در سیزدهمین نشست وزارتی اوپک پلاس بر تعهد کشورهای تولیدکننده حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation)، منافع مشترک کشورهای تولیدکننده، عرضه کارآمد، مقرون‌به‌صرفه و مطمئن برای مصرف‌کنندگان، بازگشت منصفانه سرمایه‌گذاری و بازار پایدار تأکید شد.

به گزارش نفت آرا، وزیران نفت و انرژی ائتلاف اوپک پلاس شب گذشته ضمن ارائه مجوز مجموع افزایش تولید روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای به روسیه و قزاقستان برای ۲ ماه فوریه و مارس، بر سر رقم کاهش تولید روزانه ۷ میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه‌ای برای ماه فوریه و ۷ میلیون و ۵۰ هزار بشکه برای ماه مارس به اجماع رسیدند.

در بیانیه پایانی سیزدهمین نشست وزارتی اوپک پلاس آمده در این نشست که یک روز پس از دور نخست مذاکرات در چهارم ژانویه (۱۵ دی‌ماه) ادامه یافت، بر تعهد کشورهای تولیدکننده حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation)، منافع مشترک کشورهای تولیدکننده، عرضه کارآمد، مقرون‌به‌صرفه و مطمئن برای مصرف‌کنندگان، بازگشت منصفانه سرمایه‌گذاری و بازار پایدار تأکید شد.

همچنین سرعت گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا، اعمال دوباره محدودیت‌های سختگیرانه رفت و آمد، افزایش قرنطینه‌ها و تردیدهای پیش‌رو سبب شکننده‌تر شدن روند بهبود اوضاع اقتصادی شده است، به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ میلادی این شرایط نیز ادامه یابد.

در این نشست بر تسهیل تدریجی روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای اعضای اوپک پلاس، تنظیم سرعت تسهیل کاهش تولید بر اساس شرایط بازار، توافق دوازدهمین نشست وزارتی این ائتلاف برای تسهیل کاهش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در ماه ژانویه ۲۰۲۱ و تعدیل کاهش تولید از رقم روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تأکید شد.

در این نشست یادآوری شد که سطح پایبندی بالای اعضا به‌طور قابل توجهی به توازن و ثبات بازار کمک کرده است.

کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از ماه‌ مه تا نوامبر پارسال حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت کاسته‌اند، این رقم شامل کاهش‌های داوطلبانه تولید هم می‌شود که نقش مهمی در بازگرداندن تعادل به بازار نفت داشته است.

همچنین با تأکید بر شرایط استثنایی سال ۲۰۲۰ که تعادل میانگین پنج‌ساله ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) را بر هم زد، توصیه شد میانگین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ معیاری شاخص‌تر است، در حالی که آنها اکنون حفظ میانگین پنج‌ساله اخیر را در نظر دارند.