به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، رضا نواز پیرامون اجرای طرح «کهاب» در جایگاه‌های سوخت بر اساس قانون هوای پاک گفت: در خصوص اقداماتی که در عرضه فرآورده‌های نفتی با هدف اجرای قانون هوای پاک باید انجام شود، دو مبحث مهم وجود دارد؛ مبحث نخست مربوط به کیفیت بنزین می‌شود که استانداردهای آن مشخص است. جایگاه عرضه سوخت، هیچ دخل و تصرفی در استاندارد سوخت ندارد و ارتباطی به مالکان جایگاه‌های سوخت پیدا نمی‌کند. مبحث دوم نیز، مربوط به اجرای طرح کهاب می‌شود.
وی با استناد به سخنان کارشناسان محیط زیستی افزود: طرح کهاب می‌تواند دو درصد در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشد؛ این طرح به معنای کاهش، انتقال و بازیافت بخارات بنزین است. نگاه سودمحور به اجرای این طرح، جالب نیست و نمی‌توان در موضوع سلامت مردم، بحث توجیه اقتصادی را مطرح کرد، اما اگر این موضوع از سوی جایگاه داران بیان شده، به علت عدم حمایت‌های قانونی و خلأ‌های موجود است.
این مقام مسئول تصریح کرد: نخستین مصوبه قانونی که کلمه کهاب در آن ذکر شده، آیین نامه کنترل و کاهش آلودگی هواست که در سال ۹۷ به تصویب رسیده؛ ماده ۱۶ آن صراحت دارد که وزارت نفت باید از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تا پایان سال ۹۸ جایگاه‌های سوخت را به تجهیزات طرح کهاب مجهز کند و در این مصوبه، هیچ تکلیفی بر عهده جایگاه‌های سوخت نیست؛ یعنی ترک فعلی از سوی جایگاه داران رخ نداده است، زیرا تکلیف و وظیفه‌ای در این مورد ندارند.
وی بیان کرد: پس از مصوبه سال ۹۷ هیئت وزیران که بودجه های آن تخصیص داده شده، اطلاع دقیقی نداریم که برای این بودجه ها چه اتفاقی افتاده است. مکاتبه ای را با دیوان محاسبات نیز انجام دادیم تا بررسی کنند که در سال ۹۷ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا بودجه در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار داده شد؟ این بودجه ها کجا هزینه شده اند؟
نواز با بیان این که تنظیم کنندگان مصوبه سال ۹۷ پس از حدود دو سال به نتیجه رسیدند که اجرای آن شکست خورده است، افزود: در مرداد سال ۹۹، هیئت وزیران اصلاحیه ماده ۱۶ این آیین نامه را تصویب کرد که همان موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک است. در این اصلاحیه، سازوکار اجرای طرح کهاب، تکالیف و نظارت ها مشخص شده که باز هم، تکلیفی بر عهده جایگاه های سوخت قرار داده نشده است.
وی تاکید کرد: ابلاغ تمامی مصوبات به دستگاه های اجرایی است؛ از بند یک مصوبه هیئت وزیران مشخص است که وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه، موظف شده که جایگاه های عرضه سوخت را از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به طرح کهاب مجهز کند. بخش خصوصی یعنی کسانی که واردکننده یا تولیدکننده یا نصب کننده تجهیزات طرح کهاب هستند. همچنین روش های تامین مالی اجرای این طرح توسط وزارت نفت نیز ذکر شده که می تواند وام بگیرد یا در بودجه های سنواتی خود آن را وارد کند.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت ادامه داد: سه مقطع زمانی برای اجرای طرح کهاب در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و جایگاه‌های تازه تاسیس و سایر جایگاه ها، در مصوبه سال ۹۹ هیئت وزیران آمده که آخرین مهلت آن، پایان سال ۱۴۰۱ است؛ به عنوان صنف جایگاه داران سوخت در بهمن ۹۹ به مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن و رده‌های مختلف مسئولان کشور تذکری را اعلام کردیم که نام جایگاه‌های سوخت در این مصوبه آمده، اما متن آن دارای ابهاماتی است.
وی با اشاره به این که مسئولان در اجرای طرح کهاب به صورت رفع تکلیفی عمل می‌کنند، تشریح کرد: در تذکر خود اعلام کردیم که باید برای اجرای این طرح طبق مقاطع زمانی اعلام شده، باید سریعا تامین مالی انجام شود، شرکت‌های صاحب صلاحیت و تجهیزات استاندارد معرفی شوند که در این صورت، جایگاه‌های سوخت برای نصب تجهیزات ممانعتی نخواهند داشت.
نواز در مورد مسئله توجیه اقتصادی اجرای طرح کهاب برای جایگاه‌های سوخت بیان کرد: جایگاه داران فقط نمی‌خواهند زیان ببینند و به دنبال این نیستند که از کاهش آلودگی هوا، درآمدزایی داشته باشند. طرح کهاب سه مرحله دارد که در اکثر جایگاه ها، مرحله نخست به عنوان ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین مرحله اجرایی شده، اما در دو مرحله بعدی که شامل نصب کمپرسورها و نازل‌های جایگاه‌های سوخت می‌شود و هزینه‌های زیادی دارد، توفیق زیادی رخ نداده است.
راهکارها چیست؟
نواز در مورد راهکارهای رفع مشکلات اجرای طرح کهاب نیز گفت: نخست باید ابهامات موجود در مصوبه سال ۹۹ هیئت وزیران رفع شود؛ این طرح بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، نگهداری تجهیزات آن بسیار پرهزینه است و هزینه‌های تعمیرات جایگاه‌ها را افزایش می‌دهد به طوری که نازل‌های مربوط به طرح کهاب، تفاوت قیمتی ۸ تا ۹ برابری با نازل‌های معمولی دارند و می‌تواند هزینه‌های نگهداری تا ۲۰ درصد افزایش دهد که هزینه برق و ... نیز جداست.
وی افزود: بنابراین، جایگاه‌هایی که طرح را اجرا می‌کنند، باید هزینه نگهداری دریافت کنند، استاندارد لازم باید در مرحله اجرا تدوین شود تا حادثه‌ای رخ ندهد مانند برخی مواردی که رخ داده و یک مقطع زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شود. با افرادی هم که مسئولیت قانونی دارند و رفع تکلیف کرده اند، باید برخورد شود.
انتهای پیام/.