به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مجوز فروش نفت توسط اشخاص صادر شد. این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که آمارهای اعلامی از حال ناخوش صادرات نفت ایران و احتمال بروز کسری شدید بودجه خبر می دهند. بر اساس تازه ترین گزارش اوپک ایران حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کندو سهمی کمتر از یک درصد از بازار جهانی نفت دارد.
البته در حالی دولت سیزدهم امیدوار است که با باز کردن پای افراد، سازمان و نهادها به مساله فروش نفت، شرایط را برای دور زدن تحریم ها فراهم کنند که تجربه خوشی از اجرای این سیاست در گذشته نه چندان دور وجود ندارد.
کارشناسان می گویند که این اولین بار نیست که پای اشخاص و نهادها به مساله فروش نفت بازار  شده است. محمود خاقانی کارشناس انرژی با اشاره به تجربه بابک زنجانی در اقتصاد ایران، به بازار  گفت: نبود ساز و کار لازم و همچنین نهادهای نظارتی ممکن است باعث شود پای مافیای نفت دوباره به اقتصاد ایران باز شود.
اما نگرانی کارشناسان درباره نحوه اجرای این مصوبه به همین یک مورد ختم نمی شود. رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که معتقد است شرایط برای ورود بخش خصوصی به مساله فروش نفت وجود ندارد، در اینباره گفت: برای ورود به بازار بین المللی نفت و گاز همچون توکیو، شانگهای و لندن باید بخش خصوصی دارای خط اعتباری باشد. از آنجایی که بخش خصوصی ما دارای خط اعتباری نیست، این کار شدنی نیست مگر اینکه بخواهیم همچنان نفت خود را در بازارهای غیر رسمی و به صورت دلالی بفروشیم. در واقع افرادی که مجوز فروش نفت را بر اساس مصوبه هیات وزیران می گیرند همانند دولت به صورت غیر رسمی نفت خود را بفروشند که آن هم دردسرهای خود را دارد.
سهم بخش خصوصی از تجارت نفت جهانی چقدر است؟
صنعت نفت و گاز در ایران در اختیار دولت بوده و فروش نفت معمولا به صورت انحصاری توسط شرکت نیکو انجام می شود. البته نگاهی به وضعیت تولید نفت در سایر کشور ها نشان می دهد که ۱۳ شرکت بزرگ نفتی که ۷۵ درصد از تولید جهانی نفت را کنترل می کنند، شرکت های دولتی هستند. البته شرایط در بازارهای جهانی کمی متفاوت است. به گفته پدیدار، در آمریکا عمده فروش نفت توسط حقوقی ها صورت می گیرد. این در حالی است که در بورس لندن این نسبت تقریبا مساوی است. نیمی از خرید و فروش ها توسط حقیقی ها و نیم دیگر توسط حقوقی ها انجام می شود. در شانگهای هم بخش حقیقی وجود ندارد اما در سنگاپور این اشخاص هستند که بازار را مدیریت می کنند.
به گفته او، طی سال های گذشته بخش خصوصی در ایران در زمینه فروش نفت و گاز هیچ گونه فعالیتی نداشته و انحصار آن کاملا در اختیار دولت است.
امضاهای طلایی دوباره رونق می گیرد؟
تازه ترین گزارش های اوپک نشان می دهد فروش نفت ایران به حدود ۷۲۰ هزار بشکه رسیده این در حالی است که روزانه چیزی حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت در جهان مصرف می شود. بر اساس ابلاغیه ای که به تازگی از سوی معاون اول اعلام شده، نهادها و سازمان ها می توانند افراد مورد تایید خود برای فروش نفت را به وزارت نفت معرفی کنند تا اینگونه شرایط برای فروش بیشتر نفت فراهم شود. البته آنگونه که در ابلاغیه آمده غربال نهایی افراد معرفی شده در وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

پدیدار با بیان اینکه با این روش پای افراد سفارشی به فروش نفت بازار خواهد شد، افزود: سپردن اجازه فروش نفت به افرادی که سازمان ها و نهادها آنها را تایید می کنند، همانند دادن امضای طلایی و ایجاد یک رانت برای افراد صاحب نفوذ و قدرت است. در واقع ممکن است با اجرای این طرح فروش نفت به افراد سفارشی سپرده شود که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. بدون شک این کار می تواند خسارت های جدی را به همراه داشته باشد.
خاقانی هم که به نوعی موافق گفته های پدیدار است، از احتمال بروز رقابت منفی در بازارهای هدف مشترک برای فروش نفت خبر می دهد. در این حالت منافع ملی ممکن است فدای منافع دستگاهی یا فردی شود.
سرنوشت نامعلوم محموله نفتی واگذار شده به پلیس
اما از دیگر نگرانی های مصوبه جدید، نبود سازو کار نظارتی دقیق در خصوص وصول درآمد ها و واریز آنها به خزانه است.
خاقانی که نگران باز شدن دوباره پای مافیای نفت به اقتصاد ایران است، در اینباره گفت: در دولت احمدی نژاد قرار شد که نهادها برای رفع کسری بودجه خود محموله های نفتی را دریافت کنند و بتوانند از محل درآمد حاصل از فروش این محموله ها منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. در همان سالها یک محموله نفت در اختیار پلیس قرار گرفت. اما در نهایت مشخص نشد که این محموله به چه قیمتی، چگونه و به کجا فروخته شد و در نهایت درآمد حاصل از آن به کجا واریز شد.
این کارشناس نفتی ادامه داد: در حال حاضر به صورت روتین درآمدهای حاصل از فروش نفت شرکت ملی نفت ایران به خزانه واریز می شود اما ممکن است با واگذاری فروش نفت به افراد و سایر نهادها این روال برهم بخورد.
سهم دولت از فروش نفت توسط اشخاص غیر چقدر است؟
براساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.
تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌ های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌ نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌ های ذی‌نفعان واریز کند. همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جدا گانه‌ای که با اعلام خزانه‌ داری کل کشور به این منظور افتتاح می‌شود، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واریز می‌شود؛ سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می‌شود.
انتهای پیام/.