به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،ایران از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای است که وابستگی بسیار زیادی به نفت،گاز و مشتقات حاصل از آن دارد و از آن‌جایی که دولت در سیاستگذاری برای قیمت این حامل‌های انرژی، به عنوان قیمت‌گذار انحصاری شناخته می‌شود، واضح است که باید مطابق با مصرف بهینه و ارزش افزوده حداکثری از این حامل‌های انرژی استفاده کرده و سیاست‌های توسعه محور خود را بر پایه «قیمت‌گذاری هدفمند» بنا کند.
افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور و روند صعودی مصرف آن طی سال‌های اخیر، موجب افزایش ضریب اهمیت بررسی و استفاده از سازوکارهای قیمت‌گذاری هدفمند گاز طبیعی می‌شود که در نهایت، سیاست‌گذار باید در راه توسعه صنعتی کشور از گاز طبیعی به عنوان مزیت شماره یک صنایع در بازارهای رقابتی بهره ببرد.
در حال حاضر اتخاذ سیاست‌هایی همچون عدم توسعه مناسب میادین گازی و قیمت‌گذاری غیر هدفمند گاز طبیعی در بخش‌های مختلف نظیر خانگی، کشاورزی و نیروگاهی، موجب ایجاد شکاف در راه استفاده از گاز طبیعی به عنوان اهرم توسعه صنعتی کشور شده است.
در اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین مسائل کلان، قیمت‌گذاری گاز طبیعی است که بنا به دلایلی همچون نبود سرمایه‌گذار خصوصی و راهبردی بودن این صنعت، دولت به ناچار اقدام به تولید، توزیع و قیمت‌گذاری این حامل انرژی می‌کند. به همین دلیل، تعیین قیمت بهینه برای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور شناخته می‌شود.
، تثبیت قیمت گاز طبیعی با نرخ ارزان به جهت حمایت از صنایع منجر به عدم محاسبه هزینه انرژی در بهاء تمام شده تولید خواهد شد؛ چرا که صنایع به دلیل هزینه پایین گاز طبیعی، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری در تولید محصولات خود و کاهش مصرف انرژی ندارند و کاهش سایر هزینه‌های تولید، برای صنایع در اولویت قرار دارد.
یکی از الزامات استفاده از گاز طبیعی به عنوان مزیت صنایع در جهت رقابت در بازارهای جهانی، هدف‌دار بودن رویه حمایت و یکپارچه بودن آن است. در کنار این مسئله، بد نیست به این موضوع اشاره شود که قیمت‌گذاری هدفمند حامل‌های انرژی برای صنایع عمده که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد، منجر به رشد سودآوری و افزایش سهم آنان در بازارهای رقابتی خواهد شد.
در حال حاضر در کشور، نرخ خوراک پتروشیمی مرجع مشخص شدن قیمت سوخت صنایع عمده است. نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای فولاد (به استثنا واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای فلزات (شامل واحدهای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی، ۱۰ درصد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، ثابت ماندن ده ساله تعرفه مصارفی همچون کشاورزی و اماکن و تأسیسات دولتی در کنار تعرفه بسیار ناچیز مصارف نیروگاهی، منجر به افزایش هزینه فرصت دولت در زمینه تخصیص و فروش گاز به بخش‌های مختلف شده است و به همین منظور سیاست تثبیت قیمت برای این دست مصارف باید هر چه زودتر مورد تغییر قرار گیرد.
انتهای پیام./
افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور و روند صعودی مصرف آن طی سال‌های اخیر، موجب افزایش ضریب اهمیت بررسی و استفاده از سازوکارهای قیمت‌گذاری هدفمند گاز طبیعی می‌شود که در نهایت، سیاست‌گذار باید در راه توسعه صنعتی کشور از گاز طبیعی به عنوان مزیت شماره یک صنایع در بازارهای رقابتی بهره ببرد.
در حال حاضر اتخاذ سیاست‌هایی همچون عدم توسعه مناسب میادین گازی و قیمت‌گذاری غیر هدفمند گاز طبیعی در بخش‌های مختلف نظیر خانگی، کشاورزی و نیروگاهی، موجب ایجاد شکاف در راه استفاده از گاز طبیعی به عنوان اهرم توسعه صنعتی کشور شده است.
در اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین مسائل کلان، قیمت‌گذاری گاز طبیعی است که بنا به دلایلی همچون نبود سرمایه‌گذار خصوصی و راهبردی بودن این صنعت، دولت به ناچار اقدام به تولید، توزیع و قیمت‌گذاری این حامل انرژی می‌کند. به همین دلیل، تعیین قیمت بهینه برای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور شناخته می‌شود.
، تثبیت قیمت گاز طبیعی با نرخ ارزان به جهت حمایت از صنایع منجر به عدم محاسبه هزینه انرژی در بهاء تمام شده تولید خواهد شد؛ چرا که صنایع به دلیل هزینه پایین گاز طبیعی، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری در تولید محصولات خود و کاهش مصرف انرژی ندارند و کاهش سایر هزینه‌های تولید، برای صنایع در اولویت قرار دارد.
یکی از الزامات استفاده از گاز طبیعی به عنوان مزیت صنایع در جهت رقابت در بازارهای جهانی، هدف‌دار بودن رویه حمایت و یکپارچه بودن آن است. در کنار این مسئله، بد نیست به این موضوع اشاره شود که قیمت‌گذاری هدفمند حامل‌های انرژی برای صنایع عمده که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد، منجر به رشد سودآوری و افزایش سهم آنان در بازارهای رقابتی خواهد شد.
در حال حاضر در کشور، نرخ خوراک پتروشیمی مرجع مشخص شدن قیمت سوخت صنایع عمده است. نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای فولاد (به استثنا واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای فلزات (شامل واحدهای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی، ۱۰ درصد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، ثابت ماندن ده ساله تعرفه مصارفی همچون کشاورزی و اماکن و تأسیسات دولتی در کنار تعرفه بسیار ناچیز مصارف نیروگاهی، منجر به افزایش هزینه فرصت دولت در زمینه تخصیص و فروش گاز به بخش‌های مختلف شده است و به همین منظور سیاست تثبیت قیمت برای این دست مصارف باید هر چه زودتر مورد تغییر قرار گیرد.
انتهای پیام./