به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرابر اساس این گزارش، پتروشیمی زاگرس اعلام کرد، بازگشت به نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ آن سازمان در خصوص نرخ‌های جدید سرویس‌های جانبی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استناد نامه ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به استحضار می‌رساند نامه فوق که مورد استناد شرکت مبین انرژی خلیج فارس قرار گرفته تاکنون به این شرکت ابلاغ نگردیده است؛ بنابراین با عنایت به اقدامات حقوقی صورت گرفته مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ هیات تخصصی صنایع وبازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت بر” توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ ” شورای رقابت تا تعیین تکلیف موضوع مذکور، نرخ‌های اعلام شده برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل پذیرش نبوده و این شرکت با رعایت صرفه وصلاح از تمام ظرفیت حقوقی وقانونی جهت احقاق حقوق سهامداران استفاده خواهد کرد.