به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نگرانی ها درباره آینده اقتصاد جهانی به اوج خود رسیده و هر روز اخبار متعددی از رشد قیمت تورم و رکود جهانی مخابره می شود. تورم اسپانیا رکورد ۳۷ ساله را شکست، در انگلستان هم تورم به بالاترین مقدار خود طی ۴۰ سال گذشته رسیده است. نرخ تورم امریکا باز هم افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصادی جهان، پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد جهانی از شش درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ آهسته می‌شود درحالی که نرخ تورم از ۴.۷ درصد به ۸.۸ درصد رشد می‌کند.
این نگرانی ها حالا پایش به اقتصاد ایران هم باز شده است. درست چند روز پس از اینکه وزیر اقتصادی و دارایی از رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۳-۲۰۲۲ را از ۳.۳ به ۲.۹ درصد کاهش داده است. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۲۴-۲۰۲۳ هم از ۲.۵ به ۲.۲ درصد و برای ۲۵-۲۰۲۴ نیز از ۲.۱ به ۱.۹ درصد کاهش یافته است.
از آن طرف صندوق بین المللی پول که پیش از این رشد اقتصادی ایران برای امسال را ۳ درصد اعلام کرده بود، پیش بینی خود را یک درصد کاهش داده و نرخ رشد اقتصادی ۲۰۲۲ ما را ۲ درصد دانسته است. آنگونه که در این گزارش آمده نرخ تورم در امسال و سال آینده میلادی ۴۰ درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم با ۰.۲ درصد افزایش به ۹.۶ درصد می رسد.
البته کارشناسان مدعی اند چالش های اقلیمی و ادامه تورم بالا می‌تواند شرایط را بدتر کرده و ریسک‌هایی که در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد، را افزایش دهد. اما بدون شک اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد می‌تواند تا حد زیادی تقویت شود.
نعمت نفت گران
دولت سیزدهم رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را نیز مثبت اعلام کرد. در گزارش بانک مرکزی، درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ تاکید شده است: رشد اقتصادی سال گذشته ۴.۴ درصد به ثبت رسیده و حجم حقیقی اقتصاد ایران از یک هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز حدود نیم درصد پایین‌تر از رشد کل است که گویای اثرگذاری نفت در سال گذشته بر اقتصاد کشور است.
با این وجود اما شرایط در واحدهای صنعتی چنگی به دل نمی زند و بازارهای کشور در رکود بی سابقه ای فرو رفته اند. بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی تعطیل شده و فعالین اقتصادی کاسه صبرشان از نوسانات قیمت دلار لبریز شده است. در چنین شرایط قبول کردن بهبود وضعیت اقتصادی کمی سخت است.
رشد اقتصادی امروز بیش از اینکه حاصل عملکرد دولت سیزدهم باشد، ناشی از فروش بیشتر نفت بوده است
البته آنگونه که از صحبت های مسئولین برمی آید این رشد اقتصادی را باید بیشتر مدیون رشد شدید قیمت نفت در  بازار جهانی هستیم. همین چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد صراحتا اعلام کرده که درآمدهای نفتی ایران ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این رشد در اثر افزایش قیمت نفت از یک سو و همچنین تسهیل صادرات نفت از سوی دیگر رخ داده است. با این اوصاف هر گونه کاهش قیمت نفت و ناپایداری در عرضه و تقاضی جهانی می‌تواند زمینه را برای ناپایداری در وضعیت کنونی فراهم کند.
کامران ندری اقتصاددان در اینباره به بازار می گوید: رشد اقتصادی که ما امروز با افتخار با آن می بالیم بیش از اینکه حاصل عملکرد دولت سیزدهم باشد، ناشی از وضعیت بازار جهانی است. در یک سال گذشته ایران توانسته نفت بیشتری بفروشد و تجارت خود را تا حدودی گسترش دهد.
او که معتقد است رشد درآمدهای نفتی یک محرک توسعه در اقتصاد ایران محسوب می شود، گفت: وقتی این بخش از اقتصاد رشد می کند، سایر بخش ها را نیز به نوعی دنبال خود می کشد. حتی رشدی که امروز در بخش صنعت اتفاق افتاده هم حاصل کاهش تحریم های نفتی و افزایش فروش در این حوزه است.
این گفته ها را تازه‌ترین گزارش بانک جهانی هم به نوعی تایید می کند. آنگونه که در این گزارش آمده بهبود اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر بخش خدمات و نفت خواهد بود. اما درحالی‌که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای مالی شده است، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای پایه به طور کلی هزینه واردات و تورم را افزایش داده است.
تورم بالا از دیگر دلایل رشد اقتصادی است که عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی به آن اشاره کرده و در توضیح آن می گوید: در شرایط تورمی توجیه و صرفه اقتصادی تولید برای بنگاه های اقتصادی به صورت موقت افزایش پیدا می کند اما هزینه این سود بیشتر از جیب مردم پرداخت می شود و در عمل فشار مالی بیشتری هم به آنها تحمیل می شود.
چرا بهبود اوضاع اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نمی شود؟
اما سوال اصلی اینجاست که چرا سهمی از این رشد اقتصادی قابل مشاهده نیست و احساسی نسبت به بهبود اوضاع در ایران وجود ندارند. برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ رشد اقتصادی اگر چه نمود عینی در زندگی مردم نداشته و حتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری از کالاها شاهد نرخ تورم بیشتر بودیم اما اگر افرایش درامد های نفتی رخ نمی داد به مراتب وضع تورمی در اقتصاد بیشتر از این نمود داشت. اثری که به خودی خود قابل رویت برای مردم نیست.
عضو سابق پژوهشکده پولی و مالی در پاسخ به این سوال می گوید: همانطور که اشاره شد، بیشتر این رشد اقتصادی حاصل افزایش فروش نفت است. به عبارت دیگر رشد و بهبود ایجاد شده در بخش دولتی و شبه دولتی است که در عمل منفعت آن به جیب مردم نمی رود.
به گفته ندری، متاسفانه رشد اقتصادی حاصل شده ناشی از بهبود بخش هایی مثل اشتغال مناسب نیست. از بین رفتن شغل‌های صنعتی و ایجاد شغل‌های خدماتی ناپایدار نشانه این مورد است. به طوری که صاحبان کارگاه‌های کوچک با تعطیلی این کارگاه‌ها به شغل‌هایی مثل راننده تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.
البته جواد اوجی دلایل دیگری برای این سوال مطرح می کند و مدعی است که بخشی از درآمدهای نفتی صرف پرداخت بدهی‌های دولت قبل شد.
او همچنین توضیح می‌دهد: «از آن سو نیز بخشی از بدهی‌هایی را که دولت قبل به جا گذاشته بود، این دولت از محل درآمدهای نفتی پرداخت کرد. در این باره دولت ماهی ۱۲-۱۱ همت (هزار میلیارد تومان) فاکتورهای دولت قبل را پرداخت ‌کرد.»
سکاندار ساختمان طالقانی همچنین در مرداد امسال گفت: «ما در حوزه تأمین ارز در سامانه نیما بالغ بر ۵.۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را داشتیم؛ می‌دانید که چقدر این تزریق ارز به ثبات بازار ارز و تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌ها کمک کرد. ارز برای خرید خوراک، برای خرید تجهیزات، قطعات، ادوات و خیلی کالاهای دیگر کارخانجات تأمین شد. ارز نیمایی برای واردات که وزارت نفت از طریق صادرات محصولات مجتمع‌های پتروشیمی در سامانه نیما تأمین کرد، کمک شایانی به چرخه اقتصاد ملی کرد.»
او با اشاره به اینکه عوامل متعددی بر اقتصاد و معیشت مردم اثرگذارند، می‌گوید: «حالا به این فکر کنید که اگر این ۵.۱۲ میلیارد دلار را در سامانه نیما عرضه نکرده بودیم، یا درآمدهای نفتی و گازی کشور افزایش نداشت، چه اتفاقی برای نرخ ارز می‌افتاد؟ آیا شرایط شبیه امروز بود؟»
مراقب فرصت های طلایی باشیم
صرف نظر از اما و اگرهای وارده به درستی این رشد اقتصادی، بسیاری از کارشناسان نگران تداوم این وضعیت هستند. ندری که معتقد است باید مراقب فرصت های طلایی که بازار جهانی در اختیار ما گذاشته باشیم، افزود: درآمدهای نفتی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل ملاحظه ای را کرده اما شرایط برای کسب درآمد بیشتر هم فراهم است. به عنوان مثال در بخش نفت می‌توانستیم به راحتی یک میلیون بشکه بیشتر تولید و صادر کنیم اما این فرصت را به واسطه تحریم ها در یک سال و نیم گذشته از دست رفت.
به گفته او، احیای برجام در عین حال به دلیل نقشی که در افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه دارد، می‌تواند موجب گردش منابع مالی در اقتصاد شده و از این نظر در رفع بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر بازار که نبود نقدینگی است اثر قابل توجهی داشته باشد.
انتظار می‌رود در صورت باقی ماندن تحریم‌ها رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت اندک باشد. همچنین انتظار می‌رود کاهش تقاضای جهانی و رقابت جدید ناشی از صادرات نفت تخفیفی روسیه به چین نیز توسعه بخش نفت ایران را کاهش دهد. تقاضای داخلی نیز به دلیل اثر منفی تورم بر مصرف و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت با این اوصاف هر چه سریع تر باید فکری به حال مراودات تجاری با دنیا باشیم تا شرایط سختی در پیش روی اقتصاد ایران نباشد.
انتهای پیام/.