به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
نفت آرا، بهنام ملکی اظهار داشت: وجود رانت و فساد در اقتصاد موجب ایجاد منافع برای عدهای خاص میشود و هرگونه تغییرات در جهت اصلاح اقتصادی و واقعیسازی نرخ ارز موجب میشود که منافع عدهای تحت تأثیر قرار گیرد و من مخالف این هستم که بخواهیم یک نقطه را درست کنیم، اما کل اقتصاد را دست نزنیم، بلکه اصلاحات باید ادامه دار و در کل اقتصاد باشد.
وی کاهش مشکلات اقتصادی و موانع توسعه اقتصادی در این دولت را از عوامل کاهش نارضایتیهای مردم عنوان کرد.
دولت امضاهای طلایی در 1700 مجوز کسب و کار را حذف کند
به گفته ملکی اصلیترین کاری که دولت باید انجام دهد و جلوی نارضایتیها را بگیرد، این است که امضاهای طلایی مدیران در 1700 مجوز کسب و کار که از سوی دستگاههای مختلف ارائه میشود، را حذف کند و سامانه صدور مجوزهای کسب و کار که یک قانون 14 ساله بر زمین مانده است، را به طور واقعی اجرا کند.
انتظارات قشر جوان از دولت
این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس، همچنین گفت: قشر جوان از دولت یک انتظاراتی دارد، از جمله اینکه زمینه اشتغال، درآمد و فراهم کردن شرایط ازدواج را فراهم کند، اما اقشار دیگر هم خواستههایی از جنس معیشت و رفاه اقتصادی دارند، البته التهاباتی که وجود دارد، تنها ناشی از عوامل اقتصادی نیست، بلکه مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خارجی از جمله تحریمها در آن تأثیر دارد.
ملکی اضافه کرد: الان برخی از سازمانها اعلام میکنند که به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل شدهاند در حالی که واقعی نیست و در عمل در حد 5 درصد اطلاعات نهچندان مفید خود را در سامانه مذکور بارگذاری کردهاند و هنوز امضاهای طلایی در مورد 1700 مجوز کسب و کار وجود دارد که این مسأله موجب ایجاد رانت و فساد در کسب و کارها میشود.
وی گفت: طبق وعدهای که رئیسجمهور داده بود، پایان شهریور زمانی بود که باید دستگاهها به پنجره واحد مجوزهای کسب و کار میپیوستند علاوه بر آن یک ماه دیگر فرصت داده شد که امروز به عنوان آخرین روز مهر فرصت یاد شده تمام میشود گرچه گفته میشود 95 دستگاه به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار پیوستند، اما هنوز فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای کسب و کار از جمله مجوزهای شرکت حمل و نقل بینالمللی با مشکل مواجه هستند، در حالی که در کشورهای همسایه مانند امارات ظرف 7 ساعت میتوانیم شرکت بینالمللی حمل و نقل ایجاد کرد.
ضرورت برچیده شدن رانت امضاهای طلایی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در آن شرایطی که رانت ارز 4200 وجود داشت، انتظار سرمایهگذاری منطقی بود؟ گفت: به نظر من باید یک قانون جامع تصویب شود که هرگونه درآمد ناشی از رانت، مشمول مالیات سنگین شود.
اقتصاددانان آمار حذف رانت در اقتصاد و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری را اعلام کنند
این اقتصاددان اظهار داشت: دعوای اقتصاددان اصلاحطلب و اصولگرا به نظر من آدرس غلطی است، باید هر کدام از طرفداران این دو طیف اعلام کنند چه کارهایی برای حذف رانت در اقتصاد و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری واقعی را فراهم کردهاند. چگونه است که هنوز رانت مجوز در 1700 رشته فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ باید به صراحت اعلام شود برای هر مجوز چه مواردی لازم است و هر کس این موارد را فراهم کرد این مجوزها بدون امضای طلایی داده شود.
ملکی همچنین در پاسخ به این گفته که وقتی صنایع موجود با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار میکنند، آیا فقط مشکل مجوز است یا مشکل تعریف زنجیره ارزش و تولید؟ گفت: صنایع موجود با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار میکند آن هم به خاطر امضاهای طلایی و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکننده ایجاد میکنند، در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاهداران تولیدی میگویند آنها مجبورند 20 نوع پرداخت به سازمانها و نهادهای مختلف مانند مالیات، عوارض، تأمین اجتماعی، عوارض آلایندگی و سایر عوارض پیدا و پنهان بپردازند و اگر هر یک از این پرداختیها را انجام ندهند تولید آنها با مشکل همراه میشود.
ضرورت اصلاح مالیاتی در مورد شرکتهای دانشبنیان
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی شرکتهای دانشبنیان که فعالیت آنها بر پایه دانش و فعالیت پاک از نظر آلایندگی است، به جای اینکه معاف از مالیات باشند و هزینه تولید آنها کاهش پیدا کند، مجبور هستند انواع و اقسام پرداختیها را به سازمانهای دولتی بپردازند و در کنار مالیات 20 درصدی بر تولید، مالیات ارزش افزوده هم بپردازند.
وی گفت: فعالان اقتصادی میگویند حتی افرادی مانند شورای روستا یا نهادهای مختلف مانند انتظامی در کنار سازمانهای رسمی از ما درخواستهایی دارند که اگر اجابت نکنیم، تولید با مشکل مواجه میشود و یا مواد اولیه به ما نمیرسد و این مسأله باعث شده است که فعالان اقتصادی میگویند ظرفیت تولیدی با 30 تا 40 درصد کار میکند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی یک تولیدکننده نتواند مواد اولیه و یا ماشینآلات تولید خود را به موقع تأمین کند معلوم است که ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند.
ترمیم حقوق کارمندان با دست کردن در جیب 85 میلیون نفر
ملکی این را هم گفت: دولت میخواهد برای کارمندان و حقوقبگیرانِ خود و بازنشستگان، ترمیم حقوق انجام دهد گرچه این خواسته آنها به حق است اما دولت میخواهد دست در جیب 85 میلیون ایرانی بکند تا یک تا دو میلیون کارمند و بازنشسته را از خود راضی نگه دارد و این هم موجب تورم و کاهش ارزش میشود.
وی گفت: وقتی بهرهوری در دستگاههای دولتی به شدت پایین است، درصد بالایی از کارمندان در بخش دولتی زائد هستند و بدون هیچ بهرهوری فقط حقوق میگیرند و حتی در مواردی چوب لای چرخ تولیدکنندگان میگذارند، افزایش حقوق چندان منطقی نیست.
شرکتهای دانشبنیان امکان جمعآوری گازهای همراه نفت را دارند
ملکی اظهار کرد: گازهای همراه نفت، مدام هدر میرود و وقتی از کنار میادین نفتی عبور میکنیم، شعله گازهای همراه نفت تا دهها متر به آسمان میرود و وقتی میگوییم شرکتهای دانشبنیان حاضر هستند این گازها را جمعآوری کرده و به خط تولید تزریق کنند، متأسفانه برخی از مدیران مقاومت میکنند اجازه فعالیت شرکتهای دانشبنیان داخلی را نمیدهند.
وی اضافه کرد: برخی مدیران از روی عدم اطلاع میگویند فناوری جمعآوری گازهای همراه نفت را ندارند و مجبورند آن را بسوزانند، در حالی که شرکتهای دانشبنیان داخلی حاضرند با حداقل هزینه این گازها را جمعآوری کرده و به خطوط تولید تزریق کنند.
چرا نمیتوانیم سهم خود از میادین مشترک را بیشتر کنیم؟
ملکی اظهار داشت: در شرایطی که کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس از میادین مشترک مرتب برداشت میکنند، ما درگیر موانع بروکراتیک و اداری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی هستیم و نمیتوانیم سهم خود از میادین مشترک را بیشتر کنیم.
انتهای پیام/.