به گزارشس پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،دیوان عدالت اداری در حکمی قانونی که در تاریخ‌های ۳۱ تیر و اول مرداد امسال به برخی شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ شد، از ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیات وزیران در خصوص افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خبر داده بود.
گفتنی است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف ۲ روز گذشته با ارسال نامه‌هایی خطاب به مدیران شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزی از آن‌ها خواسته آثار ناشی از ابطال این مصوبه را در صورت‌های مالی خود افشا کنند.