به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، قیمت خوراک پتروشیمی ها تعدیل می شود. آنگونه که به نظر می رسد واحدهای پتروشیمی توانسته اند نظر مساعد بهارستان نشین ها برای کاهش قیمت خوراک را جلب کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «بازار» گفته، کاهش قیمت خوراک می تواند برای دولت بار مالی داشته و منجر به کاهش درآمدها از این محل شود، به همین دلیل در صورت تایید نهایی در کمیسیون های صنایع، انرژی و برنامه و بودجه باید وزارت نفت هم موافقت نهایی خود را اعلام کند. او این را هم گفته که اگر امکان کاهش قیمت خوراک برای کل صنعت پتروشیمی وجود نداشته باشد، حداقل برای واحدهایی همچون متانولی این تصمیم گرفته شود.
در حالی بهارستان نشین ها به دنبال ارزانی خوراک واحدهای پتروشیمی هستند که بسیاری از کارشناسان انرژی مخالف توزیع یارانه ای انرژی در این صنعت هستند. به گفته آنها چرا باید در صنعتی که محصول نهایی خود را در بازار جهانی و به قیمت آزاد عرضه می کند، یارانه انرژی دریافت کند.
علیرضا کلاهی صمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در اینباره پیشتر به «بازار» گفته بود، چیزی حدود ۸۰ میلیارد دلار برای صنعت پتروشیمی هزینه شده و حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هم یارانه سوخت دریافت کرده اند، اگر بعد از این همه هزینه بازهم قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند، مقصر خودشان هستند.
البته مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی کشور مدل جدید قیمت گذاری خوراک را غیر قانونی می دانند. به گفته او، وزارت نفت دولت قبل بر خلاف قانون عمل کرده و ما حالا به دنبال اجرای قانون هستیم.
به گفته او، وزارت قبلی نفت بدون اینکه حتی در دولت تصویب کند قیمت خوراک پتروشیمی را به هاب های انرژی دنیا وصل کرده است در خوراک مایع هم از جز ۴ به جز یک برده است.
پتروشیمی ناجی بازار سرمایه می شود؟
۱۷ آبان بود که محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین بسته جدیدی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد. بسته ای که قرار است در جلسه ای مشترک بین دولت و مجلس از آن رونمایی شده و به شخص خود رییس جمهور تحویل داده شود تا قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده مصوب شود. آنگونه که این نماینده مردم گفته، در حال متقاعدسازی تیم اقتصادی دولت هستیم که ابزارهای تشویقی را برای بازار سرمایه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بگنجانند و به نحوی سیاست‌گذاری کنند که خروجی تصمیمات در این حوزه مانند امسال نشود.
به گفته پورابراهیمی اگر تصمیم‌گیری‌ها درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در راستای تداوم وضع موجود باشد، حتما بازار سرمایه دچار چالش خواهد شد. بنابراین با وزیر اقتصاد صحبت کرده‌ایم تا قبل اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس این موضوع را جمع‌بندی کنیم.
قانون که وحی منزل نیست!
فعالان صنعت پتروشیمی مدعی هستند که وزارت نفت دولت قبل خلاف قانون عمل کرده است.
مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اینباره به «بازار» می گوید: آیین نامه ای که در دولت قبل برای نرخ خوراک پتروشیمی ها نوشته شده، خلاف قانون بوده و با قانون مغایرت دارد. آنگونه که در قانون آمده نرخ خوراک در وزارت نفت باید به گونه ای نوشته شود که باعث جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود. این آیین نامه سرمایه است.
به گفته او، وزارت قبلی نفت بدون اینکه حتی در دولت تصویب کند قیمت خوراک پتروشیمی را به هاب های انرژی دنیا وصل کرده و خوراک مایع هم از جز ۴ به جز یک برده است.
مهدوی افزود: ایرادات مربوط به قیمت خوراک در کمیسیون اقتصاد مجلس مطرح شد. اتفاقا دبیر کمیسیون این گفته ها را قبول داشتند که اگر آیین نامه مطابق قانون نوشته شود، قانون خوبی بوده و می تواند به جذب سرمایه گذاری در این صنعت کمک کند.
مهدوی امیدوار است که قیمت خوراک ها به سمتی برود که هم برای پتروشیمی ها و هم برای کشور مناسب باشد.
به گفته او، در فرمول جدید اینگونه نخواهد بود که برای هر دوره قانون جدیدی نیاز باشد. به عنوان مثال قیمت اتان در دوران کرونا دچار مشکل شد و وزارت نفت ناچار به ارئه تخفیف شد.
دبیر انجمن پتروشیمی در پاسخ به این سوال که احتمال کاهش قیمت خوراک چقدر وجود دارد؟ گفت: فرض کنیم که دولت قبل می خواسته قیمت انرژی را بر اساس قیمت گاز در کشورهای تولیدکننده آن یعنی کانادا و آمریکا تعیین کند و از طریق نوعی رقابت ایجاد کند. سوال من این است اروپا کجای این داستان قرار دارد؟ به هر حال قانون اگر اشکال دارد باید آن را اصلاح کرد. وحی منزل که نیست.
وزارت نفت با کاهش درآمدهای خود موافقت می کند؟
هر گونه تغییر قیمت در خوراک پتروشیمی ها باید در نهایت به تایید وزارت نفت برسد چرا که منابع درآمدی این وزارتخانه را تحت تایر خود قرار می دهد.
حسینعلی محمدحسینی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز پیشتر در اینباره گفته بود «تمامی درآمد حاصل از گاز طبیعی در جداول منابع تبصره ۱۴ بودجه دیده شده و در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس این بحث مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در سال جاری هر تغییری در فرمول قیمت فروش گاز طبیعی برای واحدهای پتروشیمی، منابع تبصره ۱۴ بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حمایت دولت باید مبنی بر عقلانیت باشد و به همین دلیل صحبت‌هایی در این خصوص صورت گرفته که در سال آینده با وجود فرمولی تازه، منابع تبصره ۱۴ بودجه نیز تعریف شود.
البته مهدوی مدعی است که جواد اوجی وزیر نفت به فعالین صنعت پتروشیمی وعده هایی داده و قرار است که هر چه سریع تر این مشکل حل شود.
حمایت بی قید و شرط به هر قیمتی
بی توجهی به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در ایران همچنان ادامه دارد. همین مساله موجب شده که قیمت محصولات وارداتی ما در صنعت پتروشیمی ۳ برابر قیمت محصولات صادراتی باشد. اما به نظر می رسد که این مساله حالا حالا قرار نیست در کشور ما حل شود این را به خوبی می توان از گفته های بهارستان نشین ها هم فهمید. قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای متانول با زیان سنگینی مواجه شده و تعدادی از آنها تعطیل شده اند، می گوید: بالاخره یک ظرفیتی در کشور ایجاد شده و نمی توان آن را نادیده گرفت و باید از از آن حمایت کرد. در حال حاضر قیمت تولید متانول در ایران گران تر از کشورهایی همچون چین است. باید با کاهش قیمت انرژی شرایطی را فراهم بکنیم که این محصولات بتواند در بازار با یکدیگر به رقابت بپردازند.
کلاهی اما معتقد است که مفهوم قابلیت رقابت‌پذیری بدین معناست که در تمامی عرصه‌ها شرایطی را فراهم کنیم که بتوانیم با رقبای خود رقابت کنیم نه بدین معنا که منابع ملی را به ناچیزترین قیمت برداشت کرده تا بتوانیم با رقبایی که منابع خود را با قیمت جهانی برداشت می‌کنند از سود مناسبی برخوردار شویم؛ بنابراین باید به افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید نیز به طور جد پرداخته شود.
جای خالی رگلاتوری در پتروشیمی
برخلاف فعالان صنعت پتروشیمی برخی از کارشناسان قیمت خوراک این صنعت را خیلی بالا نمی دانند. نگرانی ها نسبت به بروز بحران انرژی در دنیا باعث شده که بهای هر مترمکعب گاز تا ۱۲ هزار تومان هم بالا برود؛ درحالی‌ که سقف صنایع پتروشیمی ۵ هزار تومان است. با این اوصاف صنایع پتروشیمی هنوز یارانه قابل‌قبولی در حال دریافت هستند؛ حدود ۵ تا ۶ هزار تومان ارزان‌تر. اما مهدوی ابویی این ادعا را قبول نداشته و مدعی است که چرا باید قیمت گاز در کشوری که خود تولید کننده گاز است به قیمت گاز در بازار کشورهایی همچون اروپا متصل شود.
این روزها هر کس برای خواسته خود دلیلی می تراشد و منافع ملی را از زاویه دید خود بررسی می کند. این همان مشکلی است که سالها بی توجهی به ایجاد رگولاتوری ایجاد کرده است.
کلاهی می گوید: «ما در حوزه برق و انرژی پتروشیمی رگولاتوری می خواهیم. رگولاتور است که باید تصمیم بگیرد که چی درست و چی غلط است.»
مهدوی هم در اینباره گفت: مشکل این است که رگولاتوری نداریم؛ دولت تصویب می کند و ما هم ناچار به اجرای آن می شویم. برخی از قوانینی که در تصویب می شود تنها بر اساس منافع خود دولت است و عملا سود و زیان آن برای بخش خصوصی در آن قانون و لایحه اصلا دیده نمی شود.
بی تردید باید قیمت ها توسط یک نهاد مستقل تعیین شود. نهادی که تصمیم گیری های خود را بر اساس واقعیت های اقتصادی نه تحت فشار های سیاسی انجام دهد.
انتهای پیام/.