به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، قرار است بسته پیشنهادی مجلس برای تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شخص رئیس‌جمهور تحویل شود. همچنین قرار است تا پیش از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ روش‌های نوین تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تغییر کند.
به نقل از فردای اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی، ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت: در حال متقاعدسازی تیم اقتصادی دولت هستیم که ابزارهای تشویقی را برای بازار سرمایه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بگنجانند و به‌نحوی سیاست‌گذاری کنند که خروجی تصمیمات در این حوزه مانند امسال نشود.
به گفته پورابراهیمی اگر تصمیم‌گیری‌ها درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در راستای تداوم وضع موجود باشد، حتما بازار سرمایه دچار چالش خواهد شد. بنابراین با وزیر اقتصاد صحبت کرده‌ایم تا قبل اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس این موضوع را جمع‌بندی کنیم.

وی با بیان اینکه ابزارهای تشویقی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی خواهد شد، از لغو برخی از مصوبات قبلی مجلس که اثر منفی داشته خبر داد و گفت: یا ایجاد مصوبات جدید می‌تواند مشوق ایجاد کند یا رفع مصوبات قبلی. پیشنهادات اولیه ما آماده شده و در حال دریافت پیشنهادهای دولت هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نگرانی شرکت‌ها درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی گفت: تلاش می‌کنیم در خصوص این صنایع به‌صورتی عمل نکنیم که نرخ بازارشان به‌شدت پایین بیاید و اثر منفی بر بازار آنها بگذارد. باید این را تغییر دهیم. اراده دولت هم بر همین است که سازوکارهایی جدیدی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

«پارسال هرچه ما در مجلس به همکارانمان گفتیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به این روش تعیین نکنید زیرا به صلاح بنگاه‌های اقتصادی و ذینفعان بازار سرمایه نیست آنها اصلا توجه نکرده و آن را تصویب کردند.» پورابراهیمی با بیان این مطلب، عنوان کرد: محال است که با تداوم وضعیت موجود، قیمت‌گذاری دستوری، ‌افزایش نرخ دستمزد، ‌افزایش نرخ سوخت و تعیین دستوری قیمت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند باقی بمانند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: ‌روش تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها مغایر با علم اقتصاد است، بلکه غیرعقلی و غیرشرعی نیز بوده و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. وی گفت: با وزیر اقتصاد و متولیان بازار سرمایه کشور هم صحبت کردیم که قطعا ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست لذا درباره این موضوع باید تصممیاتی اتخاذ کرد.
به گفته پورابراهیمی، اصلا انگیزه برای ورود به بازار سرمایه وجود خارجی ندارد. این نتیجه تصمیمات اشتباهی است که مجلس و دولت در بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفت.
وی با بیان اینکه سال گذشته میزان فروش شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه کشور حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود، به افزایش ۵۰درصدی حجم فروش شرکت‌های عملیاتی در حوزه فولاد، آلومینیوم و سیمان اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم وقتی فروش شرکت‌ها بیشتر می‌شود، مردم انتفاع بیشتری ببرند. میزان فروش این شرکت‌ها از ۵۰۰ همت تقریبا به ۷۵۰ همت رسیده است.
به گفته پورابراهیمی، نمایندگان مردم در مجلس گاهی دقت ندارند که ۵۰میلیون نفر (دارندگان سهام عدالت) در بازار سرمایه مشغول به فعالیت بوده و از این منظر ذی‌نفعان بورس هستند و نتیجه این بی‌توجهی این بود که حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۵درصد سال گذشته به ۱۵درصد رسید. تداوم حرکت در این مسیر، آلارم کاهش بیشتر سود را نیز به صدا درآورده است.
انتهای پیام/.