به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سهولت تحریم‌پذیری فروش نفت خام کشور و هوشمند شدن نظام تحریم‎‌های آمریکا با اعمال تحریم‌های بانکی در عمل موجب توقف صادرات مستقیم نفت خام ایران و امکان وصول درآمدهای آن شد. با گذشت زمان، انباشت مطالبات‌ ارزی ایران از کشورهای خریدار نفت افزایش یافت تا اینکه در حال حاضر رسیدن به آرزوی وصول این مطالبات، به عنوان اهرم فشار قدرتمندی در دست غرب در مذاکرات با طرفی ایرانی تبدیل شده است.
با وجود تلاش‌های وزارت نفت دولت سیزدهم برای فروش بیشتر نفت خام به روش‌های مختلف، میزان صادرات صرف نظر از کیفیت و زمان وصول درآمدها، به حدود روزانه یک میلیون بشکه رسیده است که این میزان با ظرفیت صادراتی ایران فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. در کنار عدم‌النفع صادرات نفت خام ایران باید به تحمیل هزینه‌های مختلف ناشی از انبارش مازاد میعانات گازی تولید شده بر کشور نیز اشاره کرد.
بدین ترتیب با توجه به الزام برنامه ششم توسعه به ایجاد تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایشی روزانه 2.7 میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تجربه موفق صادرات محصولات پالایشی و پتروشیمیایی، قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایه‌گذاری مردمی» در سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شد.
گلایه شرکت‌های مجری 8 طرح پتروپالایشی از کم‌کاری وزارت نفت در ارائه مجوزها
جواد اوجی وزیر نفت در ارائه برنامه‌های کتبی و نطق‌های شفاهی مجلس برای کسب رای اعتماد مجلس، نگاه ویژه خود را برای حمایت و پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها اعلام کرد. اما با وجود اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم به ایشان و انتظار پیگیری از رئیس دولت برای این مهم تاکنون بیشترین تمرکز مجموعه دولت و وزارت نفت صرفا بر تصویب فرایند احداث یک پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای بوده است.
محمدعلی قدیری کارشناس نفت و انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به کم‌کاری وزارت نفت در پیگیری قانون پتروپالایشگاه‌ها می‌گوید: هر چند شأنیت دولت بیشتر حمایت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است، اما وزارت نفت تصمیم داشته تا به صورت مستقیم وارد عملیات اجرایی جزئی‌ترین امور ساخت این پالایشگاه در هرمزگان شود.
وی افزود: ورود مستقیم وزارت نفت به ساخت پتروپالایشگاه در شرایط فعلی هر چند توجیه‌پذیر است، اما این موضوع نباید باعث شود اجرای 8 طرح مجوزدار پتروپالایشی به کندی پیش رود و بسیاری از مجریان طرح‌ها از فرایند کند تخصیص مجوزها و عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی پتروپالایشگاه‌ها به عنوان موانع پیشرفت یاد می‌کنند.
 ابلاغ قانون اصلاحی پتروپالایشگاه‌ها وظیفه بر زمین مانده دولت سیزدهم
مجلس بنابر مسئولیت خود برای قانون‌گذاری در راستای برنامه ششم توسعه و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برای برنامه‌ریزی در جهت ایجاد ظرفیت‌ لازم برای رهایی اقتصاد کشور از اسارت بودجه نفتی فرآیند تهیه و تصویب قانون پتروپالایشگاه‌ها را به سرانجام رساند. دولت دوازدهم نیز که انتقادات زیادی به سیاست‌های نفتی آن‌ وارد است، با تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده و اجرای فرایندهای انتخاب شرکت‌های مجری طرح‌ها، تا حدودی وظیفه خود را به سرانجام رساند.
در ادامه نیز با هماهنگی دولت و مجلس ایرادات و خلا‌های قانونی قانون پتروپالایشگاه‌ها نیز در قالب قانون اصلاحی تهیه و توسط مجلس یازدهم تصویب شد. با تصویب قانون اصلاحی و ابلاغ آن در تیر ماه 1400 بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نزدیکی زمان پایان کار دولت دوازدهم، وظیفه تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی به دولت سیزدهم واگذار شد.
بعد از گذشت نزدیک به سه ماه، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی پتروپالایشگاه‌ها به تصویب کمیسیون اصلی اقتصادی هیئت دولت رسید. در واقع اصل فرایند تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی صورت گرفته است، اما برای طی تشریفات قانونی باید در جلسه هیات وزیران مصوب شود که این موضوع نیازمند تخصیص نوبت برای ورود به جلسه هیات وزیران از سوی دفتر هیات دولت است.
انتهای پیام/.