مجوز حفاری چاه اکتشافی شرق بلال در حالی صادر شد که نشان از دست‌های پشت پرده دارد.

اختصاصی نفت آرا، گفتنی است که با نگاهی گذرا به وضعیت صدور مجوز حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در شرق  میدان بلال به راحتی می توان به این مهم دست یافت که استناد به بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به طور کامل اشتباه و تنها برای ایجاد پوشش قانونی به منظور درخواست الحاقیه غیرقانونی است، بنابراین صدور چنین مجوزی جای بسی تأمل دارد.
از سوی دیگر باید یادآور شد در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که تامین منابع مالی پروژه های تولید و توسعه حتی در میادین مشترک و سایر پروژه های تولید از جمله توسعه ۲۸ میدان مناطق نفتخیز به سختی تامین می شود و همچنین در شرایطی که تولید فعلی هم فروش ندارد و در صورت فروش دغدغه های بسیاری برای برگشت پول به کشور وجود دارد چه الزامی به افزایش هزینه ها وجود دارد؟

افزایش هزینه ها توجیحی ندارد

آنچه مسلم است طبق مبلغ ذکر شده در قرارداد که بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان و ۲۱ میلیون یورو قید شده این سوال مطرح می شود که این رقم با نسبت بالا چه توجیه اقتصادی در پی دارد؟ آیا اکتشاف چاه نفتی دیگر می‌تواند زمینه سازه بازگشت این مبلغ بالا باشد. هر چند در این مجال باید یادآور شد که تامین هزینه ها تنها برای حفاری است و برای توسعه و ایجاد تاسیسات دریایی به یقین هزینه‌های بیشتری نیازمند است هزینه هایی که به یقین تامین بسیار دشوار خواهد بود و شاید سرنوشت چاه شرق بالا به مانند بسیاری از پروژه‌های نیمه کاره وزارت نفت شود.