به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مورد عجیب و قابل توجه پرونده پتروشیمی مهر می‌تواند سرمشقی باشد برای شجاعت، بی طرفی و استقلال قضات دلیری که با پشت گرمی رئیس جدید دستگاه قضاء، در حال رقم زدن فصلی نو در نگرش قضایی به موضوعات و مسائل اقتصادی هستند.
دولت سیزدهم سخت در تلاش است تا با خنثی کردن پروژه ایران هراسی و توطئه های دشمنان، هدف‌گذاری اقتصادی برای جذب حداقل 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را محقق سازد.
در چنین شرایطی برخی موسسات غربی "ریسک سنجی" همواره تلاش دارند تا با استناد به برخی ادله نه چندان قوی، ریسک سرمایه گذاری در ایران را بالا نشان دهند.
با توجه به این جمله معروف که سرمایه خارجی « گنجشک کنار پنجره است» و بسیار پر بیم و به اصطلاح ترسو، هر گونه تصاحب اموال و ملی سازی دارایی شرکت‌های خارجی حتی اگر قانونی هم باشد، می‌تواند عوارض و عواقب کلان اقتصادی در بر داشته باشد.
این تلاش برای تصاحب اموال سرمایه گذار خارجی اگر غیرقانونی و و بی اعتناء به اصل محترم بودن مالکیت خصوصی، قانون و قرارداد، اتفاق افتد، می‌تواند به مراتب خطرناک تر باشد.
شرکت پتروشیمی مهر با سرمایه گذاری مشترک شرکت API متعلق به سرمایه گذار ایتالیایی و هلدینگ سرمایه گذاری پتروشیمی خلیج فارس، احداث شده است.
این مجموعه 13 هکتاری که در عسلویه قرار دارد، بیش از 15 سال است که با مشارکت شرکت API  فعالیت داشته است.
بر اساس قرارداد منعقده میان API  که شرکتی با سهامدار عمده ایتالیایی اما سنگاپوری است و هلدینگ ایرانی، 60 درصد از پتروشیمی مهر و محصولات آن متعلق به شریک خارجی و 40 درصد متعلق به هلدینگ خلیج فارس است.
پس از بروز اختلافاتی میان شریک خارجی و طرف ایرانی، هلدینگ خلیج فارس به جای استفاده از مسیر قانونی، بی اعتناء به قرارداد منعقد شده با شریک خارجی، با تنها 2 امضاء از مجموع 5 امضاء لازم،  برای این پتروشیمی مدیرعامل تعیین کرد.
همچنین با توسل به زور و نیروی حراست،دفتر شرکت و محل پتروشیمی را به نوعی تصاحب کرد.
با توجه به مفاد قرارداد، اگر شرکت ایتالیایی به دادگاه‌های بین المللی متوصل می شد و غیرقانونی بودن این اقدام محرز می شد، ممکن بود جرائم سنگینی در انتظار کشور باشد، جرائمی که باید توسط دولت و از جیب مردم پرداخت می گردید.
با این همه وکلاء ایرانی با توجه به اعتمادی که به استقلال قوه قضاییه داشتند از سرمایه گذار خارجی خواستند که شکواییه خود را برای احقاق حق به دادگاه های  جمهوری اسلامی عرضه کند.
با توجه به قدرت هلدینگ خلیج فارس و انتصاب آن به ساختار دولت، برخی در شبکه های اجتماعی، این پرونده را موردی از پیش باخته معرفی می کردند.
اما مشاهده شد که قاضی پس از بررسی مفصل پرونده، نظر کارشناسان و مصاحبه با طرفین دعوا و پس از آنکه غیرقانونی بودن این جرم محرز، به اثبات رسید، در روزهای اخیر، قاطعانه رای به ابطال تصمیم نماینده اقلیت هلدینگ خلیج فارس در هیئت مدیره گرفت و مدیرعامل را عزل کرد.
این تصمیم و احقاق حق، بازتاب گسترده و بسیار وسیعی در میان کارشناسان، اهالی صنعت پتروشیمی، رسانه های تخصصی ایرانی و خارجی و به ویژه در شبکه های اجتماعی داشت.
دوستداران نظام با توجه به چنین رای مستقل و شجاعانه ای بار دیگر بر امکان پذیر بودن عبور از چالش های اقتصادی و اصلاح انحرافات تاکید کردند.
پیش از هر چیز باید از قاضی شجاعی نیز تشکر کرد که در رای خود تنها منافع ملی و مر قانون را ملاک قرار داد و نه برخی جوسازی ها و احتمالاً فشارهای وارده بیرونی را.
فضا و اکسیژن تازه قوه قضاییه که در سایه سخنرانی های هر روزه، بازدیدها، رهنمود ها و تصمیمات قاطع و فساد ستیز حجت الاسلام اژه ای به وجود امده است، امید را حتی در میان برخی منتقدان بدبین ترنیززنده کرده است.
چنین آراء و تصمیماتی نشان می دهد که برعکس جوسازی های دشمنان، نه تنها فساد در کشور سیستمی نیست، بلکه هسته محکم نظام و قوه قضاییه مستقل اگر حتی کوچکترین حقی از یک خارجی نیز در برابر نزدیک ترین شرکت ها به نظام نیز ضایع شود، عدالت به میراث مانده از حضرت علی را ملاک قرار می دهند.
با چنین رویه ای می توان امیدوار بود که آینده کشور رهین رحمت عدالت است و مشکلات اقتصادی کوچک‌تر از آن هستند که برخی تلاش دارند، نشان دهند. 
بیش باد.
انتهای پیام/.