به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، علی اکبر نژادعلی، با اشاره به تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند نخست ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، گفت: بر اساس قوانین، لازم است که تمامی حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در خزانه داری کل کشور تجمیع شود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از جمله شرکت‌هایی است که اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز مطرح شده بود و به همین علت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تقریبا از اواخر سال گذشته اقدام به برگزاری جلسات مدیریتی و کارشناسی مشترک با بانک مرکزی و خزانه داری کل درباره نحوه و چگونگی انجام فرآیند و ایجاد زیرساخت‌های لازم در بانک مرکزی و همچنین تغییرات نرم افزاری در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرد.
آقای نژادعلی گفت: پس از این جلسات، یکی از مناطق ۳۷ گانه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به عنوان منطقه آزمایشی تعیین شد و ایجاد زیرساخت‌های بانکی و تغییرات نرم افزاری را در آن مورد آزمون قرار دادیم. چالش‌های موجود در این مرحله آزمایشی، ما را به این سمت و سو برد که پس از رفع آن ها، به نتایج خوبی در آن منطقه آزمایشی برسیم.
وی ادامه داد: در دهه اول تیرماه امسال، پیاده سازی کامل طرح تجمیع حساب‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در نخستین منطقه انجام شد که پس از آن، با هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، اجرای این طرح را در ۳۷ منطقه عملیاتی و ۲۳۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به علت گستردگی کار نسبت به سایر شرکت‌های دولتی، به ۵ مرحله تقسیم کردیم تا انتقال حساب‌های ما به بانک مرکزی و تجمیع حساب‌های فروش، صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: تاکنون از ۵ مرحله اجرای طرح، ۴ مرحله را سپری کردیم که نشان می‌دهد، حساب‌های ۲۷ منطقه از ۳۷ منطقه عملیاتی نزد بانک مرکزی تجمیع شده که به معنای انجام طرح در ۷۳ درصد مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و انتقال ۵۶ درصد از حساب‌های این شرکت است.
وی با بیان این که فقط اجرای مرحله پنجم طرح تجمیع حساب‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی باقی مانده، افزود: انتقال بیش از ۷۰ حساب در ۱۰ منطقه باقی مانده که امیدواریم بتوانیم قبل از پایان سال، یعنی نهایتا تا هفته نخست بهمن ماه، اجرای طرح در آن‌ها را هم انجام دهیم.
آقای نژادعلی درباره چالش‌های تغییرات نرم افزاری و تهیه زیرساخت‌های اجرای این قانون توضیح داد: از زمان طرح این قانون، درگیر این مسئله بودیم که چگونه می‌توان با تغییرات نرم افزاری و الکترونیکی، خرید و فروش فرآورده‌های نفتی را انجام داد؛ زیرا تغییر چهارچوب قبلی به چهارچوب تجمیع حساب‌ها در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ایجاد زیرساخت‌های ویژه‌ای را از سوی بانک مرکزی می‌طلبید.
وی گفت: چهارچوب کار مشخص شده و دیگر نیازی به ایجاد زیرساخت جدید یا دریافت مجوز خاصی نیست،، اما چون تعداد حساب‌ها زیاد است، باید زمان بندی که با بانک مرکزی مشخص شده، رعایت شود.
انتهای پیام/.