به گزارش نفت آرا،روزی که مهندس سید مجید هدایت بعنوان مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر یکی از بزرگترین هلدینگ های چند رشته ای ایران منصوب شد موجی از انتقادات و دغدغه ها در تمامی سطوح مطرح گردید.
" هدایت" مدیری اخلاق مدار ،توانمند،دارای سوابق مثمر ثمر است.مدیریت این هلدینگ نیازمند توانایی مدیریت بحران، سفرهای بین‌المللی و برنامه‌ریزی بلندمدت است که می‌تواند چالش‌هایی برای مدیران کهنسال ایجاد کند.
 در دنیای امروز که فناوری و مدل‌های کسب‌وکار به‌سرعت تغییر می‌کنند، مدیران جوان‌تر معمولاً انعطاف‌پذیرتر هستند و بهتر می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند. در برخی موارد، مدیران کهنسال تمایل دارند افراد نزدیک به خود را در موقعیت‌های کلیدی منصوب کنند، که ممکن است مانع از ورود نیروهای جوان و خلاق شود.
 انرژی‌های تجدیدپذیر، تحول دیجیتال، و سیستم‌های هوشمند به سرعت در حال تغییر هستند و مدیران مسن ممکن است انعطاف لازم برای تطابق با این تغییرات را نداشته باشند.
صنایع سودآور نیازمند واکنش سریع به تغییرات اقتصادی، زیست‌محیطی و تکنولوژیک است که یک مدیر کهنسال ممکن است نتواند به‌سرعت تصمیمات لازم را اتخاذ کند. بسیاری از مدیران کهنسال تمایل دارند از روش‌های قدیمی مدیریت استفاده کنند و ممکن است در برابر اصلاحات و نوآوری مقاومت کنند.
انتصاب افراد شائبه دار و مدیران ناکارآمد
برخی مدیران منصوب شده صلاحیت و دانش کافی برای مدیریت کردن ندارند و فقط با سیاسی کاری و مسایل غیر مرتبط مجموعه های زیر نظر این هلدینگ را دچار چالش کرده اند. انتصاب مدیران جوان ،با دانش روز و رویکرد نوآورانه می‌توانست انتخاب مناسب‌تری برا این گروه سرمایه گذاری باشد.
"هدایت" با انتصاب افراد شائبه دار اعتبار و سابقه ارزشمند خود را دچار خدشه کرده است و  انتصاب یک مشاور اقتصادی که دارای پرونده قضایی است، می‌تواند تبعات مختلفی از نظر حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. انتصاب فردی با سابقه پرونده قضایی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، می‌تواند نقض قوانین مربوط به فساد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تلقی شود. 
هلدینگ غدیر یک شرکتی بورسی است وجود چنین مدیران و مشاورانی در بخش‌های اقتصادی، شفافیت و اعتبار مدیران نقش کلیدی دارد. حضور فردی با پرونده قضایی، می‌تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود. اگر مشاور اقتصادی سابقه تخلفات مالی داشته باشد، ممکن است تصمیمات او بر اساس منافع شخصی یا گروه‌های خاص اتخاذ شود، نه بر اساس منافع ملی یا سازمانی. این افراد ممکن است از جایگاه خود برای تصفیه‌حساب‌های شخصی، اعمال نفوذ یا سوءاستفاده مالی استفاده کنند.
 افکار عمومی معمولاً به انتصاب افراد دارای پرونده‌های اقتصادی حساسیت بالایی دارند و چنین اقدامی می‌تواند مشروعیت سازمان را زیر سؤال ببرد. رسانه‌ها و فعالان اقتصادی معمولاً در برابر چنین انتصاب‌هایی واکنش نشان داده و ممکن است موجی از اعتراضات را به دنبال داشته باشد. اگر "هدایت" مدعی شفافیت و مبارزه با فساد باشد، این نوع انتصاب‌ها می‌تواند اعتبار این ادعاها را خدشه‌دار کند.
 راه‌حل بهتر، انتخاب افرادی با سوابق شفاف و تخصص اقتصادی، بدون شبهات مالی یا قضایی است.
آنچه در نیم سال دوم سال 1403 مدیران بالادستی از هدایت دیده اند یک دو راهی است جهت پیشنهاد استعفاء یا عزل ایشان است.