به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،این پتروشیمی که عملیات اجرایی آن از آذرماه ۱۳۸۵ شروع شد، قرار بود در عرض ۴ سال به بهره‌برداری برسد اما با گذشت بیش از ۱6 سال از تاریخ کلنگ‌زنی تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این درحالی است که غلام‌حسین نجابت، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی وعده داده بود این پروژه را زودتر از استاندارد بین‌المللی که چهار سال است به اتمام برساند.
میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح ۵۰۰ میلیون دلار، شامل ۳۵۰ میلیون دلار ارزی و ۱۵۰ میلیون دلار نیز به صورت ریالی اعلام شد؛ که قرار بود ۸۰ درصد آن از سوی شرکت‌های داخلی استان و ۲۰ درصد نیز به وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین ‌شود؛ اما استقبال مردم و بخش خصوصی از اوراق مشارکت و سهام مجمتع‌های پتروشیمی در آن سال‌ها به حدی بود که سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت.
تامین مالی طرح پتروشیمی زنجان در ابتدا قرار بود توسط منابع صندوق ذخیره ارزی تحقق پیدا کند؛ که در سال ۱۳۹۰ و با تشکیل صندوق توسعه ملی به این صندوق واگذار شد. همچنین با وجود عرضه سهام پتروشیمی زنجان در فرابورس در بهمن ۱۳۸۹، بخش خصوصی رغبتی به خرید سهام در آن سال نشان نداد.
علاوه بر این عرضه سهام این پتروشیمی در دی ماه ۱۳۹۲ و در پی افزایش قیمت سهام، متوقف شد.
جود موانع گسترده در اجرای این پروژه باعث شد پیشرفت فیزیکی آن تا سال ۱۳۹۲ یعنی پس از ۷ گذشت  سال از کلنگ‌زنی، تنها ۲۲ درصد باشد. تا آن سال اعتبار تزریق‌شده به طرح فقط ۵۰۰ میلیارد ریال و از طریق اوراق مشارکت عمومی بود؛ در حالی که برای برای تکمیل پروژه به ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بود که مقرر شده بود از این میزان ۲۶۵ میلیون یورو (معادل ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال) از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
با وجود اینکه رئیس جمهور در مهرماه ۱۳۹۳ در سفر به استان زنجان از برطرف شدن موانع استفاده از فاینانس ۲۶۵ میلیون یورویی پتروشیمی زنجان خبر داده بود، اما این موضوع تا سال ۱۳۹۷ محقق نشد؛ تا اینکه در آبان ماه آن سال، محمدرضا مدیری مدیرعامل این شرکت از عملیاتی شدن تامین مالی پتروشیمی زنجان خبر داد و گفت که بخش نخست تامین مالی خرید تجهیزات و خدمات مهندسی طرح در قالب گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ حدود ۱۵۶.۷ میلیون یورو عملیاتی شده است. ۸۰ درصد اعتبار اسنادی مذکور از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی و ۲۰ درصد مابقی از محل منابع شرکت به مبلغ حدود ۳۱.۳ میلیون یورو تامین شده است. 
طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷، سرمایه ثبت‌شده شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، از محل آورده سهامداران، بیش از ۶ برابر افزایش یافته بود تا شرایط بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی فراهم آید.

یکی دیگر از مشکلات این پتروشیمی، مکان یابی اشتباه آن بود. دوری از محل تامین خوراک و آب سبب شده است این پروژه برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ هرچند با تبلیغات رسانه ای، مردم در آن سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال هزینه احداث خط لوله تامین خوراک پتروشیمی زنجان در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود.
شکل زیر مکان طرح پتروشیمی زنجان در کیلومتر ۳۰ جاده زنجان-بیجار را نشان می‌دهد:

همچنین منبع تامین آب این پتروشیمی سد گلابر عنوان شده است. مطابق بررسی‌ها، پتروشیمی زنجان سالانه ۱۶.۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. این میزان آب معادل ۲۵ درصد مصرف سالانه آب شرب شهر زنجان است.
این در حالی است که پروژه فولاد ایجرود با مصرف آب سالانه ۳.۵ میلیون مترمکعب یکی دیگر از صنایعی است که از منابع آب سد گلابر استفاده می‌کند.
بررسی اطلاعات سد گلابر در سامانه مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد این سد با ظرفیت آب قابل تنظیم ۴۶ میلیون مترمکعبی در سال، با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی برای ۸۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت احداث شده است.
سوال اصلی اینجاست که مسئولان شهری و استانی بنابر کدام قانون اجازه دارند که حدود نیمی از ظرفیت منابع آبی که برای کشاورزی در نظر گرفته است را در اختیار واحدهای پتروشیمی و فولاد قرار دهند.
علاوه بر این شهر زنجان یکی از مناطقی است که در چند سال گذشته با خطر بی‌آبی مواجه شده است به طوریکه به گفته یوسف رضاپور، مدیرعامل آب منطقه‌ای زنجان در مرداد سال گذشته، وضعیت سد تهم به عنوان تنها سد تامین کننده آب شرب زنجان، مناسب نبوده و تنها ۴۸ درصد مخزن آب، پر بوده است که این وضعیت بسیار خطرناک است.
شهر زنجان سالانه نیاز به ۶۷ میلیون مترمکعب آب دارد که از این میزان حدود ۳۶ میلیون مترمکعب آن با بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آن توسط آب تنظیم شده سد تهم تأمین می‌شود. بنابراین حتی اگر سد گلابر در کنار تامین آب کشاورزی، ظرفیت مازادی نیز داشته باشد، ضروری است که پس از تصفیه و مناسب‌سازی برای مصرف شرب شهرستان زنجان اختصاص یابد تا برداشت از منابع زیرزمینی استان کاهش یابد.
ا وجود وعده‌های مختلف مسئولان درباره اشتغال بیش از ۴ هزارنفری این پتروشیمی و اعلام ضرر رزوانه ۷۵۰ میلیون تومانی در ازای تاخیر در احداث آن، بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشرفت فیزیکی این پتروشیمی همچنان که تا الان با موانع بسیاری همراه بوده است، پس از این نیز سرعت مناسبی نخواهد داشت.

دوری پتروشیمی زنجان به عنوان یکی از پتروشیمی های بدتعریف کشور از منابع تامین خوراک وآب، دلیل اصلی توقف این پروژه است. لازم است مسئولان استانی و کشوری با درنظر گرفتن ضررهای غیرقابل جبران این پتروشیمی، از دادن وعده‌های ناصحیح پرهیز کنند و با توقف این پروژه جلوی نابودی محیط زیست و منابع آبی استان را بگیرند.
همچنین لازم است مسئولان مربوطه طبق ساز و کاری مناسب، با سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی زودبازده و با ظرفیت اشتغال چندبرابر صنعت پتروشیمی، متناسب با طرح آمایش سرزمین استان زنجان، سرمایه مردم در پتروشیمی زنجان را به آن طرح‌ها منتقل نمایند.