به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه‌ قضائیه در ماجرای کرسنت، تنها عامل مؤثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا به نقل از فارس، چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد، مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد، دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.
این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است، زیرا درحال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های 2005-2014 و 2014-2030 در دستور کار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته و جریمه مذکور تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.
محکومیت 12.4 میلیارد دلاری در پرونده کرسنت
بعد از انتشار این خبر، اخبار دیگری به‌صورت مبهم درباره رقم واقعی جریمه ایران به‌صورت غیررسمی مطرح می‌شد که معلوم نبود، دقیقا این ارقام مربوط به کدام بخش از محکومیت ایران در پرونده کرسنت است، مثلا علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، بخشی از جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینگونه بازگو می‌کند‌: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت، ما در قرارداد کرسنت به‌خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده که از حساب ما برداشت خواهد شد».
بررسی‌ها نشان می‌دهد، محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط 607.5 میلیون دلار نیست، بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز از محکومیت ایران است، به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت 2.4 میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم 607.5 میلیون دلار است.
اما همچنان یک ابهام جدی درباره رای بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی 2014-2030 و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد، تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده، اما شواهد نشان می‌دهد، رقم جریمه دوم ایران هرچه باشد، از رقم اول خیلی بیشتر است، در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.
محکومیت 2.4 میلیارد دلاری ایران قطعی شده
درصورت صحت رقم 10 میلیارد دلاری محکومیت ایران در بخش دوم پرونده کرسنت، مجموع محکومیت ایران در این پرونده به 12.4 میلیارد دلار می‌رسد، با این تفاوت که محکومیت بخش اول پرونده 2.4 میلیارد دلار تقریبا قطعی شده، هرچند ایران همچنان حق اعتراض در این‌باره را دارد، ولی تغییر نظر دیوان داوری بین‌المللی بعید به‌نظر می‌رسد، اما تغییر حکم مربوط به بخش دوم پرونده کاملا محتمل است. اما راه حل تغییر محکومیت 10 میلیارد دلاری ایران چیست؟
برای پاسخ به این سوال شاید بد نباشد، ماجرای کرسنت را به‌طور خلاصه مرور کنیم، ماجرا از این قرار است که در دولت دوم اصلاحات قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون مترمکعب از گاز ترش میدان سلمان بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می‌شود، به اعتقاد کارشناسان این قرارداد از جنبه‌های مختلفی دارای ایرادات اساسی بوده و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور در پی داشت.
قرارداد کرسنت و تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه  
اشتباه فاحش زنگنه در قرارداد کرسنت مربوط به تعیین محل تحویل گاز به شرکت کرسنت بود، طبق این قرارداد محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک درنظر گرفته شده بود، درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد، این موضوع راه را برای ادعاهای ارضی امارات درباره جزایر سه‌گانه باز می‌کرد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این‌باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما زیان‌های زیادی به‌دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده درباره جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».
تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت در حدی بود که در آذرماه سال 1381 روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به خاتمی، رئیس جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.
خطای فاحش در قیمت‌گذاری گاز ایران در قرارداد کرسنت
دومین خطای فاحش وزارت نفت در قرارداد کرسنت، مربوط به شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران بود. قاعده این است که قیمت‌گذاری گاز در قراردادهای گازی به‌صورت تابعی از قیمت جهانی نفت تعریف شود و با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی نیز افزایش یابد، اما در قرارداد کرسنت این قاعده به طرز عجیبی توسط وزارت نفت نادیده گرفته شده بود.
طبق مفاد این قرارداد قیمت‌گذاری گاز صادراتی ایران برای 7 سال اول در فرمول مورد توافق طرفین براساس قیمتِ نفتِ ثابت و معادل 18 دلار برای بشکه‌‌ای نفت تعیین شده و برای 18 سال بعد نیز (از 7 سال اولیه و تا پایان زمان 25 ساله قرارداد)، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی 40 دلار بشکه‌ای به‌‌صورت ثابت تعیین شده بود.
در واقع همبستگی فرمولی بسیار کم‌قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در قرارداد کرسنت موجب شده بود که هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم‌النفع ایران از اجرای این قرارداد به‌صورت تصاعدی بیشتر ‌شود. توجه داشته باشید، توافق وزارت نفت با قیمت‌گذاری گاز صادراتی با قیمت ثابت نفت درحالی صورت پذیرفت که پیش‌بینی همه مؤسسات مطالعات بین‌المللی انرژی بر جهش قیمت نفت تا 100 دلار در هر بشکه در سال‌های آتی حکایت داشت.
رانت مضاعف وزارت نفت به کرسنت در قیمت گاز صادراتی
شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت نه تنها تابعی از قیمت جهانی نفت نبود، بلکه حتی در تعیین نرخ ثابت قیمت نفت نیز به کرسنت امتیازات ویژه‌ای داده شد، طوری‌که ششمین الحاقیه این قرارداد درحالی جولای 2004 با مبنا قرادادن قیمت 18 دلاری هر بشکه نفت به امضای طرفین رسید که قیمت جهانی نفت در این سال حدود بشکه‌ای 40 دلار بود، بدین صورت وزارت نفت دولت اصلاحات حتی از آخرین فرصت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد استفاده نکرد.
طبق قرارداد امکان اصلاح قیمت گاز ایران در دولت نهم وجود نداشت
طبق مفاد قرارداد به‌هیچ عنوان امکان اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز توسط ایران در «دولت نهم» وجود نداشت، زیرا قرارداد به گونه‌ای بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ویژه می‌داد و مانع از این کار می‌شد، همان‌طورکه اکبر ترکان، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز درباره قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت گفت: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است». 
گاز ارزان ایران در قرارداد کرسنت سایر قراردادهای گازی ایران را تحت تاثیر قرار داد 
شیوه قیمت‌گذاری غلط در قرارداد کرسنت فقط موجب متضرر شدن ایران در این قرارداد نمی‌شد بلکه بر روی سایر قراردادهای صادرات گاز ایران نیز تاثیر منفی می‌گذاشت، همانطور که این قرارداد به سندی برای شکایت گازی ترکیه علیه ایران تبدیل شد.
 کرسنت، قراردادی پر از رشوه و فساد
سومین خطای فاحش در پرونده کرسنت ناظر به وقوع فسادهای بزرگ و اعطای رشوه در جریان انعقاد این قرارداد بود. در این راستا ۴ پرونده داخلی درباره وجود فساد این قرارداد تشکیل شده است:
پرونده علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آنها احکامی صادر شد.
پرونده اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد.
پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.
پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم
اما مهمترین فساد رخ داده در این پرونده مربوط به اسنادی است واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آورده است. پس از این اتفاق یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد و اعتراف به وقوع فساد در قرارداد کرسنت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شده و احتمالا به قتل رسید.
بازگشت مفسدین به سمت‌های مدیریتی در دولت یازدهم و پرونده کرسنت
توضیحات بالا تنها بخش کوچکی از ابعاد مختلف قرارداد کرسنت است که موجب شد ایران مسیر ابطال این قرارداد را در دستور کار خود قرار دهد. نکته جالب اینکه انعقاد این قرارداد به حدی در تضاد با منافع ملی ایران بود که خود دولت اصلاحات نیز حاضر به اجرای آن نشد و این میراث شوم را برای دولت نهم به ارث گذاشت.
بدین ترتیب در دولت نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت برای جلوگیری از تضییع منافع ملی کشور در ابعاد اقتصادی و امنیتی اقدام به پیگیری حقوقی این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی شد و تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم توانست امتیازات متعددی از شرکت کرسنت بگیرد و ادعاهای خود را در محکمه اثبات کند.
 اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به ناگهان در پرونده کرسنت ورق به ضرر ایران برگشت زیرا کرسنت مدعی شد که ایران در حالی مدعی وقوع فساد در این قرارداد است که در حال حاضر با روی کار آمدن بیژن زنگنه همه افرادی که در وقوع فساد در این پرونده دست داشتند در وزارت نفت ایران پست گرفته‌اند.
همچنین بیژن زنگنه وزیر سابق نفت با تغییر سرداور ایران دکتر نوری و جایگزینی مختوم علی خان پاکستانی که شائبه‌هایی درباره همکاری او با شرکت کرسنت نیز وجود داشت عملا مسیر ایران برای اثبات وقوع فساد در این پرونده را مسدود کرد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «یکی از راه‌های ابطال قرارداد کشف فساد در آن قرارداد است و این کار در حال انجام بود و البته کسانی که متهم به این موضوع بودند در دولت قبل به کار گرفته شدند و همین مسأله باعث شد تا ما نتوانیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم».
محاکمه زنگنه در پرونده کرسنت ورق را به نفع ایران برمی‌گرداند
حال برمی‌گردیم به سوال ابتدای گزارش، راه حل تغییر محکومیت احتمالی 10 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت چیست؟ بررسی فراز و نشیب‌های این پرونده پاسخ به این سوال را راحت‌تر می‌کند. قرارداد کرسنت، قراردادی بر خلاف منافع ملی کشور بود که در دولت دوم اصلاحات و توسط بیژن زنگنه وزیر سابق نفت منعقد شد، در نتیجه افرادی که در انعقاد این قرارداد نقش داشتند و حتی حاضر به اجرای آن در دولت دوم اصلاحات نیز نشدند باید هزینه اشتباهات خود را پرداخت کنند نه اینکه این هزینه از جیب مردم برداشته شود.
 در این بین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌تواند با پیگیری استراتژی دولت نهم و دهم برای بازگراندن ورق به نفع ایران، محکومیت بخش دوم پرونده کرسنت را ملغی کند، همانطور که اشاره شد دولت نهم و دهم با اثبات بروز فساد و رشوه در این پرونده در آستانه پیروزی قرار داشت ولی با روی کار آمدن مجدد زنگنه ورق به نفع کرسنت برگشت.
در نتیجه قطعا به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه‌قضاییه در ماجرای کرسنت تنها عامل موثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود. همانطور که گفته شد وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت در دادگاه‌های داخلی پرونده دارد و تاکنون دو بار نیز قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم احضار شده است.
پیگیری تخلفات بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت از دو جهت برای کشور حائز اهمیت است: اولا متخلفان در انعقاد این قرارداد پرضرر را به سزای کار خود می‌رساند، بدین صورت حساب کار دست مابقی مسئولان نیز می‌آید که نباید با فساد و رشوه منافع ملی کشور را زیر پا بگذارند. ثانیا ایران را از مهلکه محکومیت احتمالی 10 میلیارد دلاری در بخش دوم پرونده کرسنت نجات می‌دهد.
شایان ذکر است که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پرونده بیژن زنگنه وزیر نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد.
انتهای پیام/.