به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مالک شریعتی اظهار داشت: امروز وضعیت تولید خودرو در کشور به نحوی است که به دلیل مصرف بسیار بالا سبب ناترازی در بنزین شده‌اند، در حالی که می‌توانیم با اجرای یک برنامه پنج ساله و تغییر در وضعیت تولید خودرو‌ها مصرف بنزین را ۳۰ درصد کاهش دهیم.
به گزارش ایرنا، کشور ما یکی از بالاترین شدت‌های مصرف انرژی را در دنیا دارد. شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین دنیا، ۱۵ برابر ژاپن و ۲.۵ برابر چین است. مصرف غیر بهینه در چند سال گذشته در کنار عدم سرمایه گذاری در دولت قبل برای افزایش ظرفیت تولید انرژی (برق و گاز) سبب شده کشور با ناترازی در این بخش مواجه شود که در خصوص این موضوع و علت اینکه ناترازی در بخش انرژی شکل گرفته است و مصرف بهینه نیست با مالک شریعتی، سخنگو و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تفصیلی انجام دادیم که در ادامه میخوانید:
منظور از ناترازی در حوزه انرژی چیست؟
ناترازی یعنی اینکه میزان تولید و مصرف برابر نباشد، البته ما مسامحتاً آن را ناترازی می‌نامیم، منظور ما تراز منفی است؛ یعنی اگر تولید بیشتر باشد، تراز مثبت است و ما امکان صادرات را در حامل‌های مختلف خواهیم داشت؛ بنابراین منظور ما از ناترازی، تراز منفی است، یعنی تولید ما کفاف مصرف ما را رنمی‌دهد.
این موضوع یک واقعیت است و در همه کشور‌های دنیا وجود دارد. کشور‌هایی که خود تولیدکننده نیستند، در عمل دارای تراز منفی و مجبور به وارد هستند؛ ما، چون در کشورمان همیشه و همواره حرف از این بوده که تولیدکننده و دارای ذخایر نفت و گاز هستیم؛ انتظار این است که بتوانیم کنترل، مدیریت و تدبیر کنیم که تراز ما همیشه مثبت باشد تا هم نیاز داخل تأمین شود و هم با صادرات برای کشور تأمین منابع ارزش کنیم؛ بنابراین بحث ناترازی یک بحث علمی است که تولید و مصرف با هم همخوانی ندارند.
این ناترازی چه تبعاتی برای کشور داشته و اساساً چه چیزی باعث شده که با ناترازی انرژی مواجه شویم؟
دو بخش دارد؛ وقتی در مورد ناترازی صحبت می‌کنید (تولید و مصرف) یک بخش آن در عدم تولید بیشتر است، یعنی در حوزه تولید سرمایه‌گذاری نکردیم و نتوانستیم به میزان مورد نیاز کشور تولید و افزایش انجام دهیم.
یک بخش آن هم در حوزه مصرف است؛ یعنی مصرف بی‌رویه و مسرفانه بوده یا به تعبیر علمی، شاخص شدت انرژی ما بالاتر از میانگین استاندارد جهانی است و مصرف متناسب با آنچه در صنعت و تولید اتفاق می‌افتد و درآمد‌های کشور را افزایش می‌دهد، نبوده است. در واقع این موضوع در دو بخش است که هم باید در حوزه تولید ناترازی را جبران کنیم و هم در حوزه مصرف که ممکن است با سیاست‌های مختلف این اتفاق بیفتد.
یک بخشی از آن به رفاه مردم مربوط است و همه دولت‌ها دنبال رفاه مردم هستند. وقتی ناترازی اتفاق می‌افتد، عملاً در تأمین نیاز‌های کشور دچار مشکل می‌شویم. حال آن نیاز‌ها یا مستقیماً به بخش خانگی برمی‌گردد، مانند خاموشی‌هایی که چند سال در حوزه برق داشتیم و در حوزه گاز با مشکلاتی مواجه بودیم؛ یا در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد که در این سال‌ها توانستیم بخش خانگی را مدیریت و جبران کنیم، اما در حوزه صنعت هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز مجبور شدیم مصرف را مدیریت کنیم.
دلیل عمده آن به سیاست‌هایی برمی‌گردد که طی دهه گذشته و در طی برنامه‌های پنجم و ششم اتفاق افتاد. اینکه تکالیف سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجم و ششم و هم سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف کشور ما باید به سمتی می‌رفتیم که در پایان برنامه ششم، شاخص شدت انرژی خود را نسبت به ابتدای این ۱۰ سال نصف می‌کردیم. تقریباً ۶۵ درصد مصارف انرژی ما در بخش عمومی (در بخش غیر مردمی و خانگی) است. در حوزه‌های صنعتی و بخش‌های تجاری و دولتی عملاً بهره‌وری کامل در حوزه انرژی نداشتیم و اتلافات در این حوزه‌ها و در بخش نیروگاهی و صنایع دیگر اتفاق افتاده است.
از آن طرف، به‌واسطه عدم مدیریت سرمایه‌های داخلی کشور، سرمایه‌گذاری‌های جدی صورت نگرفت، زیرا ما سرمایه داخلی کم نداریم. درست است که در بعضی فناوری‌ها نیازمند واردات هستیم، اما عمده زنجیره‌ی ارزش صنایع ما در داخل قابل تأمین است.
سرمایه‌های مردمی را مدیریت و تدبیر نکردیم. از جمله قانون بسیار حمایتی سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز موسوم به قانون پتروپالایشگاه‌ها که حداقل چهار تا پنج سال از تصویب آن می‌گذرد و در مجلس دهم بود.
مجلس یازدهم اصلاحاتی روی آن انجام داد، قانون را برای اجرا بهتر کرد. آنجا در قانون تأکید شده که ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز برای طرح‌ها پتروپالایشگاهی کشور باید از بورس تأمین شود، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است؛ یعنی دولت‌ها اهتمامی به اجرای این چنین کار‌ها و اقدامات که هم می‌تواند از منابع داخلی استفاده کند و هم توسعه دهد، را ندارند. اگر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های به‌ویژه حوزه پالایشگاهی توسعه پیدا کنند، در حوزه تولید حداقل بخشی از ناترازی جبران می‌شود.
خودرو‌ها متهم اصلی ناترازی بنزین
از آن طرف در حوزه مصرف، سیاست‌های مصرفی ما به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل خودرو، بسیار تأثیر گذار است. الان وضعیت تولید خودرو‌ها به نحوی است که علت عمده ناترازی مصرف بنزین به دلیل تولید خودرو‌های پر مصرف است، یعنی حداقل با یک برنامه پنج ساله می‌توانستیم وضعیت خودرو‌های خود را چه در تولیدات داخل و چه در واردات به نحوی رقم بزنیم که مصرف خودرو‌ها ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. در این صورت همه بحث‌هایی که در مورد بنزین داریم، در شرایط فعلی رفع می‌شود؛ یعنی یک سیاست متوازن در حوزه صنعتی و تولید اتفاق نیفتاده است.
مدیریت مصرف را فراموش کردیم
عدم توجه به مدیریت مصرف هم یکی از موارد ناترازی انرژی است؛ یعنی در حوزه برق، گاز و نفت تمرکز روی تولید بود (آنجا‌هایی که تولید می‌شد)، حوزه تولید متولی داشت. وزارت نفت متولی تولید حوزه نفت و گاز و وزرات نیرو متولی تولید حوزه برق کشور است، اما بخش‌های مختلف کشور مثل کشاورزی، راه و ساختمان، صنعت و حمل و نقل همه مصرف‌کننده هستند. خود صنایع انرژی‌بر ما مصرف‌کننده هستند و این‌ها متولی واحدی نداشته است.
یک شرکت را در وزارت نفت متولی حوزه بهینه‌سازی گذاشتیم و می‌بینیم از مجموع مصوبات شورای اقتصاد برای بهینه‌سازی، شاید آن‌هایی که مصوب و به پروژه تبدیل شدند، نزدیک به یک درصد آن‌ها عملی شده است.
در رابطه با همین بحثی که مطرح می‌کنید و در میان توضیحات خود بیشتر و مبسوط‌تر توضیح می‌دهید چرا عملاً با توجه به اینکه دو دهه است واژه بهینه‌سازی در کشور مطرح است، عملاً بهینه‌سازی شکل نگرفته است؟
نیازمند یک بسته کامل برای رفع ناترازی انرژی هستیم. این بسته باید ترکیبی از سیاست‌های مختلف باشد. در گام نخست و در رتبه اول، اصلاح روش‌ها و مدیریت‌ها سازوکار‌ها است. در حوزه بهینه‌سازی کل کاری که مجموعه مجلس و دولت با هم کردند، ماده‌ی ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که سرمایه‌گذاران در حوزه‌ی بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنند تا صرفه‌جویی ایجاد شود یا سوخت مصرف‌شده را دولت اندازه‌گیری و تأیید کند، بعد از تأیید برای آن حواله صادر شود و از شرکت گاز یا برق حواله بگیرد. سپس اگر شرکت بورسی است، در بازار بفروشد.
با شرایط فعلی، هیچ سرمایه‌گذار و کسی که پول دارد، در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. چرا؟ چون اولاً اطمینان ندارند که پول این سرمایه‌گذاری به آن‌ها برگردد، ثانیاً این پول را باید چند سال بعد بگیرند، آیا بدهند، آیا ندهند. نمونه‌های آن را ما داشتیم. مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر ما نزدیک به ۱۱ یا ۱۲ سال انباشته شده بود و کسی به آن‌ها پرداخت نمی‌کرد. قانون هم وجود دارد و آیین‌نامه نیز ابلاغ شده است.
اگر بخواهیم گذشته فاصله‌ای که بین ما و کشور‌های دنیا و حتی کشور‌های منطقه‌ی در بحث شاخص شدت انرژی افتاده را جبران کنیم، باید کار جهادی انجام دهیم؛ و سرمایه‌گذاران خود را متقاعد کنیم که به جای برج‌سازی، بهینه‌سازی انرژی کنند. می‌توانیم با این کار‌ها سرمایه گذاری در این بخش را جذاب و پروژه‌ها را اجرا کنیم.
در حوزه سیاست‌گذاری، مثلاً فرض کنید در حوزه‌های اصلاح صنعتی مانند خودرو یا حوز‌های دیگر مانند کشاورزی به سراغ روش‌ها و فناوری‌های کم‌مصرف و پربازده برویم. این موضوع یک پیشران یا انگیزه‌بخشی می‌خواهد؛ مثلاً در قانون مانع‌زدایی این کار را برای صنعت برق انجام دادیم. گفتیم یارانه‌ای که در صنعت برق هست (در ماده‌ی ۱۰ این قانون آمده است) یک زنجیره داریم.
همچنین باید یک سیاست مصرفی درست و یک سطحی از الگوی مصرف تعریف کنیم و بگوییم در این سطح از الگوی مصرف، آحاد جامعه از یارانه برخوردارند. آن هم کاملاً قابلیت تعریف دارد که در برق اتفاق افتاده است. گفتیم ۷۵ درصد از مصرف هر سالی برای سال آینده، الگوی مصرف آن می‌شود. اگر کسی اضافه بر الگو، مصرف دارد، به‌صورت پلکانی و تصاعدی تعرفه آن افزایش پیدا کند تا به حدی برسد که برای فرد پر مصرف در حد قیمت صادراتی و تجدیدپذیری محاسب شود تا با این قیمت‌گذاری مانع مصرف مازاد شود.
رفع ناترازی در گرو تعیین قیمت تمام شده
هیچ اقتصاددانی و صنعتگری نیست که پذیرد که صنعت و کسب‌وکاری و تولید یک محصول یک قیمت تمام‌شده دارد و براساس فرمول‌هایی قیمت تمام‌شده ناشی از اطلاعات و نهاد‌های داخلی و اقتصاد ملی است، البته به قیمت جهانی معتقد نیستیم و نمی‌گوییم قیمت‌ها باید جهانی شود و حرف غلطی هم است. مگر مردم ما با دلار زندگی می‌کنند؟؛ قیمت‌ها نباید جهانی شود، ولی یک اقتصاد ملی داریم که قیمت تمام‌شده باید در آن قرار بگیرد.
قیمت تمام‌شده‌ی برق چقدر است؟
یک عدد ریالی است. این قمیت تمام‌شده را دولت باید مجموعاً از کل مصرف‌کننده‌ها بگیرد. این را چطور توزیع می‌کند؟ به یک بخشی که مصرف زیر الگو دارند یارانه بدهد و از بخشی که بیشتر مصرف می‌کند، عملاً مالیات بگیرد. بالاتر از قیمت تمام‌شده، مالیات یا عوارض می‌شود. پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، یارانه می‌شود. دولت باید بتواند با یک مدلی این کار انجام دهد که در برق این اتفاق افتاده است. الان در مواد ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی فرمول آن مشخص شده است که قیمت تمام‌شده در هر سال چقدر است و مصارف بالای الگو چقدر هستند، با چه پلکانی چقدر مصرف و چقدر باید پرداخت کنند. در گاز هم این قانون در بودجه‌های سنواتی آمده که هنوز قانون کامل برای آن نداریم.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR