به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، 70 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران در اختیار سهامداران عمده قرار دارد که 24 درصد به «سهام عدالت» با دو صندلی، 18.75 درصد به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با یک صندلی و 26.31 درصد به «صندوق بازنشستگی نفت» با دو صندلی اختصاص دارد.
با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت، زیرمجموعه وزارت نفت هستند، بدین صورت این وزارتخانه با کسب 3 صندلی از 5 تا، نظارت و راهبری هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی را در اختیار دارد.
 خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها زمینه دریافت رانت سازماندهی‌شده را ایجاد کرد
پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 عملا اداره بخش اعظم پتروشیمی‌ها از اختیار وزارت نفت خارج شد و بخش‌های دیگر دولت، اختیارات و اداره واحد‌های پتروشیمی را به عهده گرفتند که طبعا به دلیل غیرتخصصی بودن این بخش‌ها، تبعات زیادی را برای صنعت پتروشیمی ایران در پی داشت.
بدین ترتیب از یک سو مشکلات زیادی برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد شد و از سوی دیگر فشار گسترده برای گرفتن رانت‌های مختلف در ساختار اداره اقتصادی این پتروشیمی‌ها به خصوص رانت‌های ساختاری مانند رانت خوراک به صورت سازماندهی شده و متمرکز با حمایت ذینفعان شکل گرفت.
تغییر چینش قدرت در مدیریت هلدینگ، یک اشتباه راهبردی
به تازگی و بدون درس گرفتن از تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی، با فشار بخشی از بدنه دولت برای واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشویق پالایشگاه تهران برای خرید این سهام، چینش قدرت در هلدینگ خلیج فارس به نفع سهام عدالت در حال تغییر است.
نکته جالب اینکه 70 درصد از پالایشگاه تهران نیز متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بوده و در صورت خرید سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط این پالایشگاه، در مجموع تعداد صندلی‌های سهام عدالت به 3 افزایش یافته و به تصمیم‌گیر اصلی هلدینگ خلیج فارس تبدیل می‌شود.
شاید کمتر کسی باشد که از وضعیت آشفته شرکت‌های استانی سهام عدالت و شیوه غیرتخصصی انتخاب اعضای آن در صندلی هیئت‌مدیره‌ها خبر نداشته باشد. واضح است که واگذاری راهبری بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران به سهام عدالت چه فاجعه‌ای را رقم خواهد زد.
 ضرورت تجدیدنظر در تغییر سهام‌داری هلدینگ خلیج فارس
مهدی هاشم‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره توضیح می‌دهد: اخیرا این موضوع مطرح شده است که سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت اختصاص یابد و پالایشگاه تهران به عنوان نماینده سهام عدالت، این سهام را خریداری کند. با این اتفاق سهام عدالت دارای 3 سیت از 5 سیت در هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس خواهد شد در حالی که این نهاد هیچ رویکرد توسعه‌ای به صنعت پتروشیمی نداشته و نظارتی نیز روی آن وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: نباید به بهانه خصوصی‌سازی، هلدینگ خلیج فارس را به نوعی وارد یک مرحله خصولتی‌سازی جدید کنیم آن هم ذیل یک نهاد غیرمتخصص؛ اصلا این کار منطقی نیست و بیشتر شبیه یک قمار است. قطعا تنها نتیجه این اتفاق ایجاد هرج و مرج در کارهای توسعه‌ای صنعت پتروشیمی ایران است.
در واقع حاکمیت سهام عدالت بر هلدینگ خلیج فارس زمینه ورود افراد غیرمتخصص و سهم‌خواهی آنها را فراهم می‌کند و ابزار نظارت و راهبری نهادهای تخصصی در دولت را از آن می‌گیرد. نکته مهم اینکه بعد از اجرای اصل 44، هلدینگ خلیج فارس تنها جایی بود که امکان اعمال مدیریت در صنعت پتروشیمی را برای نهاد تخصصی آن در دولت یعنی وزارت نفت فراهم می‌کرد.
 توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت، نیازمند یک نهاد واحد تخصصی است
سیاست‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت نیازمند یک نهاد متخصص و واحد است و واگذاری این وظیفه در زنجیره پتروشیمی به یک نهاد غیرمتخصص با نظارت‌پذیری اندک و بدون پاسخگویی لازم قطعا یک قمار بزرگ بر سر یکی از مهم‌ترین دارایی‌های صنعتی کشور که با صرف هزینه کلان و زمان زیاد در طول چند دهه گذشته ایجاد شده است.
هاشم‌زاده می‌گوید: موضوع توسعه زنجیره ارزش نفت، نیازمند یک نهاد سیاست‌گذار واحد است و نمی‌توان بخش مهمی از زنجیره پایین‌دستی که مربوط به حوزه پتروشیمی است به یک نهاد غیرتخصصی واگذار شود. وزارت نفت بهترین نهاد تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش از بالادست به پایین‌دست نفت است و پاسخگویی و نظارت نیز بر آن وجود دارد.
از سوی دیگر تجربه‌های واگذاری این چنینی به نهادهای غیرتخصصی نشان می‌دهد نظارت‌پذیری این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها نیز به شدت کاهش خواهد یافت و نهادهای نظارتی برای نظارت‌های حداقلی نیز باید انرژی بسیار زیادی صرف کنند که بازدهی زیادی نخواهد داشت، در واقع این شیوه واگذاری تاکنون مزرعه فسادی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی مجبور هستند برای کنترل به دنبال آن بدوند.
سهل‌انگاری پالایشگاه تهران در اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی
رصدهای دقیق تر نهادهای مسئول، ذینفعان اصلی این شیوه واگذاری و دلیل اصرار آنها برای سپردن سکان یکی از مهمترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور به یکی از ضعیف‌ترین ساختارهای مدیریت کلان اقتصادی یعنی سهام عدالت را مشخص خواهد کرد.
ناگفته نماند که پالایشگاه تهران برای خرید این سهام، منابع آزاد کافی در اختیار ندارد و اگر به چنین اقدامی که در ساختار اقتصادی آن بی‌معناست دست بزند، عملا مجبور خواهد شد همه پروژه‌های تعریف شده زیست محیطی خود را متوقف و تعطیل کند که با توجه به قرار گرفتن این پالایشگاه در محدوده شهری، عواقب آن روی زندگی مردم‌ تهران مشخص خواهد بود.
پایان پیام/.