به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، احمد مهدوی ابهری افزود: پیش از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، کسی تصور نمی کرد که قیمت مواد خوراکی و نهاده‌های دامی تا این حد افزایش یابد و این اتفاق در مورد متانول هم رخ داده است. کشور ایران ۸ واحد تولید متانول دارد که برای آن ها، چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارند، اما اکنون سه واحد متانولی، بیش از ۲۰ روز است که تعطیل شده اند.
وی تاکید کرد: تعطیلی این واحدها به علت اورهال نیست؛ زیرا شرکت‌های پتروشیمی اورهال خود را در زمستان که گاز قطع می شود، انجام می دهند. علت تعطیل شدن این واحدهای متانولی، این بود که برای تولید هر تن محصول، حدود ۱۰۰ دلار زیان می کردند؛ هر سه واحد تعطیل شده، شرکت هایی هستند که تازه به بهره برداری رسیده اند.
این فعال صنعت پتروشیمی در ادامه گفت: برخی شبهه ایجاد می‌کنند که شرکت‌های متانولی درگذشت سود بسیاری به دست آورده اند؛ مگر قرار است که سرمایه گذار سود به دست نیاورد؟ ضمن اینکه تصمیمات مربوط به گذشته نمی شود، بلکه ما اکنون برای آینده تصمیم می گیریم. هر واحد پتروشیمی که توسط بخش خصوصی یا نیمه دولتی مانند صندوق های بازنشستگی ایجاد می شود، نباید اجازه داده شود که زیان کند و همه باید سود کنند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار به تولید برگشتن شرکت های متانولی چیست؟ گفت: راه حلی که وزارت نفت بتواند این شرکت‌های تعطیل شده را نجات دهد، این است که ابتدا فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها را مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح کند.
آقای مهدوی ابهری افزود: دومین گام مربوط به موضوع رقابت پذیری نرخ محصولات است؛ یعنی در شرایطی که چین از تغییرات نرخ های جهانی در اثر جنگ روسیه و اوکراین استفاده کرده و با سوزاندن زغال سنگ، متانول تولید می کند و از سوی دیگر، بیشتر صادرات متانول ایران هم به علت تحریم، به چین صورت می گیرد، وزارت نفت باید قیمت خوراک واحدها را بر اساس قیمت محصولی که اکنون در چین فروخته می شود و مدارک آن هم موجود است، مشخص کند تا این واحدهای متانولی، نجات پیدا کنند.
نرخ سوخت پتروشیمی ها منطقی نیست
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران همچنین اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات شرکت های پتروشیمی، مربوط به نرخ بالای تامین سوخت واحدهای تولید برق آن هاست؛ هر متر مکعب گاز به عنوان سوخت، در بخش خانگی حدود ۱۵۰ تومان قیمت دارد اما در پتروشیمی، ۲ هزار تومان؛ یعنی پتروشیمی‌ها حدود ۲۰ برابر بخش خانگی برای تامین هر متر مکعب گاز، هزینه می‌کنند. با این وجود، در زمستان گاز پتروشیمی ها را قطع می کنند؛ به طوریکه زمستان سال گذشته، برخی از واحدهای پتروشیمی، حتی تا ۴۰ روز قطعی گاز را تجربه کردند.
وی ادامه داد: قانونگذار در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به صراحت اعلام کرده، در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحد ها، خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند، اما وزارت نفت به این قانون هم اعتنا نمی‌کند. وقتی دولت قانون را اجرا نمی کند، چگونه توقع دارد که سرمایه گذار جذب شود؟
این مقام مسئول گفت: شرکت های پتروشیمی دارای یوتیلیتی های متمرکز برای تولید برق به صورت خودتأمین هستند و حتی در برخی از مناطق کشور مانند خوزستان، به شبکه سراسری برق می دهند، اما موضوع جالب توجه این است که نرخ سوخت تولید برق پتروشیمی ها در ازای هر مترمکعب ۲ هزار تومان در نظر گرفته شده؛ در حالیکه سوخت سایر نیروگاه های کشور، رایگان است.
وی بیان کرد: این موضوع شرکت های پتروشیمی را به این سمت می برد که به جای احداث یوتیلیتی و نیروگاه تولید برق، از شبکه سراسری برق مورد نیاز خود را تامین کنند. قیمت سوخت در این حوزه هم باید برای واحدهای پتروشیمی به طور منطقی تعیین شود؛ هدف این نیست که مانند سایر نیروگاه ها، سوخت نیروگاه های پتروشیمی را هم به طور رایگان تامین کنند، اما نسبت به نرخ تمام شده تولید برق شبکه سراسری، باید صرفه داشته باشد.
آقای مهدوی ابهری تاکید کرد: علاوه بر واحدهای متانولی، اکنون شرکت فرساشیمی که مونو اتیلن گلیکول (MEG) تولید می کند هم تعطیل شده است؛ آن هم به این علت که قیمت اتیلن مورد نظر آن بالاست و محصول آن در سطح جهانی با کاهش قیمت مواجه شده است. محصول این شرکت بیشتر در تولید پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرد که پس از شروع کرونا و کاهش مسافرت ها در سطح جهان، مصرف پوشاک هم پایین آمده است.
وی گفت: سرمایه گذاری برای احداث فرساشیمی۲۵۰ میلیون دلار بوده و این شرکت هم حدود ۴ ماه است که به تعطیلی رسیده؛ به طور کلی قیمت سوخت و خوراک شرکت‌های پتروشیمی نیاز به اصلاح فرمول دارد. این اصلاح فرمول با هدف ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت می گیرد که قوانین متعدد بر آن تاکید شده است.
انتهای پیام/.