به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
نفت آرا، شرایط مصرف سوخت در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. آنگونه که آمارها نشان می دهد در سال جاری چیزی بالغ بر حداقل یکمیلیارد دلار صرف تأمین بنزین وارداتی شده است و پیشبینی میشود این رقم برای سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به یکی از رسانه ها گفته بود که ایران در سال آینده ناچار به واردات پنج میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل است و این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بهعنوان پیشفرض در نظر گرفته شده است.
شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی هم در یک برآورد گفته که مقدار مصرف بنزین در سال آینده به به ۱۲۵ میلیون لیتر خواهد رسید. این پیش بینی به معنای کسری دست کم ۲۰ میلیون لیتری بنزین است.
عباس علی آبادی وزیر صمت هم پیش بینی دیگری از وضعیت رشد مصرف بنزین در طول سال های آینده دارد. او در اواخر مرداد امسال گفته بود که بر اساس برنامهریزیها اگر قرار باشد سالانه دومیلیون دستگاه خودرو در کشور تولید و هر ساله به خودروهای موجود اضافه شود، با مسیر صعودی که مصرف سوخت خودروها در پیش دارد و با اضافه شدن مصرف بنزین خودروهای جدید، مصرف بنزین در کشور افزایش قابلملاحظهای خواهد داشت. چنانچه قرار باشد هر خودروی جدید حداقل پنج لیتر در روز به مصرف بنزین کشور اضافه کند (که بهقطع برای خودروهای کار بیشتر از اینهاست)، به ۱۰میلیون لیتر سوخت بیشتر نیاز است؛ بنابراین پس از پنج سال، باید حدود ۵۰میلیون لیتر به مصرف فعلی روزانه اضافه کنیم.
در حالی چنین رشدی برای بخش مصرف بنزین پیش بینی شده که هیچ برنامه مشخصی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشور وجود ندارد.
انرژی برای صادرات باقی نمی ماند
در این میان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود کسری فعلی بنزین را روزانه ۱۰ میلیون لیتر اعلام کرده است. همه این عوامل باعث شده که کشور با ناترازی فزاینده ای در حوزه سوخت مواجه باشد. این همان نکته ای است که هاشم اورعی کارشناس انرژی در گفتگو با
بازار بدان اشاره کرده و در ادامه آن می گوید: تا چند سال دیگر اصلا نیازی به تحریم ها نیست، چرا که در حال حرکت به سمتی هستیم که دیگر انرژی برای صادرات نداریم.
او با اشاره به این نکته که طی ۴ سال گذشته نرخ سرمایه گذاری ثابت در صنعت کمتر از استهلاک سرمایه بوده و این اتفاق معنایی جز منفی شدن نرخ سرمایه گذاری در ایران ندارد، افزود: درآمدهای نفتی کشور کفاف حقوق و دستمزد و هزینه های دولت و مجموعه های دولتی را می دهد و در عمل دیگر منابعی برای توسعه و آبادانی و ایجاد زیر ساخت باقی نمی ماند. به عبارت دیگر به دلیل نبود سرمایه گذاری و عدم دسترسی به تکنولوژی روز افزایش ظرفیت های تولید در حوزه انرژی به صورت لاک پشتی در حال انجام است. این در حالی است که به صورت خرگوش وار مصرف انرژی در کشور رو به افزایش است.
خسارت ۷ میلیارد دلاری خودروسازان به اقتصاد کشور
بررسی های انجام شده در وزارت نفت هم نشان می دهد که اگر فکری به حال مساله مدیریت مصرف و اصلاح وضعیت تولید خودروهای داخلی نشود، ناترازی بنزین هر روز بزرگ و بزرگ تر می شود.
طبق برآورد معاونت برنامهریزی وزارت نفت، مصرف بنزین تا افق ۱۴۲۰ به حدود ۲۲۰ میلیون لیتر در روز میرسد که رقمی دو برابر تولید فعلی است. در این میان می توان مقصر اصلی مصرف بالای سوخت در ایران را خودروهای پر مصرف دانست که ۲ الی ۳ برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف می کنند.
جلیل سالاری معاون وزیر نفت با تاکید بر ضرورت اقدامات عاجل حوزه کیفیسازی خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام جدی شود، می گوید: با خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل، در عمل روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهیم داشت که میتوان این مقدار را در سبد صادراتی قرار داد ...
با این اوصاف اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروهای داخلی روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین بیشتری مصرف میکنند، با قیمت بنزین فوب خلیج فارس، حدود ۲۰ میلیون دلار میشود. اگر این عدد را در کل سال ضرب کنیم، مشخص میشود که خودروهای داخلی، سالانه بالغ بر هفت میلیارد دلار بنزین اضافه میسوزانند.
چرا مدیریت مصرف انرژی در ایران عملی نشد؟
موضوع ناترازی ظاهرا به قدری بیخ پیدا کرده که آبانماه امسال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد با همکاری دستگاههای مربوطه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل جادهای کشور را حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
البته کارشناسان معتقدند که تدوین برنامه در چنین مدت زمان کوتاهی شدنی نیست. ضمن اینکه به گفته اورعی کارشناس انرژی، مادامی که قیمت انرژی در کشور ما پایین بوده و سوخت یک کالای بی ارزش از نظر اقتصادی باشد، سیاست های دیده شده در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت اجرایی نخواهد شد.
به باور او، باید اجازه داد در حوزه خودرو و بنزین قوانین اقتصادی حاکم باشد، تنها در این حالت است که می توان به کاهش مصرف انرژی در کشور امیدوار بود.
انتهای پیام/.