروش است. شاید بیش از ۲۰۰ گرید از محصولات پتروشیمی شامل پلی‌‌‌اتیلن‌‌‌ها و پلی‌‌‌استایرن‌‌‌ها، پی.وی.سی و... در صنعت پتروشیمی وجود دارد که از خوراک‌های مختلف تولید می‌‌‌شوند. بنابراین باید این نکته ابتدا روشن شود که وقتی از خوراک صحبت می‌‌‌کنیم، منظور طیف متنوعی شامل خوراک‌های مایع، اتان و گاز طبیعی است.
 ذهنیت اشتباه بعدی این است که همواره تصور می‌شود نوعی رانت در دریافت خوراک وجود دارد. باید توجه کنیم زمانی می‌توان از مفهوم رانت استفاده کرد که قیمت انواع خوراک در صنعت پتروشیمی را از دیگر رقبا ارزان‌تر در اختیار تولیدکننده‌‌‌های داخلی قرار دهیم. در‌حالی‌که در کشور ما این‌گونه نیست. انواع خوراک مایع معادل ۹۵‌درصد قیمت فوب خلیج ‌فارس و با نرخ ارز نیما (نرخی که ارز حاصل از صادرات خود را به فروش می‌‌‌رسانند) خریداری می‌شود. پس در خوراک مایع که حجم قابل‌توجهی از تولیدات پتروشیمی به آن وابسته است، معادل ۹۵‌درصد نرخ فوب، قیمت‌گذاری می‌شود، هرچند که این پرسش هم جای طرح می‌‌‌یابد، آیا دولت می‌تواند با همین نرخ محصول خود را صادر کند؟ در شرایط تحریمی پاسخ منفی است. اما در ارتباط با ۵‌درصد هم لازم است بگویم که نمی‌توان آن را تخفیف محسوب کرد، چراکه دولت در صورت صادرات این گاز باید بیش از ۵‌درصد هزینه شامل نقل و انتقال، ذخیره‌‌‌سازی، بازاریابی و امثالهم صرف کند. بنابراین در خوراک مایع نه تنها هیچ تخفیفی وجود ندارد، بلکه در موارد بسیاری از جمله میعانات گران‌‌‌تر از بازارهای صادراتی ایران به دست شرکت‌های پتروشیمی می‌‌‌رسد.
خوراک بعدی گاز اتان است که در زنجیره الفین استفاده می‌شود. گاز اتان با فرمول وزارت نفت که در سال ۹۵ طراحی شد، در تمام این مدت از هاب مونت بلویو ایالات متحده که بزرگ‌ترین هاب تجارت اتان است گران‌‌‌تر قیمت‌گذاری می‌شود. حتی زمانی در انجمن پیگیر این موضوع بودیم آیا راهی برای خرید اتان از ایالات‌متحده وجود دارد. در زمانی که در ابتدای سال ۹۹ و همزمان با شیوع ویروس کرونا قیمت‌های انرژی کاهش یافت گاز اتان مونت بلویو به ۶۰ دلار در هر تن رسید، اما در ایران در کف مقرراتی خود روی ۲۲۰ دلار تثبیت شد. طبق آیین‌‌‌نامه وزارت نفت قیمت این خوراک هیچ زمانی به کمتر از ۲۲۰ دلار نمی‌‌‌رسد.  بنابراین درباره اتان به طور مسلم و با اطمینان می‌توان گفت نرخ داخلی گران‌‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. همچنین باید گفت گاز اتان آنقدر معامله‌‌‌ نمی‌شود و بیشتر در زنجیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دنیا تنها ۵۰‌میلیون تن از این محصول تجارت می‌شود. ضمن اینکه در دنیا معیار دادوستد گاز اتان ارزش حرارتی است و در ایران هم پیش از سال ۹۵ به همین شکل بوده است، اما از سال ۹۵ این فرمول برای قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و فرمول دیگری طراحی شد که قیمت گاز اتان را به قیمت نفتا و پلی‌اتیلن وابسته می‌کرد و ایرادهای بسیاری داشت.
درباره گاز طبیعی هم از سال ۹۵ با مکانیزمی نرخ این محصول به هاب‌‌‌های اروپایی و مصارف داخلی گره زده شد. پیش از ورود به مبحث گاز طبیعی باید پرسید، با اینکه منشأ قانون سه نوع خوراک یکی است، چرا در فرمول گاز طبیعی هاب‌‌‌های بین‌المللی لحاظ شد ولی در ارتباط با گاز اتان چنین نشد؟ این موضوع نشان می‌دهد آیین‌‌‌نامه‌‌‌های استخراجی قیمت‌گذاری این خوراک‌ها هر کدام بر اساس یک برداشت و سلیقه از یک قانون مشخص بوده است.
وقتی هاب‌‌‌های اروپایی در فرمول نرخ‌گذاری گاز طبیعی لحاظ شد، این موضوع درنظر گرفته نشد که حدود ۴۰‌درصد گاز اتحادیه اروپا (بیش از ۱۶۵‌میلیارد مترمکعب در سال) تا قبل از جنگ اوکراین توسط روسیه تامین می‌‌‌شد. به بیان بهتر اروپا به طور کامل تولیدکننده گاز محسوب نمی‌شود و در هاب‌‌‌های آنها گاز وارداتی هم در قیمت تاثیرگذار است و با احتساب هزینه‌‌‌های گزاف لجستیکی و انتقال مورد معامله قرار می‌گیرد. از همین رو ما در ابتدا مخالف این فرمول بودیم، چون وقتی ما صاحب انرژی هستیم باید با یک کشور صاحب انرژی دیگر مانند کانادا و آمریکا مقایسه شویم نه اروپا.
وقتی جنگ روسیه شروع شد، عملا آثار این جنگ را در قیمت‌های خود دیدیم. سال گذشته در دی‌ماه قیمت گاز به ۳۸ سنت رسید و این معیار هاب اروپایی تا حدی قیمت گاز را بالا برد که ناگزیر دولت وارد شد و برای آن سقف معین کرد. حال یک ذهینت اشتباه دیگر اینجا پیش می‌‌‌آید؛ یک فرمول انتزاعی که منجر به یک اعداد نجومی می‌شود به جایی می‌رسد که از روی ناچاری برای آن سقف معین می‌کنند بعد اسم آن را تخفیف می‌‌‌گذارند. تخفیفی در گاز ۵‌هزار تومانی وجود ندارد چراکه اساسا قیمت‌های نجومی ناشی از فرمول قبلی یک اشتباه بود.
به این ترتیب پیشنهاد مشخص ما این است که باید هاب اروپایی در قیمت‌گذاری حذف شود تا از این طریق تنش‌‌‌های بین‌المللی به صنایع داخلی منتقل نشود.
نکته بعدی در بحث گاز طبیعی این است که درست یا غلط چند سالی است که مبنای قیمت‌گذاری گاز سوخت، گاز خوراک پتروشیمی تعیین شده است، نه فقط برای پتروشیمی‌‌‌ها بلکه برای همه صنایع. به عبارت دیگر قیمتی از طریق یک فرمول غلط به دست آمده و تمام صنایع کشور از آن متاثر می‌شود. سال گذشته نرخ یوتیلیتی‌‌‌ها در واحدهای پتروشیمی را ۴۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین کردند و نرخ خوراک هم فعلا یک رقم مشخص (۵‌هزار تومان) که به معنای نرخ ۲‌هزار تومانی سوخت یوتیلیتی‌‌‌هاست. این رقم دو سال پیش ۱۳۲ تومان بوده که اکنون ۱۰ برابر شده است. نرخ سوخت واحدهای یوتیلیتی یک‌باره ۱۰ برابر شده و این به رشد نرخ برق، اکسیژن و سایرسرویس‌‌‌های جانبی به میزان چند برابر منجر شده است. به عنوان مثال دو پتروشیمی اوره‌‌‌ساز و پلیمرساز را درنظر بگیرید، مثلا اوره کرمانشاه خود دارای یوتیلیتی است و اکنون با نرخ ۲۳۰۰تومانی سوخت (۲‌هزار تومان نرخ سوخت به علاوه
۳۰۰ تومان عوارض) برق خود را با هزینه حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی در کیلووات تولید می‌کند، اما شرکتی که (همچون پلیمر کرمانشاه) از برق سراسری با قیمت ارزان‌‌‌تر استفاده می‌کند، به عبارت دیگر با این قانون بودجه صنایعی که عمدتا از یوتیلیتی‌‌‌های متمرکز یا یوتیلیتی‌‌‌های خودشان استفاده می‎کنند و به بار شبکه برق کشور تحمیل نشده‌‌‌اند، تنبیه شده‌‌‌اند. یعنی اگر شرکتی برق خود را تامین کرد باید هزینه تمام‌شده ۱۸۰۰ تومانی برای آن بپردازد، ولی صنعتی که از برق دولت استفاده می‌کند نهایتا نرخ ۷۰۰ تومانی پرداخت می‌کند.
حال دوستانی که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی از رانت صنعت پتروشیمی صحبت می‌کنند، باید پاسخ دهند چقدر از رانت یارانه انرژی، گاز و برق استفاده می‌کند، چرا نگاهشان همواره به پتروشیمی است و میزان تولید، صادرات و ارزش افزوده از سوی دیگر مقدار یارانه دریافتی صنایع خود را تشریح نمی‌‌‌کنند.

پرواضح است اگر رانتی وجود داشته باشد، چرا از نبود سرمایه‌گذاری گله‌‌‌مندیم؟ اگر سودهای چنین هنگفتی در این رانت نهفته باشد چگونه است که از مشکلات در جذب سرمایه‌گذاری صحبت می‌‌‌کنیم؟
اگر سود واقعی قابل‌توجهی در یک بخش وجود داشته باشد، سرمایه حتما به آن سمت میل خواهد کرد. دلیل اینکه سرمایه تمایلی به پتروشیمی نشان نمی‌‌‌دهد به طور قطع به این معناست که سود واقعی و اقتصادی مناسبی در این صنعت وجود ندارد. یک شرکت مثل نوری که بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود در سال گذشته حدود ۱۲‌هزار میلیارد تومان سود کرده است. ارزش جایگزینی این شرکت ۳‌میلیارد دلار است که با نرخ ۳۰‌هزار تومان حدود ۹۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود. به این ترتیب یک شرکت ۹۰‌هزار میلیارد تومانی ۱۲‌هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۱۳ تا ۱۴‌درصد سود داده است. از سوی دیگر قدمت این شرکت و بسیاری از دیگر شرکت‌های بزرگ به زمانی برمی‌گردد که نرخ‌های یورو و دلار ۸۰۰ تومان بوده و دارایی آنها با همین نرخ ثبت شده است. از همین رو استهلاک این شرکت‌ها در حال حاضر به ارقامی نزدیک به صفر رسیده است. در‌حالی‌که یک شرکت با سرمایه ۳‌میلیارد دلاری باید سالانه ۲۰۰‌میلیون دلار هزینه استهلاک درنظر بگیرد. به بیان دیگر از ۱۳‌هزار میلیارد تومان سود، ۶‌هزار میلیارد تومان هزینه استهلاک می‌شود و از همین رو به یک سود حدود ۷‌درصدی می‌‌‌رسد. بنابراین در صنعتی که سود و بازده واقعی سرمایه با احتساب هزینه‌‌‌های واقعی استهلاک ۷‌درصد می‌شود، معلوم است برای سرمایه‌گذار جذاب نیست. با توجه به اینکه انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، تحریم، مشکل تامین مالی و... را هم داریم. تازه در قوانین بودجه جدید قرار است از این ۶‌هزار میلیارد تومان هم مالیات بگیرند. یعنی سود واقعی یک سرمایه‌گذاری مثل نوری ۴۸۰۰‌میلیارد تومان و بازده دارایی واقعی آن ۵‌درصد می‌شود. فکر کنم اکنون مشخص شده که چرا در سال‌های اخیر صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران جذاب نبوده است.

بگذارید از اینجا شروع کنم؛ در جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۹۳ گفته شده وزارت نفت مکلف است قیمت انواع خوراک گاز و مایع را مطابق برخی شاخص‌‌‌ها تعیین کند. در‌حالی‌که در اینجا خوراک گاز و مایع با هم دیده شده، وزارت نفت در همان زمان خوراک مایع را اساسا ذیل این جز قرار نداد و تحت جز یک این قانون دید. در جز یک گفته شده فروش نفت خام به پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها با نرخ ۹۵‌درصد فوب خواهد بود.
 این در حالی است که پتروشیمی‌‌‌ها نفت خام مصرف نمی‌‌‌کنند و این جزء تنها برای پالایشگاه‌‌‌ها تعریف شده است. بنابراین از همان ابتدا دولت خوراک مایع را ذیل جزء ۴ قرار نداد؛ جزئی که در آن سه شاخص‌‌‌ اساسی مانند رقابت‌‌‌پذیری، جذابیت سرمایه‌گذاری و مصارف داخلی وجود داشت. ما به عنوان کشوری که صاحب اقتصاد انرژی هستیم و باید از این موضوع به عنوان یک مزیت برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. در حالی که با قیمت‌گذاری‌‌‌های فعلی از سوی وزارت نفت، تولیدکننده ایرانی با یک تولیدکننده خارجی در تامین و نرخ خوراک خود هیچ تفاوتی ندارند.
از سوی دیگر وقتی گفته می‌شود ۹۵‌درصد فوب، به این معناست که هر اتفاقی در دنیا رخ بدهد، بدون هیچ‌گونه ضربه‌‌‌گیری به تولیدکننده داخل می‌‌‌رسد. وقتی فرمول یا دستورالعملی برای تنظیم بازار وجود نداشته باشد و تنها یک عدد ۹۵‌درصد را شاخص قرار می‌دهند، همین اتفاق می‌‌‌افتد. ما اسفند سال گذشته این هشدار را به وزارت صمت دادیم که بعد از جنگ اوکراین ممکن است در بعضی زنجیره‌‌‌های ما اختلال ایجاد شود؛ نفتا به شدت بالا رفته ولی همزمان محصولات با منشأ نفتا رشد نکرده‌‌‌اند. این بالا بودن طبق مقررات یادشده نفتا عینا در ایران هم رخ داد، مثلا برخی شرکت‌های ما که در زنجیره پروپیلن هستند و دوآل محسوب می‌‌‌شوند یعنی کوره‌‌‌های آنها هم قابلیت استفاده از اتان و هم خوراک مایع را دارند، وقتی قیمت نفتا به شدت بالا می‌رود (خروجی تولیدی الفین‌‌‌ها وقتی خوراک آنها مایع است، پروپیلن و حجم کمی اتیلن و برخی محصولات دیگر است، ولی وقتی خوراک گازی دارند، حجم بالایی اتیلن تولید می‌کنند و پروپیلنی هم تولید نمی‌شود.) بخشی از کوره‌‌‌های خود را ناگزیر به خوراک گازی تبدیل می‌کنند. بنابراین از این کوره‌‌‌ پروپیلن تولید نمی‌شود یا کمتر تولید می‌شود. در ادامه پلی‌‌‌پروپیلن هم تولید نمی‌شود که در زنجیره ارزش این صنعت به کار گرفته شود. ما این هشدار را داده بودیم که وزارت نفت باید وارد شود و فرمول خود را به گونه‌ای اصلاح کند که نوسانات شدید بین‌المللی کمتر به صنایع داخلی آسیب بزنند. توجهی به این موضوع نشان داده نشد و مشاهده کردیم که از تابستان به این سو تولید پروپیلن و به دنبال آن پلی‌‌‌پروپیلن کم و بازار آن ملتهب شد.
وقتی در مرداد ماه با وزارت نفت این موضوع را مطرح و راهکار آن را انتقال موضوع قیمت‌گذاری خوراک مایع به جزء ۴ دانستیم، اعلام شد که برای این مساله نیازمند تاییدیه مجلس هستیم. کمیسیون صنایع پیگیر این موضوع شد و یک استعلامی از اداره قوانین مجلس گرفت. اداره قوانین مجلس هم تاکید کرد که وزارت نفت باید موضوع قیمت خوراک مایع را در جزء ۴ ببیند. با وجود این هنوز اتفاقی نیفتاده است.

دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ تحت عنوان بند ث تبصره ۶ و همین‌طور در قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت بند ص تبصره ۶ اخذ مالیات از مواد خام و نیمه خام را مطرح کرد. به طور جزئی‌‌‌تر به بهانه اینکه همه ارزش افزوده‌‌‌ها وارد زنجیره شود بر این محصولات با نام «نیمه خام» مالیات وضع شده است.عبارت نیمه‌‌‌خام یک مفهوم نسبی است که متناسب با شرایط اقتصادی و مزیت‌های بالفعل یک اقتصاد می‌تواند متفاوت باشد. الان اتیلن، پلی‌‌‌اتیلن، آمونیاک و همین‌طور اوره را نیمه خام تلقی کرده‌‌‌اند. معنای این تصمیم این است که تولیدکنندگان اوره باید بروند کشاورزی کنند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. با این تصمیم جلوی تولید انبوه و صادرات که مبنای توسعه اغلب کشورهای درحال توسعه و صاحب انرژی محسوب می‌شود، گرفته شده است. از همین رو این تبصره؛ یک تبصره ضد توسعه‌ای برای صنعت پتروشیمی شناخته شده و باید اصلاح شود.

از سوی دیگر ما در کشور باید استراتژی خود را به عنوان یک کشور صاحب انرژی مشخص کنیم. به هر حال ما حجم زیادی از مواد هیدروکربن‌‌‌ها در کشور داریم که باید به سرعت تبدیل به پول شود. بنابراین استراتژی ما باید توسعه صادرات باشد و از دهه ۸۰ هم که صنعت پتروشیمی توسعه قابل‌توجهی داشت، استراتژی همین بوده است. به خاطر همین سال گذشته ۲۵‌میلیون تن صادرات و ۱۰‌میلیون تن در داخل عرضه شد، این حجم از تولید و صادرات مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است.
بنابراین خواست مشخص ما از دولت و مجلس این است که بند ص تبصره ۶ قانون بودجه حذف شود و به جای آن مشوق‌‌‌های خاصی برای توسعه زنجیره ارزش درنظر گرفته شود، نه اینکه مشوق‌های موجود را هم حذف کنیم. موضوع دیگر این است که ما از خلأ تنظیم‌‌‌گری و رگولاتوری رنج می‌‌‌بریم. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای اطمینان از جلوگیری از انحصارات، نهاد رگولاتوری است و توصیه ما این است که مجلس در برنامه هفتم به طور ویژه ایجاد نهاد رگولاتوری در نظام صنعت نفت و پتروشیمی را دنبال کند.
انتهای پیام/.