به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، محسن زنگنه، در تشریح نشست روز سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در این جلسه در خصوص بند ۵ تبصره ۱۴ بودجه بررسی‌هایی انجام شد چراکه بخش عمده‌ای از منابع مربوط به این تبصره از درآمدهای شرکت‌های دولتی است و حکمی در این رابطه آمده که براساس آن بانک مرکزی موظف شده تمام حساب‌های شرکت‌هایی که منابع مربوط به تبصره ۱۴ را پوشش می‌دهند را ذیل نظر خزانه داری کل در بانک مرکزی متمرکز کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متاسفانه علیرغم اینکه مقرر شده بود تا آخر اردیبهشت ماه این مهم انجام شود اما اقدام موثری تاکنون صورت نگرفته و براساس گزارش دیوان محاسبات ۱۶۸ حساب بانکی متعلق به این مجموعه شرکت‌ها وجود دارد که تنها ۹۰ حساب به بانک مرکزی منتقل شده، بنابراین این حکم بودجه‌ای از نظر کمیسیون، مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
زنگنه افزود: باید توجه کرد اجرای حکم مذکور در انضباط بخشی نظام بودجه و ارتقای نظارت نقش موثری دارد بنابراین مقرر شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی گزارشی در این زمینه ارائه کنند و در جلسه بعدی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و شرکت‌های ذیربط به موضوع پرداخته می شود و در نهایت اگر شرکت‌ها از انجام حکم موردنظر سرباز زنند در قالب ماده ۲۳۴ آئین نامه موضوع پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/.