به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، خسرو رودانی/ مدیرعامل شرکت جندی شاپور- تبعات ترک فعل در کشور به حدی به صنایع مختلف آسیب رسانده که امروز اثرات آن بر پیکره اقتصاد به خوبی مشهود است!
این در حالیست حدودا از دو سال پیش قوه قضاییه متوجه عارضه‌ای خطرناک به اسم ترک فعل مدیران و مسئولان شد.
اما گویا راهکاری برای مبارزه با این عارضه تاکنون اندیشیده نشده به جز اعلام خطا بودن آن!
اما این عارضه چیست و چه تبعاتی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
سالهاست که برای مبارزه با فساد اداری و فساد مدیران و مسئولان، بخش‌های زیادی درگیر کنترل، بازبینی و بازرسی و بقول معروف آدیت گردیده‌اند که نه تنها از ابعاد فساد آن گروه از مدیران کاسته نشد بلکه به گونه‌ای و به دلایلی نیز افزایش یافت که این دلایل هم به نوبت خود جای بررسی و کنکاش دارد و اما حاصل این هجمه آدیت به مدیران چیزی نبود مگر ترک فعل، یعنی همه سعی می‌کنند از قبول باطنی مسئولیت به گونه‌های مختلف شانه خالی کنند یا مسئولیت را به دیگری پاس دهند که البته این باعث سیر تسلسل بی‌حاصل شده است.
گرچه که در حرف و تظاهر خود را کارا می‌نمایند و این روند و پروسه نتیجه‌ای فاجعه باری داشته و خواهد داشت و از همه عجیب‌تر اینکه این مدیران بی‌مسئولیت را از سمتی به سمت دیگر و حتی رده‌ای بالاتر جابه‌جا می‌کنند بدون اینکه محصول کار آنان در سوابق آنان بدرستی بررسی شود و تنها به رزومه‌های کاذب آنان اکتفا می‌شود!
خصوصا اینکه همه مدیران مسئول، آگاه به این امرند که در صورت انجام کار و قبول مسئولیت نه تنها کسی مشوق آنان نخواهد بود بلکه می‌بایست مدت‌ها جوابگوی تصمیمات گرفته شده خود باشند و بین آنان و ترک فعلان توفیری نیست.
حال آنکه فضایی که خواهیم داشت و دچار آن هم شدیم بسیار خطرناک است.
1- برنامه‌های دولتی و حکومتی به شکل مضحک و عقیم و با اطاله زمان بسیار به اجرا درخواهد آمد.
2- زمان، که از عوامل مهم هر برنامه‌ریزی می‌باشد بشدت کشته خواهد شد.
3- توجیه اقتصادی طرح‌ها بواسطه اطاله زمان و تبعاً هزینه از بین خواهد رفت.
4- ارباب رجوع و مردم، ناراضی خواهند بود که هستند.
5- بخش خصوصی در برخورد با عدم تصمیم‌گیری بخش دولتی و غیره با خطر جدی ورشکستگی روبرو خواهد شد.
6- ملاک انتخاب مدیران و مسئولین بجای لیاقت فردی، بصورت روابط و تملق خواهد شد.
7- به نام بیت‌المال، هم بیت‌المال و هم حق‌الناس را به باد خواهند داد.
8- متعهدان و متخصصان واقعی در برخورد با خیل ترک فعلی‌ها ناتوان خواهند بود.
9- منافع فردی بر منافع مملکت و مردم ارجحیت خواهد داشت.
10- دروغ و کذب بر واقعیت پرده خواهد کشید و تصمیم‌گیران را در تصمیم‌گیری به گمراهی خواهند برد.
11- خود تحریمی حادث شده و خواهد شد.
12- سردرگمی در حرکت سیستم اقتصادی صورت می‌گیرد.
13- افزایش بی‌رویه دعاوی قضایی در سیستم اقتصادی و دست‌اندرکاران آن، یکی از محصولات ترک فعل است.
14- هوچی‌گری‌ها و فرافکنی‌های کاذب برای لاپوشانی سهل‌انگاری‌ها و ضررهای اقتصادی ناشی از عدم تصمیمگیریهای به موقع، انجام خواهد شد.
15- درگیر کردن نهادهای مختلف و صرف هزینه و وقت بسیار حاصل از این درگیری‌هاست.
16- آویزان شدن این مدیران به سیاسیون و بانفوذها برای اجتناب از به زیر سوال رفتن و در نتیجه بروز تبعات در بخش‌های دیگرخواهد بود.
17- گریز و مهاجرت حداقل متخصصان واقعی باقیمانده در صنعت و جامعه اقتصادی و علمی.
18- ایجاد کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده.
از همه جالبتر و عجیب تر اینکه مباحثی از اینگونه و با این سطح از اهمیت ، چالش درخور و متناسبی را ایجاد نمیکند ، که خود جای بسی سوال است !
انتهای پیام./
این در حالیست حدودا از دو سال پیش قوه قضاییه متوجه عارضه‌ای خطرناک به اسم ترک فعل مدیران و مسئولان شد.
اما گویا راهکاری برای مبارزه با این عارضه تاکنون اندیشیده نشده به جز اعلام خطا بودن آن!
اما این عارضه چیست و چه تبعاتی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
سالهاست که برای مبارزه با فساد اداری و فساد مدیران و مسئولان، بخش‌های زیادی درگیر کنترل، بازبینی و بازرسی و بقول معروف آدیت گردیده‌اند که نه تنها از ابعاد فساد آن گروه از مدیران کاسته نشد بلکه به گونه‌ای و به دلایلی نیز افزایش یافت که این دلایل هم به نوبت خود جای بررسی و کنکاش دارد و اما حاصل این هجمه آدیت به مدیران چیزی نبود مگر ترک فعل، یعنی همه سعی می‌کنند از قبول باطنی مسئولیت به گونه‌های مختلف شانه خالی کنند یا مسئولیت را به دیگری پاس دهند که البته این باعث سیر تسلسل بی‌حاصل شده است.
گرچه که در حرف و تظاهر خود را کارا می‌نمایند و این روند و پروسه نتیجه‌ای فاجعه باری داشته و خواهد داشت و از همه عجیب‌تر اینکه این مدیران بی‌مسئولیت را از سمتی به سمت دیگر و حتی رده‌ای بالاتر جابه‌جا می‌کنند بدون اینکه محصول کار آنان در سوابق آنان بدرستی بررسی شود و تنها به رزومه‌های کاذب آنان اکتفا می‌شود!
خصوصا اینکه همه مدیران مسئول، آگاه به این امرند که در صورت انجام کار و قبول مسئولیت نه تنها کسی مشوق آنان نخواهد بود بلکه می‌بایست مدت‌ها جوابگوی تصمیمات گرفته شده خود باشند و بین آنان و ترک فعلان توفیری نیست.
حال آنکه فضایی که خواهیم داشت و دچار آن هم شدیم بسیار خطرناک است.
1- برنامه‌های دولتی و حکومتی به شکل مضحک و عقیم و با اطاله زمان بسیار به اجرا درخواهد آمد.
2- زمان، که از عوامل مهم هر برنامه‌ریزی می‌باشد بشدت کشته خواهد شد.
3- توجیه اقتصادی طرح‌ها بواسطه اطاله زمان و تبعاً هزینه از بین خواهد رفت.
4- ارباب رجوع و مردم، ناراضی خواهند بود که هستند.
5- بخش خصوصی در برخورد با عدم تصمیم‌گیری بخش دولتی و غیره با خطر جدی ورشکستگی روبرو خواهد شد.
6- ملاک انتخاب مدیران و مسئولین بجای لیاقت فردی، بصورت روابط و تملق خواهد شد.
7- به نام بیت‌المال، هم بیت‌المال و هم حق‌الناس را به باد خواهند داد.
8- متعهدان و متخصصان واقعی در برخورد با خیل ترک فعلی‌ها ناتوان خواهند بود.
9- منافع فردی بر منافع مملکت و مردم ارجحیت خواهد داشت.
10- دروغ و کذب بر واقعیت پرده خواهد کشید و تصمیم‌گیران را در تصمیم‌گیری به گمراهی خواهند برد.
11- خود تحریمی حادث شده و خواهد شد.
12- سردرگمی در حرکت سیستم اقتصادی صورت می‌گیرد.
13- افزایش بی‌رویه دعاوی قضایی در سیستم اقتصادی و دست‌اندرکاران آن، یکی از محصولات ترک فعل است.
14- هوچی‌گری‌ها و فرافکنی‌های کاذب برای لاپوشانی سهل‌انگاری‌ها و ضررهای اقتصادی ناشی از عدم تصمیمگیریهای به موقع، انجام خواهد شد.
15- درگیر کردن نهادهای مختلف و صرف هزینه و وقت بسیار حاصل از این درگیری‌هاست.
16- آویزان شدن این مدیران به سیاسیون و بانفوذها برای اجتناب از به زیر سوال رفتن و در نتیجه بروز تبعات در بخش‌های دیگرخواهد بود.
17- گریز و مهاجرت حداقل متخصصان واقعی باقیمانده در صنعت و جامعه اقتصادی و علمی.
18- ایجاد کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده.
از همه جالبتر و عجیب تر اینکه مباحثی از اینگونه و با این سطح از اهمیت ، چالش درخور و متناسبی را ایجاد نمیکند ، که خود جای بسی سوال است !
انتهای پیام./