به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، اردشیر دادرس، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تعیین حق العمل خدمات جایگاه‌های سوخت افزود: از نظر کمیت و کیفیت، افزایش ضریب کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی بسیار غیر منطقی و خارج از عرف هر ساله بود؛ حتی روند کارشناسی شده سال‌های گذشته، در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: مصوبه جدید، از نظر کمی، جوابگوی افزایش هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی نیست و به نظر می‌رسد، مربوط به جبران خسارات و هزینه‌های سال ۱۴۰۰ باشد که اصلاً برای سال ۱۴۰۱ امکان پذیر نیست. از ۶۵ درصد افزایشی که در سال ۱۴۰۰ تایید شده بود، به صورت علی الحساب ۲۵ درصد به جایگاه‌ها پرداخت و قرار بر این شد که ۴۰ درصد دیگر نیز افزایش دهند، اما با تغییر دولت و جابجایی مدیران همزمان شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی و صنایع وابسته استان تهران، گفت: قرار بود که اوایل امسال، کسری کارمزد سال گذشته را ترمیم کنند و رقمی که به تازگی اعلام شده، در واقع بابت هزینه‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است. در مورد سال ۱۴۰۱، هنوز هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی مشخص نشده که به مراتب بیشتر از میزان سال گذشته است و نمی‌توانیم پاسخگوی مخارج باشیم.
آقای دادرس افزود: ۴ نوع کارمزد کمی و کیفی باید برای جایگاهداران سی‌ان‌جی در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر این که افزایش جدید حق العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی باید از یکم فروردین ۱۴۰۰ اعمال شود، گفت: در خصوص سال ۱۴۰۱ نیز، باید بررسی مجدد انجام دهند؛ زیرا جایگاه‌های سی‌ان‌جی چهار کارمزد از دولت طلبکار هستند. ابتدا باید کارمزدها را طبق مصوبه مجلس به حق العمل کاری تبدیل کنند که هنوز انجام نشده است؛ سپس باید کارمزد ضوابط فنی این جایگاه‌ها را افزایش دهند.
آقای دادرس با اشاره به این که طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی اکنون با توجه به تغییر نرخ تورم باید ۷۵ تومان باشد، گفت: کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سه سال گذشته ۳۱ تومان بوده که بنابر دلایل نامعلومی آن را ۲۰ تومان اعلام کردند که فقط یک پنجم امکانات استانداردسازی، با این رقم قابل تامین است و مابقی آن، از حق العمل جایگاهداران پرداخت می‌شود.
وی همچنین در خصوص کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی افزود: حدود سه سال است که ۳۹۲ ریال در ازای هر متر مکعب، به عنوان هزینه هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی از مردم در حین سوختگیری دریافت می‌شود، اما تا به امروز، مدیریت درستی در حوزه هوشمندسازی و مکانیزاسیون تجهیزات جایگاه‌های سی‌ان‌جی صورت نگرفته و این پول به جایگاهداران نرسیده است. این پول ابتدا به حساب شرکت ملی گاز و سپس به حساب شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و مجموعه دولت واریز می‌شود.
وی سومین طلب کارمزدی جایگاهداران از دولت را «کارمزد ویژه» معرفی کرد و گفت: کارمزد ویژه برای بازسازی و خرید کمپرسورهای جایگاه‌های سی‌ان‌جی در نظر گرفته شده که بیش از ۵۰ درصد این تجهیزات، بالای ۱۰ سال از عمر مفید آن‌ها گذشته و باید تعویض و بروزرسانی شوند. طبق مصوبه هیئت وزیران نیز، آیین نامه اجرایی آن باید سریعتر نوشته شود و در اختیار جایگاهداران قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی و صنایع وابسته استان تهران، افزود: کارمزد چهارم، مربوط به درجه بندی و نوسازی شکل و شمایل جایگاه‌هاست. بیست سال از ایجاد صنعت سی‌ان‌جی و جایگاهداری در این صنعت گذشته، اما هنوز نتوانسته ایم درجات جایگاهداری را در آن پیاده سازی کنیم. در خصوص این نوع کارمزد، قرار بود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برای هر درجه از خدمات بهتر، به جایگاه‌ها کارمزدهای جداگانه‌ای را در نظر بگیرند.
وی ضمن اشاره به این که دولت در تهیه این مصوبه از نظرات کارشناسی صنف سی‌ان‌جی استفاده نکرده، افزود: اگر کارمزد جایگاه‌ها افزایش یابد، اما کیفیت خدمات و ضریب ایمنی آن‌ها بیشتر نشود؛ یعنی این افزایش تاثیری نداشته و کار کارشناسی انجام نشده است. کارمزد باید هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افزایش پیدا کند، اما دولت می‌خواهد با افزایش فقط کارمزد پایه، نسبت به اعلام کارمزد جایگاه‌ها رفع مسئولیت کند.
این فعال صنعت سی‌ان‌جی اضافه کرد: آن بخش از مصوبه جدید هیئت وزیران درباره پرداخت حق العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی بر اساس طبقه بندی نیز، قابل اجرا نخواهد بود؛ زیرا این جایگاه‌ها فاقد طبقه بندی هستند و فقط در خصوص جایگاه‌های بنزین این اتفاق صورت گرفته است.
۲۵۰۰ جایگاهدار سی‌ان‌جی از دولت طلبکار هستند
وی با اشاره به این که ۲۵۰۰ جایگاهدار سی‌ان‌جی شامل مالکان بخش خصوصی و غیرخصوصی از سال ۹۵ تاکنون، از دولت گذشته معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارند، دلایل ورشکسته شدن صنعت سی‌ان‌جی در صورت عدم دریافت مطالبات را اینطور بیان کرد: در سال‌های ۹۴ و ۹۵، کارمزدهای جایگاه‌داران سی‌ان‌جی طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی پرداخت نشده و هیچ گونه افزایش نداشتیم؛ در حالی که دولت گذشته باید آن را پرداخت می‌کرد.
آقای دادرس همچنین گفت: میانگین حق العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی اکنون ۲۲۰ تومان است و ۴۵ درصد افزایشی که در مصوبه جدید هیئت وزیران ذکر شده نیز، به طور کامل اجرایی نخواهد شد؛ زیرا ۹ درصد آن بابت مالیات و ارزش افزوده کم می‌شود و حدود ۳۶ درصد باقی می‌ماند که با توجه به هزینه‌های جایگاهداران، نمی‌تواند موثر باشد.
وی با بیان این که دستمزد کارکنان جایگاه‌ها ۵۷ درصد، نرخ بیمه‌ها بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد، هزینه تعمیرات فنی در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد و هزینه روغن‌های مورد نیاز برای روانکاری کمپرسورها نیز بالای ۵۰۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده، گفت: دولت قیمت هر متر مکعب سوخت سی‌ان‌جی را از ۴۵۰ به ۵۷۰ تومان افزایش داده، اما کارمزد واقعی جایگاه‌داران سی‌ان‌جی باز هم تامین نمی‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر بنزین سهمیه بندی و اجبار به مصرف سی‌ان‌جی در تاکسی‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر شود، همچنین دولت نیز مبلغی را جهت واقعی کردن کارمزد جایگاه‌ها در نظر گیرد، می‌توان جایگاهداران را به ارائه خدمات بهتر تشویق کرد.