به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 در بندی الحاقی به تبصره یک ماده واحده به صورت رسمی افزودن LPG به سبد سوخت را کلید زد.
طبق این بند قانونی وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.
اما با وجود الزام قانونی دولت دوازدهم به تدوین و تصویب آیین‌نامه این بند از قانون دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه 1400، وزارت نفت این دولت هیچ اقدامی برای افزودن LPG به سبد سوخت انجام نداد. به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع وزارت نفت در مصادره 100 درصدی درآمد صادراتی LPG، اصلی‌ترین دلیل مخالفت با توسعه اتوگاز در داخل کشور بوده است. 
در دولت سیزدهم هرچند برخی اقدامات برای تعیین تکلیف این قانون انجام شد اما در مجموع گام موثری برداشته نشده و بی‌توجهی نسبت به اجرای قانون در دولت سیزدهم نیز ادامه‌ پیدا کرد تا اینکه در فصل بررسی لایحه بودجه 1401 دوباره بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور در فضای کارشناسی کشور مطرح شده است. 
در همین راستا در مخاطبان خبرگزاری فارس سوژه‌ای با عنوان درخواست افزودن ال پی جی به سبد سوخت ثبت شده بود. 
با آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به سراغ مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس و طراح اصلی بند قانونی مربوط به توسعه اتوگاز در کشور رفتیم تا درباره جزئیات طرح، چالش‌ها و راهکارهای آن به بحث و گفتگو بپردازیم. 
مشروح مصاحبه به شرح زیر است:
 - طرح توسعه اتوگاز تا فرآوری قانونی و تصویب در قانون بودجه 1400 چه مراحلی را طی کرد؟ چرا با وجود الزام قانونی به افزودن LPG به سبد سوخت، این قانون اجرایی نشده است؟ آیا در دولت سیزدهم نهادی با توسعه اتوگاز مخالفت می‌‎کند؟
- بله، سازمان برنامه و بودجه با اجرای بند (ح) تبصره یک قانون بودجه 1400 مخالفت کرده است و ظاهرا به همین دلیل تاکنون آیین‌نامه این قانون در هیئت دولت تصویب و ابلاغ نشده است. البته بنده بعید می‌دانم که سازمان برنامه و بودجه رسما این موضوع را اعلام کند چون افزودن LPG به سبد سوخت، قانون مصوب مجلس است و باید اجرا شود و عدم اجرای قانون زیبنده دولت سیزدهم نیست. دولتی که قانون‌مداری یکی از شعارهای اصلی آن است. 
آنچه که در قانون بودجه 1400 مبنی بر افزودن LPG به سبد سوخت تبدیل به الزام قانونی شد ناشی از یک کار کارشناسی دقیق بود که چندین ماه روی آن وقت گذاشته شد تا وضعیت تولید، توزیع و قیمت LPG در کشور مورد بررسی قرار گیرد. این کار کارشناسی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های مختلف کشور انجام شد و نهایتا تبدیل به قانون شد.
طبق گفته مسئولان سابق وزارت نفت از جمله آقای صادق‌آبادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش، از 6 هزار تن LPG توزیعی روزانه تنها سرنوشت 2 هزار تن آن مشخص است که در قالب توزیع هدفمند به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و مابقی LPG به اصطلاح گم می‌شود و هیچ اشرافی برای ردیابی آن در کشور نیست و اقتصاد ملی از نتایج توزیع آن بی بهره است. 
براساس برآورد‌های مختلف در حال حاضر بین 1 تا 1.5 میلیون خودرو در سراسر کشور به‌صورت غیراستاندارد از سوخت LPG استفاده می‌کنند که این شیوه باعث بروز حوادث تلخی برای مردم می‌شود. یعنی شیوه فعلی مصرف LPG در خودروها نه تنها خطرآفرین است بلکه درآمد دولت را نیز کاهش می‌دهد زیرا قیمت فعلی LPG مصرفی در خودروها بسیار پایین است و یارانه بسیار زیادی به آن داده شده است که باید بهینه می‌شد. 
سوخت LPG یک سوخت باکیفیت است که بیشترین سازگاری را با موتور خودروها دارد و استهلاک کمتری را به خودروها تحمیل می‌کند. همچنین سوخت LPG آلایندگی بسیار کمتری نسبت به بنزین و گازوئیل دارد.
- منتقدان طرح اتوگاز معتقدند که با افزودن LPG به سبد سوخت، این سوخت رقیب CNG می‌شود. آیا این ادعا درست است؟ برای حل این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده است؟
- با توجه به اصلاح قیمت LPG در قانون بودجه 1400 که قیمت هر کیلوگرم LPG معادل دوسوم قیمت بنزین یارانه‌ای یعنی کیلوگرمی 1000 تومان تعیین شد، در صورت ورود گازمایع به سبد سوخت، هیچگونه رقابتی بین CNG و LPG رخ نخواهد داد، زیرا که مزیت قیمتی بین این دو، با اختلافی قابل توجه همچنان با CNG خواهد بود. 
اما در این شیوه قیمت‌گذاری، LPG امکان رقابت با بنزین را خواهد داشت و می‌تواند در سبد سوخت کشور جایگزین بنزین شود نه جایگزین CNG. 
به‌طور کلی در قانون بودجه 1400، هم از جهت ایمنی‌سازی و استفاده استاندارد از LPG در خودروها و هم از جهت اصلاح قیمت LPG و رقابت‌پذیری آن با بنزین در سبد سوخت یک کار کارشناسی صورت گرفته بود به‌طوری که به بازار CNG نیز آسیبی وارد نشود. جای تعجب است که دولت این الزام قانونی را اجرا نکرده است.
- اشاره کردید که در حال حاضر سازمان برنامه با طرح LPG مخالف است. به نظر شما دلیل مخالفت آنها چیست؟
- درباره طرح LPG، دولت دوازدهم اکثر احکام بودجه‌ای را رعایت و اجرا نکرده است که الزام قانونی افزودن LPG به سبد سوخت از جمله آن بود. اما انتظار بود در دولت سیزدهم که عمل به قانون یکی از شعارهای آن بود، این الزام قانونی به مرحله اجرا برسد. 
شنیدن این نکته که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مجری قانون اظهار می‌کند که اجرای قانون مربوط به افزودن LPG را قبول ندارد مایه تعجب و تاسف است. البته بنده گمان می‎‌کنم که این موضع، از ناآگاهی و شاید لجاجت برخی مدیران میانی باقی‌مانده از دولت دوازدهم نشات گرفته است. 
یک احتمال هم این است که گروه‌هایی که با استفاده قانون‌مند از LPG، سامان‌دهی توزیع این سوخت در کشور و همچنین تنوع‌بخشی سبد سوخت مقابله می‌کنند، منافعی در صادرات آن دارند. درآمدهای صادراتی LPG در بودجه عمومی دولت آورده نمی‌شود و دستگاهی بر این درآمدها نظارت نمی‎کند درحالیکه درآمد صادراتی بنزین و سایر فرآورده‌ها در بودجه خودشان را نشان می‌دهند. ما در کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.

- درباره بحث منابع درآمدی LPG، در تبصره 14 لایحه بودجه یک ردیف درآمدی معادل 7000 میلیارد تومان آورده شده است. این درآمد از کجا ناشی می‌شود؟
- یک نکته مهم دیگر ناظر به موضوع LPG مربوط به تبصره 14 لایحه بودجه 1401 بوده که به نظر بنده بسیار نگران‌کننده است. ابتدا عرض کنم که سال قبل مجلس مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد صادراتی اتان و LPG شرکت گاز را به بودجه آورد که امسال به جای افزایش حداقل تا سه برابر، کاملا حذف شده و جای خود را به ۷۰۰۰ میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت LPG در داخل داده است (تصویر 1).
در واقع به جای اینکه بودجه 1401 درباره قیمت‌گذاری LPG در مسیر بودجه 1400 حرکت کند و امکان تامین LPG موردنیاز خانوارها و خودروها را با قیمت مناسب و کارشناسی شده فراهم کند، طبق جدول منابع تبصره 14 قرار است قیمت LPG در داخل کشور به کلی آزاد شده و به نرخ صادراتی عرضه شود و یارانه آن به طور کامل حذف شود و فقط سهمیه‌ای را بر اساس طرح سدف در اختیار خانوارها قرار دهند. 
مدیر گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون انرژی توضیح داد که دولت می‌خواهد قیمت LPG را آزاد کند و برای برخی خانوارها توزیع با کارت الکترونیک صورت بگیرد. عملا این ردیف منابع در لایحه بودجه بدین معناست که قیمت هر کیلوگرم گازمایع بالغ بر 15 برابر خواهد شد و خودروهایی که تاکنون از LPG استفاده می‌کردند ناگهان با افزایش قیمت نجومی سوخت خود مواجه می‌شوند. 
اگر با این شیوه افزایش قیمت LPG برای صاحبان این خودروها فکری نشود و معیشت آنها تحت تاثیر قرار بگیرد، این احتمال وجود دارد این افراد که صاحب بین 1 تا 1.5 میلیون خودرو بوده و عمدتا از طبقات محروم جامعه نیز هستند دست به اعتراض بزنند و دشمن طمع کند که حوادثی مانند حوادث فعلی قزاقستان در کشور ما نیز رخ بدهد.
 
در قزاقستان نیز قیمت LPG به یکباره آزاد شد و اعتراضات سراسری به وقوع پیوست و این مشابهت زمانی برای 15 برابر کردن قیمت LPG در داخل کشور از نظر بنده کمی مشکوک است. عجیب به نظر می‌رسد که چگونه در لایحه بودجه تصمیم به آزاد شدن قیمت LPG گرفته شده است و ضمن مشاهده وقایع قزاقستان همچنان بر چنین خطایی اصرار وجود دارد.
- در قانون بودجه 1400 نیز بحث اصلاح قیمت مطرح شده بود؟
- بله اما در قانون بودجه 1400 تصمیم به اصلاح قیمت LPG به دوسوم قیمت بنزین بود نه قیمت صادراتی. بدین صورت با پایین‌تر نگاه داشتن قیمت LPG نسبت به بنزین، اولا همچنان به صاحبان این خودروها کمک صورت می‌گرفت و استفاده قانونمند مزیت داشت و ثانیا منابع خوبی برای احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع تامین میشد. به نظرم دولت باید حساسیت بیشتری درباره موضوع LPG و اتوگاز در کشور داشته باشد، زیرا که با اقدامات غیرکارشناسی یا با حذف صورت مسئله نمی‌توان کاری را پیش‌ برد.
- در صورت افزایش ناگهانی قیمت LPG و حذف آن از سبد سوخت، صاحبان خودروهای LPGسوز چه کنند؟ به هر حال یک و نیم میلیون خودرو یا به عبارت دیگر یک و نیم میلیون خانوار معیشت‌شان با LPG گره خورده است.
 - در جلسه‌‌ای که آقای کفاشی مدیر گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون انرژی حاضر شده بودند برخی نمایندگان بویژه از مناطق محروم کشور از ایشان سوال کردند که با افزایش قیمت LPG به قیمت صادراتی در داخل کشور، صاحبان چند میلیون خودروی LPGسوز چه کار کنند. ایشان پاسخ دادند که خب همه آنها بروند CNGسوز شوند. درحالیکه هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین اتفاقی بیفتد. همانطور که تا به الان نیز امکان CNGسوز کردن رایگان وجود داشته ولی آنها تمایلی به این کار نشان ندادند.
از طرفی در حال حاضر ما با مشکل تامین گازطبیعی در کشور مواجه هستیم و تراز گاز کشور در برخی فصول منفی است و پیش بینی وزارت نفت برای سالهای آینده نیز مطلوب نیست؛ پس عقل حکم می‎کند که ما نه تنها تقاضا برای LPG را سرکوب نکنیم بلکه بستری را برای استفاده استاندارد از آن فراهم کنیم و با متنوع‌سازی سبد سوخت، به تامین پایدار و حفظ امنیت انرژی کشور کمک کنیم.
بدین صورت اگر اتفاقی برای هر یک از سوخت‌ها ایجاد شد، سایر سوخت‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند و بدین صورت اتفاقاتی مثل حمله سایبری دیگر آسیب چندانی به کشور وارد نخواهد کرد و در نتیجه تهدیدات کاهش پیدا می‌‎کند. ضروری است بار تامین سوخت کشور را صرفا بر دوش یک سوخت قرار ندهیم و سبد سوخت را متنوع کنیم.
جدای از تراز منفی گاز، به‌زودی در سال‌های آینده، کشور با مشکل تراز منفی بنزین نیز مواجه خواهد شد و با توجه به پایان کرونا، مصرف بنزین شیب صعودی خواهد گرفت. در نتیجه افزودن LPG به سبد سوخت از این جهت نیز حائز اهمیت است به‌خصوص اینکه بالغ بر سه میلیون تن از این سوخت که بخش قابل توجهی از این سوخت را شامل می‌شود، در حال حاضر در خطوط لوله هدر می‌رود.
بنده به‌عنوان فردی که در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 برای افزودن LPG به سبد سوخت و اصلاح قیمت آن اقدام کردم سوالی را از وزیر نفت و وزیر کشور در سامانه مجلس ثبت کردم مبنی بر اینکه علت عدم اجرای قانون چیست، زیرا هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.
- درباره هزینه و فایده طرح اتوگاز (LPG ) شائبه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هزینه ایجاد زیرساخت آن به رقم بالایی سرمایه نیاز دارد. نظر شما در این باره چیست؟ محاسبات شما این ادعا را تصدیق می‌کند؟
- درباره بحث هزینه و فایده توسعه اتوگاز، آنچه که ما محاسبه کردیم و اعداد و ارقام آن نیز در بودجه 1400 آورده شده است، افزودن 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت به حدود 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد جایگاه‌های LPG نیاز دارد. همچنین 500 میلیارد تومان نیز باید به عنوان یارانه به خانوارهایی که LPG مصرف می‌کنند پرداخت شود. این مبلغ 1500 میلیارد تومانی با اصلاح قیمت LPG به دو سوم قیمت بنزین یارانه‌ای به طور کامل تامین خواهد شد و نیاز به منابع جدیدی نیست.
مخالفان طرح توسعه اتوگاز برای اینکه وانمود کنند که این طرح قابلیت اجرا ندارد، فرض می‌کنند که مدل توسعه LPG همانند CNG است و باید 2000 جایگاه مستقل در سراسر کشور احداث شود و با بیش برآوردی ادعا می‌کنند 6 هزار میلیارد تومان هزینه دارد درحالیکه اولا نیازی به این تعداد جایگاه نیست و طبق قانون بودجه 1400 احداث حدود 100 جایگاه برای مصرف 2 میلیون تن LPG کفایت می‌کرد.
ثانیا بر فرض صحت این محاسبات، طبق آمار وزارت نفت قیمت صادراتی بنزین 80 درصد بیشتر از قیمت صادراتی LPG است. یعنی قیمت هر لیتر بنزین حدود ۴۳ سنت دلار است و قیمت هر لیتر LPG هم ۲۴ سنت دلار است. در نتیجه با جایگزینی LPG به جای بنزین و صادرات بنزین معادل، درآمد ارزی دولت افزایش خواهد یافت.
با توجه به مقایسه ارزش حرارتی LPG و بنزین، استفاده هر یک کیلوگرم گازمایع در خودرو، حدود ۱.۵ لیتر بنزین را برای صادرات آزاد میکند که با توجه به اختلاف درآمد صادراتی بنزین (هر لیتر ۰.۴۳۲ دلار) و LPG (هر لیتر ۰.۲۴ دلار)، در مقیاس ۲ میلیون تن سالانه ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد صادراتی نصیب دولت می‌شود که این نفع دولت در محاسبات بودجه۱۴۰۰ بیان نشد و این عدد عملا دو برابر کل محاسبات بزرگنمایی شده مخالفان توسعه اتوگاز است.
ضمن اینکه به تدریج سوخت LPG باید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی و سنگین کشور شود و با سیاست‌گذاری درست جایگزین گازوئیل شود. قیمت صادراتی هر لیتر گازوئیل، 80 درصد بیشتر از قیمت صادراتی هر لیتر LPG است. بنابراین صرفه دارد که با جایگزینی LPG به جای گازوئیل و صادرات گازوئیل، درآمد ارزی دولت باز هم افزایش یابد. این سیاست هم به نفع درآمد دولت است و هم به نفع رفاه مردم است و هم به تنوع‌بخشی سبد سوخت کمک می‌کند.
باتوجه به تجارب سایر کشورها باید گفت که برای ایجاد جایگاه LPG برای خودروها، نیاز به جایگاه مجزا و محل جداگانه نیست و در این باره می‌توان از دیسپنسرهای مشترک بنزین وگازوییل استفاده کرد. به بیان دیگر در بسیاری از کشورها LPG با یک نازل مخصوص سوخت‌گیری در همان جایگاه‌های بنزین و گازوئیل عرضه می‌شود.
همچنین دولت می‌تواند با تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری درست، از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی و احداث جایگاه‌های سوخت LPG استفاده کند. همه قطعات موردنیاز برای LPG‌سوز کردن خودروها در داخل کشور موجود است و در صورت حمایت دولت قابلیت تولید انبوه قطعات در واحدهای تولیدی وجود دارد.
آیا استفاده از LPG در خودروها ایمنی لازم را دارد؟ دلیل حوادث غیرمترقبه در این حوزه چیست؟
- حوادث مربوط به LPG به دلیل استفاده غیراستاندارد از این سوخت در خودروهاست. همانطور که اگر از CNG نیز به صورت غیراستاندارد استفاده شود شاهدی حوادثی بدتر خواهیم بود و اتفاقا اخبار حوادث درباره CNG نیز برای آن دسته از خودروهایی که مخازن CNG خود را به صورت غیراستاندارد دستکاری کرده‌اند، شنیده میشود.
در قانون بودجه 1400 ما به دنبال افزودن رسمی LPG به سبد سوخت و استفاده استاندارد از این سوخت بودیم تا جلوی وقوع حوادث غیرمترقبه گرفته شود. طبق مطالعات علمی اگر LPG به صورت استاندارد مورد استفاده قرار بگیرد ایمنی آن بالاتر از CNG و در سطح مطلوب خواهد بود.
انتهای پیام/.