به گزارش نفت آرا،یکی از عوامل اساسی در رشد و توسعه صنایع پاییندستی، تأمین پایدار و مطمئن مواد اولیه مورد نیاز این صنایع بهمنظور دستیابی به فروش مستمر است. بر اساس آمارها، حدود ۱۵ هزار واحد صنعتی در بخش پاییندستی صنعت پتروشیمی کشور فعالیت میکنند. از این رو، تأمین پایدار، کافی و با قیمت مناسب نهادههای مورد نیاز این بنگاهها، نقش قابل توجهی در جهش تولید و مقاومسازی اقتصاد کشور خواهد داشت.
شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ قبل و بعد از خصوصیسازی
تا قبل از سال ۱۳۸۸، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق یکی از شرکتهای دولتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی از صفر تا صد فرآیند عرضه نهادههای پتروشیمیایی به صنایع پاییندستی کشور و همچنین صادرات را در اختیار داشت. رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی با شرکتهای پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بود و این شرکت به نمایندگی از پتروشیمیها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکتها قرار میداد و حق کارگزاری دریافت میکرد.
از آبان ماه سال ۱۳۸۸ و در راستای خصوصی سازی و پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، شرکت بازرگانی پتروشیمی با تغییر ماهیت از دولتی به خصوصی، ۵۲ درصد سهام خود را به شرکت سرمایهگذاری ایران و ۴۵ درصد سهام را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار کرد.
این شرکت تا قبل از سال ۱۳۸۸ تمام عرضه نهادههای پتروشیمیایی به پاییندست را در اختیار خود داشت و در بازه ۴ ساله ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ نیز این شرکت با وجود خصوصیسازی صورت گرفته همچنان علاوه بر صادرات و واردات، عرضه داخلی نیز داشت.
فرایند عرضه محصولات در آن زمان به این شکل بود که واحد خدمات مهندسی شرکت بازرگانی پتروشیمی برای راستیآزمایی و احراز شرکت پاییندستی بهعنوان مصرفکننده واقعی، با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت از این مجموعهها بازدید میکرد و در نهایت با توجه به ظرفیت تولید مجموعه، ۳۰ درصد از نیاز یک شیفت را در اختیارشان قرار میداد.
بروز مسائلی نظیر خرید و فروش حواله نهادههای پتروشیمیایی و همچنین چالشهای ناشی از واگذاری و خصوصیسازی شرکت بازرگانی پتروشیمی و تعدادی از مجتمعهای پتروشیمی، از جمله مسائل اصلی در سازِکار تأمین نهادههای پتروشیمیایی طی سالهای گذشته بوده است. این مشکلات و مسائل، به نحوی ضرورت حرکت سیاستگذاران و تصمیمگیران این حوزه به سمت ایجاد بستر عرضه مبتنی بر بورس را اجتنابناپذیر ساخته است.
تحول در تأمین نهادههای پتروشیمیایی؛ الزام عرضه بورسی از سال ۱۳۹۵
عرضه محصولات پتروشیمی در بورس از تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ و با تصمیم ستاد هدفمندی یارانهها الزامی شد. در سالهای بعد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاشهایی برای اعطای اختیار به پتروشیمیها در انتخاب بین عرضه بورسی یا خارج از بورس انجام داد که به دلیل معایب روش عرضه خارج از بورس، این تلاشها بینتیجه ماند. در سال ۱۳۹۵ و با تصویب دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی توسط شورای رقابت، فروش محصولات پتروشیمیایی به غیر از مواردی که تأییدیه کمیته تخصصی پتروشیمی[۲] را دارا باشد، مشروط به عرضه در بورسهای کالایی شد. این استثناها شامل سرویسهای جانبی و یوتیلیتی، خوراک بین مجتمعی پتروشیمی، خوراک مورد تأمین از پالایشگاههای نفت و گاز و موارد مرتبط با ملاحظات حاکم بر تعداد سفارشها و مصرفکنندگان است.
۴.۹ میلیون تن پلیمر و ۲.۱ میلیون تن محصول شیمیایی در راستای پاسخگویی به نیاز بنگاههای فعال در صنایع پاییندست صنعت پتروشیمی کشور طی سال ۱۴۰۲ عرضه شده است. عرضه این ۷ میلیون تن محصولات پلیمری و شیمیایی، از طریق بورس کالا و انرژی و با سهم بیشتر بورس کالا به عنوان بستر اصلی تأمین نهادههای پتروشیمیایی در صنایع پاییندستی کشور صورت گرفته است.