به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بعد از ریاست جمهوری پوتین گازپروم اولين شركتي بود كه مورد توجه وی قرار گرفت. پوتين در مدت زمان کوتاهی از به قدرت رسیدن ، رموياخوف را از گازپروم بركنار و يكي از نزديكان خود را در بالاترين پست اين شركت جايگزين كرد و سپس با افزايش 7/5 ميليارد دلاري سرمايه دولتی در گازپروم، سهام دولت را در آن شرکت به 51 درصد رساند. پوتين در سال 2003 در جمع اعضاي هيأت مديره گازپروم اعلام كرد كه انتظار دارد اين شركت به يك هرم سياسي و اقتصادي قدرتمند براي روسيه جهت اعمال نفوذ برساير مناطق جهان تبديل شود. {این نکته خاطرتان باشد}
در حال حاضر دولت روسيه بزرگترين سهامدار گازپروم بوده و كنترل شبكه خطوط لوله در روسيه و مديريت 90 درصد از توليد صنعت گاز اين كشور و مالكيت يك چهارم از ذخاير گاز طبيعي جهان در اختيار اين شركت است. بنابراين گازپروم به عنوان ابزار دولت روسيه محسوب مي شود كه داراي منافع مشترك (دولت و گازپروم) در خارج مرزهاي روسيه می باشد. اگرچه گازپروم به عنوان يك شركت سهامي سازمان دهي گردیده
اما اين شركت به عنوان يك سازمان دولتي عمل مي كند و كنترل شديدي بر جريان اطلاعات درداخل بخش گاز روسيه دارد و به عنوان ابزاری اطلاعاتی برای کسب اطلاعات ذخایر انرژی در خارج از مرزهای روسیه نیز مورد استفاده قرار می گیرد و حتی به عنوان ابزاری سیاسی در مداخله در سایر کشورها نیز به کار می رود . به عنوان مثال کارشناسان معتقدند خرید ارزان قیمت شرکت ان.آي.اس در ژانويه 2008
توسط گازپروم از صربستان به دلیل مخالفت مسكو با استقلال كوزوو از صربستان در زمان نخست وزيري ووجيسلاو كاستونيكا می باشد. البته اکثر شرکت های بزرگ در حوزه نفت و گاز به طور غیر مستقیم سبب مداخلات سیاسی به نفع یا ضرر دولت میزبان خواهند شد ولی دولتی بودن گاز پروم و اثرگذاری های خاص سیاسی آن می بایست مورد توجه قرار بگیرد. {برای یک توجه سطحی پیشنهاد می شود پادکست کابینه سایه ولادیمیر پوتین در بی پلاس را بشنوید و برای توجه عمیق تر کتاب ذهن روسی در نظام شوروی آیزابرلین با ترجمه رضا رضایی را بخوانید}
اما در هر صورت برای توسعه میادین نفتی و گازی ایران هر گونه سرمایه گذاری توسط شرکت های پر قدرت لازم است ولی اگر قرار شد از سطح تفاهم نامه به مرحله قرداد با گازپروم آن هم برای میادین نفتی برسیم با توجه به مطالب گفته شده چند نکته می بایست مورد توجه قرار بگیرد :
1-طرح توسعه میدان یا همان MDP یک امر حاکمیتی تلقی شده و آن را جزو وظایف پیمانکار قرار ندهیم یعنی همان اشتباهی که در قراردادهای گذشته به وفور اتفاق افتاد و سبب شد طرح جامع توسط شرکت های پیمانکار با سودجویی انجام شود البته این به آن معنا نیست که نظر پیمانکار در طرح جامع مورد توجه قرار نگیرد. لازم به ذکر است این ادعا که طرح جامع را شرکت پیمانکار تهیه می کند ولی کارشناسان زبده وزارت نفت باید آن را تایید نمایند یک شوخی است چرا که کارشناسان با فشارهای خارج و داخل مجموعه در زمان های خاص و قدرت های رانتی چاره ای جز تایید طرح خسارت بار نخواهند داشت.
2-برای انعقاد قرارداد حتما از مدل های قراردادی کشورهای اطراف الگو برداری شود واقعیت این است که ما به شدت در انعقاد قرارداد با خارجی ها از جمله در بخش نفت و گاز ضعیف هستیم . پیشنهاد می شود حتما از تجارب کشور عراق برای انعقاد قرارداد استفاده شود متاسفانه مدل های قراردادی نفتی عراق در چند سال اخیر مورد مطالعه قرار نگرفته اند ولی موارد مورد مطالعه از جمله قرارداد میدان نفتی رمیله که البته قدمت زیادی هم دارد می تواند بسیار راهگشا باشد .
3-موضوع تولید صیانتی در قراردادها با توجه به مخازن ایران که عموما در نیمه دوم عمر خود هستند یک ضرورت غیر قابل انکار است به خصوص آنکه هدف شرکت سرمایه گذار حداکثر تولید در حداقل زمان به منظور کسب درآمد سریع به قصد سرمایه گذاری در بازار دیگر می باشد.
4- انتقال تکنولوژی یکی از اهداف انعقاد چنین قراردادهایی است در برخی قراردادهای گذشته شرکت پیمانکار متعهد به انتقال تکنولوژی بوده و سهم مالی خودرا نیز دریافت نموده ولی از انتقال فناوری های روز خبری نبوده است .البته مدیران شرکت های خارجی معتقدند برای تحقق هدف انتقال دانش و فناوری باید قرارداد به صورت طولانی مدت و انعطاف پذیر منعقد گردد که حرف درستی است ولی نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی آن هم بر گازپروم امری تخصصی است که در این خصوص می بایست از نخبگان خانه نشین نفتی هم استفاده شود.
5-دعوا بر سر عنوان قرارداد که چند سالی است در صنعت نفت مد شده دعوایی فرعی است. عنوان بیع متقابل یا مشارکت در تولید یا قراردهای BOT موضوعی است که چندان برای امروز ما کارساز نیست آنچه برای ما راهگشاست تهیه مدل های قراردادی است که بیشترین سود را نصیب کشور نماید و البته سهم شرکت سرمایه گذار را نیز از میادین نفتی تضمین نماید و این موضوع به عنوان بر نمی گردد بلکه محتوای قرارداد می تواند حافظ منافع کشور باشد بنابراین اسارت در عنوان با توجه به اینکه محتوای برخی قراردادهای گذشته کاملا با عنوان و ارکان متناسب با عنوان قرارداد ناخوانا بوده هوشمندانه نمی باشد.
حمید رضا علی قزوینی/ کارشناس مسائل حقوقی
انتهای پیام/.