وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.

احمد میدری، وزیر کار گفت: کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش‌های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است
وی افزود: کارفرمایان علاوه بر پرداخت ماهانه، سه ماه هم عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می‌کنند؛ حدود ۳۰ درصد هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود.
میدری بیان کرد: هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند این همنوایی و دستیابی به دیدگاه مشترک در رسیدن به توافق مؤثر بود.
وزیر کار خاطرنشان کرد: امیدواریم این الگوی همکاری را بتوان در تعاونی های مسکن، ارتقای آموزش فنی و حرفه ای کارگران و ارتقای مهارت آنها برای رسیدن به دستمزد بالاتر، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اختلاف بین کارگر و کارفرما هم ادامه داد.