به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نگاهی به اختلاف عرضه و تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس کالا در یک ماه اخیر نشان می‌دهد با افزایش شکاف بین قیمت ارز نیمایی و آزاد که در نتیجه رشد قیمت ارز در بازار آزاد اتفاق افتاده، این اختلاف از ۷ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده است. به عبارتی هرچه قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یافته، میزان تقاضا در بورس کالا به همان نسبت رشد کرده است. نگاهی به عرضه‌ها نشان می‌دهد میزان عرضه‌ها در روز عرضه (سه‌شنبه‌های هر هفته) از ۶۷ هزار تن به ۶۲ هزار تن کاهش یافته و تقاضا از ۷۳ هزار تن به نزدیک ۹۳ هزار تن رسیده است.
دلیل اصلی این اتفاق روشن است؛ اختلاف ارز رسمی و غیررسمی منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد می‌شود و این در حالی است که قیمت در بورس کالا بدون تغییر خاصی است، بنابراین طبیعتا میل به عرضه در بورس کاهش و تقاضا برای کالاها افزایش می‌یابد. این موضوع ناشی از نگرانی خریداران مواد اولیه نسبت به رشد بیشتر قیمت‌های مواد اولیه در آینده است و این در حالی است که این گروه می‌دانند دیر یا زود باید رویه قیمت‌گذاری تغییر یابد و عدم تعادل بین ارز نیمایی و آزاد به حداقل ممکن برسد و همین امر به معنای آن است که دیر یا زود قیمت‌ها در بورس با افزایش روبه‌رو می‌شود.
رانت‌خوارها در کمینند
در این بین اما یک نگرانی جدی، ورود مجدد رانت‌خواران و موادفروش‌ها (منظور مواد اولیه محصولات مختلف و در این گزارش محصولات پلیمری و شیمیایی) در بورس کالاست. تجربه سال ۹۷ و پیش از آن در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد اختلاف قیمت در بورس کالا و بازار آزاد برای محصولات پتروشیمیایی در نتیجه رشد قیمت ارز افزایش یافت. این موضوع به دلیل ضعف‌های ساختاری که در نحوه پذیرش خریداران در بورس کالا وجود دارد، باعث شد دلالان و یا صاحبان کسب‌وکار در صنایع تکمیلی که شغل اصلی آنها واسطه‌گری مواد اولیه است، به بورس کالا هجوم بیاورند و هزاران میلیارد رانت از این محل در بازار توزیع شد و به جیب دلالان رفت. در همان دوره تولیدکنندگان واقعی در صنایع پایین دستی که با مشکلاتی همچون تسهیم به نسبت مواد اولیه در بورس روبه‌رو شده بودند، به ناچار نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد و از دلالان تامین می‌کردند و این موضوع یک فاجعه به تمام معنا برای این صنایع بود.
زیان دیدگان این فرآیند هم مشخص است؛ در نهایت دود این بی‌نظمی و سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود که از آن جمله می‌توان به رشد ۲۰ برابری قیمت یک بطری آب معدنی اشاره کرد. به همین ترتیب رشد شدید قیمت بسته‌بندی محصولات لبنیاتی، قیمت تجهیزات پلیمری خودروها، بسته‌بندی دارو، مواد اولیه کفش و کیف و پوشاک، لوازم خانگی و هر آن چه در تولید آن از مواد اولیه پتروشیمیایی استفاده شده است و این موضوع باعث شد سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده کالاهای مختلف دو برابر شود.
در سال ۹۷ البته شکاف ارزی در کشور به دلیل سیاست دولت وقت و تحت تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد، اما یک سال بعد مبنای قیمت‌گذاری برای محصولات پتروشیمیایی از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر کرد و در نتیجه ترمز تولید رانت در صنعت مذکور تا حدی کشیده شد و روند رو به رشد قیمت این محصولات در بازار تا حدی مهار شد، البته هیچ‌گاه این رشد قیمت‌ها متوقف نشد و یا کاهش نیافت ولی لااقل با تورم رسمی کشور متناسب شد.
ارز گرانتر و رانت تقویت می‌شود
اما در حال حاضر شاهد شکل‌گیری حالت جدیدی از رانت در بازار این محصولات هستیم. به تدریج با افزایش قیمت ارز باید آماده پذیرایی از دو گروه فوق الذکر یعنی دلالان و فروشندگان مواد اولیه که دارای جواز رسمی هستند، باشیم. این در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند قیمت ارز به دلایل متعدد افزایش خواهد یافت.
اول آن که قیمت ارز در خلال یک سال گذشته متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است، بنابراین افزایش قیمت دور از انتظار نیست. نکته دیگر آن که روند عرضه و تقاضا در سامانه نیما به عنوان بازاری که بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، به این سادگی قابل تغییر نباشد. البته منطقی نیست با روش‌های مداخله آمیز در این بازار ورود کرد، اما اتخاذ سیاست‌هایی که هدایت عرضه و تقاضای ارز را از بازارهای غیررسمی به بازارهای رسمی تسهیل کند، می‌تواند شکل و شمایل واقعی به قیمت‌های این سامانه ببخشد؛ در غیر این صورت دیر یا زود نرخ سامانه نیما با اختلاف بالایی از نرخ آزاد، مرجعیت قیمت‌گذاری برای کالاهای پایه را از دست خواهد داد و این همان است که فرصت‌طلبان از این سامانه انتظار دارند.
در حال حاضر هم متوسط دامنه نوسان قیمتی در نتیجه رقابت در بورس کالا از ۲ درصد در ماه قبل به ۵ درصد رسیده است و این روند با افزایش روبه‌رو خواهد شد مگر آن که در شرایط کنونی تقاضای کاذب بازار کاهش یابد. البته این خطر در کمین سایر محصولات پایه نیز هست و حتی مواد اولیه صنایع غذایی مانند دانه‌های روغنی، علوفه و غذای طیور و روغن خام و… نیز همگی در معرض این تهدید جدی هستند.
واقعیت آن است، مادامی که شرایط در کشور به گونه‌ای است که اختیار بازارها با دلالان و واسطه‌گران است و تنظیم بازار به صورت ضربتی صورت می‌گیرد و وقتی کمبود در یک بخش ایجاد می‌شود، با سیاست‌های جانبی مثلا تغییر در نرخ ارز، تغییر در قیمت، ابطال معامله، ایجاد فضای بازرسی‌های شدید برای کنترل عرضه و سیاست‌های مشابه به هر شکلی به ایجاد تعادل ناپایدار اقدام می‌شود، نتیجه طبیعتا قیمت‌های غیرواقعی و توزیع گسترده رانت و ایجاد پتانسیل‌های جهش قیمت در میان‌مدت و بلندمدت است. پیش از این بارها بر ضرورت اصلاح روش‌ها تاکید شده است، با این حال به اختصار بر این موارد تاکید می‌شود؛
۱) یکسان‌سازی قیمت ارز و حذف وضعیت دو و چند نرخی در این حوزه
۲) اصلاح سامانه بهین یاب که سال‌هاست بر آن تاکید می‌شود
۳) ورود عرضه‌های وارداتی به بورس کالا و ایجاد شفافیت در قیمت مواد اولیه وارداتی
۴) تقویت ابزارهای موجود در بورس کالا برای صنایع پلیمری و ارتباط بین این گروه و صنایع بالادستی با استفاده از این ابزارها
۵) بازتعریف کف عرضه (صنایع بالادست معتقد به رعایت کف عرضه بر اساس محصول هستند و صنایع پایین دست بر اساس نوع گرید)
۶) اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری (قیمت‌های کنونی متنوع و هر بار صنایع بالادست با دستاویز قرار دادن یک شیوه، قیمت را به نفع خود تنظیم می‌کنند).

انتهای پیام/.