به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، جزء دوم از بند الف در تبصره ۷ قانون بودجه امسال، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید کرده که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید حساب‌های خود را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی افتتاح کنند؛ جزء ۵ از بند الف در تبصره ۱۴ این قانون هم بانک مرکزی را مکلف به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری، تا پایان اردیبهشت کرده بود.
محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید: پول سوخت فقط مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی نیست؛ بلکه یک درصد آن مربوط به مالیات بر سلامت می‌شود که در راستای تامین دارو، به وزارت بهداشت بر می‌گردد و اگر این پول به موقع نرسد، طرف دیگر چرخه مالی با مشکل مواجه می‌شود.
وزارت نفت اعلام کرده که اجرای این قانون، فقط در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باقی مانده که مدیران این شرکت، گسترده بودن حجم کار و فراهم نبودن زیرساخت‌های بانکی را عامل تاخیر در اجرای قانون می‌دانند.
علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۳۷ منطقه عملیاتی و ۲۳۰ ناحیه به تعداد شهرستان‌ها در کل کشور داریم که خدمات فروش فرآورده‌های نفتی را انجام می‌دهند.
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم گفته است که بانک مرکزی نداشتن شعب و بستر اینترنتی به میزان کافی را مطرح می‌کرده که از نظر ما قابل حل است.
از سوی دیگر، فرشید مسجدی مدیر اداری معاملات ریالی بانک مرکزی برای اجرای این قانون، وعده داده که نهایتا تا پایان امسال، شاهد تمرکز حساب‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نزد بانک مرکزی و زیر نظر خزانه داری کل باشیم.
این در حالی است که حدود ۲ ماه پیش، وزارت نفتی ها، وعده دیگری در این مورد داده بودند؛ آقای محمد صادق صادقی فر مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اواسط مرداد امسال در ارتباط زنده با شبکه خبرگفته بود که حساب‌های این شرکت، حداکثر ظرف سه ماه آینده، متمرکز می‌شوند.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند، تاخیر در اجرای این قانون، ناشی از وابستگی وزارت نفت به یک بانک است؛ مانند آقای حسن شجاعی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته، شرکت پالایش و پخش از بانک ملت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
بانک ملت، بانکی است که به گفته آقای علیرضا لگزایی عضو هیئت مدیره آن، از دیرباز یکی از شرکای راهبردی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.
البته وزارت نفتی‌ها این وابستگی را هم تایید می‌کنند و هم تکذیب؛ در حالی که آقای حسن مومنی ملکشاه مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دریافت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بانک ملت را تایید و اعلام کرده بود که بابت توسعه پالایشگاه‌های کشور این اتفاق رخ داده.
آقای یاسری میرزایی مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت مدعی است، درآمدهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ گاه در حساب اصلی و فرعی آن رسوب نمی‌کرده و پایان هر روز تخلیه می‌شده؛ یعنی تجمیع یا انباشت منابع برای یک مدت نیست که بتوان از آن، چنین استفاده‌هایی برای دریافت وام یا سود کرد.
در حال حاضر بیش از ۴ ماه و نیم از مهلت قانونی بانک مرکزی برای مسدودسازی حساب‌های وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری گذشته و همچنان این اتفاق رخ نداده است.
انتهای پیام/.