نایب ‌رئیس هیأت تحقیق و تفحص از هلدینگ «پتروشیمی باختر» تأکید کرد که پیگیری این پرونده بیش از 5 هزار میلیارد تومان عاید خزانه دولت کرد.

به گزارش نفت آرا، «جلال محمودزاده»، نایب ‌رئیس هیأت تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باختر با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر ادامه دارد، گفت: «اخیرا در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده که بموجب آن مبلغ قابل ‌توجهی به خزانه دولت باز‌می ‌گردد».
 
خط لوله اتیلن غرب کشور، بطول 2400 کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندو‌آب، جزو واگذاری این هفت پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و اموال دولت محسوب می شود، اما پتروشیمی باختر 10 سال است، بدون مجوز از این خط لوله استفاده کرده‌ است».
 
‌بر این اساس، تنها پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان به بخش خصوصی واگذار شده و خط لوله 2400 کیلومتری اتیلن جزو واگذاری نبوده است.
 
با پیگیری هیأت تفحص مجلس، دادگاه حکمی صادر کرده که بموجب آن بخش خصوصی باید سالیانه 700 میلیارد تومان بابت بهره‌ برداری از این خط لوله به دولت پرداخت داشته باشد.
 
اجرت ‌المثل 10 سال استفاده بدون مجوز از این خط لوله بالغ بر 4600 میلیارد تومان می شود، به این ترتیب، با توجه به جریمه در نظر گرفته شده و اجاره بهای سال جاری در مجموع 5300 میلیارد تومان باید به خزانه دولت واریز شود.
 
مجلس شورا در جلسه علنی 7 آبانماه سال گذشته با طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کرد.