به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی به بررسی تعیین یک  نرخ ثابت برای خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی پرداخت و در این زمینه گفت: ما معتقدیم صنعتی که فعالیت‌های تولید و تجاری آن با قیمت‌ها و تحولات بازارهای جهانی در ارتباط است، نمی‌تواند در حوزه قیمت‌گذاری خوراک از سیاست دستوری و قیمت ثابت تبعیت کند. از طرفی نرخ ثابت هیچ تناسبی با تحولات قیمتی محصولات پتروشیمی ندارد و رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌داد. مجلس نیز همین ایرادات را متوجه مصوبه دولت کرد، یکی اینکه با تعیین قیمت ثابت برای گاز خوراک رقابت‌پذیری از بین می‌رود و دیگر اینکه دولت در خصوص مصوبه خود نظر تشکل تخصصی را به استناد قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار اخذ نکرده بود.
وی با اشاره به اینکه در مصوبه شهریور ماه این ایرادات تقریبا رفع شد، گفت: در نشستی که وزیر محترم اقتصاد با انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی داشت، توافق شد دولت برای قیمت‌گذاری خوراک گاز با اصلاحات اندکی مجددا به ریل فرمول وزارت نفت برگردد. البته ما همچنان که بارها اعلام کرده‌ایم کما‌کان معتقدیم، نرخ گاز در هاب‌های اروپایی به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای صحیحی در فرمول باشد؛ یا باید از فرمول حذف شود یا سهم آن کم شود. لیکن در حال حاضر به همان فرمول قبلی با اصلاحات اندکی و با توافق انجمن در نشست مذکور بسنده شده است.
کریمایی درباره این اصطلاحات به تعیین سقف و کف برای بخشی از فرمول قیمت گاز خوراک که همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی است، اشاره کرد و گفت:  در واقع در جلسه مشترک وزیر محترم اقتصاد و انجمن صنفی پتروشیمی توافق شد تا برای بخشی از فرمول قیمت گاز که همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی بود (۵۰درصد قیمت نهایی گاز را شامل می‌شود)، کف ۵۰۰۰ تومان و سقف قیمت گاز صادراتی ایران اعمال شود. تاکید می‌کنم این کف و سقف برای بخشی از فرمول است نه برای قیمت نهایی مستخرجه از فرمول.
وی افزود: برداشت دولت و وزارت نفت این است که ۵۰۰۰ تومان کف قیمت نهایی گاز خوراک است نه کف قیمت هاب‌های اروپایی قابل استفاده در فرمول و بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی مصوبه نیز به دولت ارسال شده است. البته از آنجاکه یکی از ایرادات مجلس به مصوبه قبلی نظرخواهی نکردن از تشکل تخصصی مربوطه بود و این ایراد با نشست با وزارت اقتصاد به شرحی که توضیح دادم مرتفع شد، بنابراین هرگونه تغییر در توافق صورت‌گرفته، به معنای این است که ایراد مذکور مجددا احیا شده است و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس می‌تواند مجددا مصوبه احتمالی جدید را ملغی کند.
کریمایی  در خصوص قیمت گاز در پنج ماه ابتدایی سال و قبل از اصلاح مصوبه شهریور‌ماه نیز توضیح داد: دولت معتقد است که به‌رغم اعلام غیر‌قانونی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران در ۲۹ خرداد در خصوص تعیین قیمت گاز ۷۰۰۰ تومانی، توسط مجلس، قیمت تا قبل از مصوبه اصلاحی دولت در شهریور ماه همچنان ۷۰۰۰ تومان خواهد بود. صد البته که چنین نیست و ما معتقدیم وقتی مصوبه‌ای توسط قانون‌گذار مغایر با قانون اعلام می‌شود، اجرای آن برای هیچ بازه زمانی چه قبل از ایراد و چه بعد از آن، وجاهت قانونی ندارد. البته انجمن به‌طور جدی در حال پیگیری این اختلاف‌نظر در خصوص قیمت گاز در پنج ماه ابتدایی سال است.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی در ادامه در زمینه این پرسش که چه نکات مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد که برای صنعت پتروشیمی مهم است‌، توضیح داد: اولین نکته‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص صنعت پتروشیمی به آن توجه نشده، عدم‌پیش‌بینی نحوه تهاتر قریب ۳۷ همت از مطالبات سنواتی شرکت‌های تولیدکننده اوره است که مطابق قانون و تصویب‌نامه هیات وزیران باید در لوایح بودجه پیش‌بینی شود. به‌طور جدی پیگیر این موضوع در مجلس و دولت هستیم و اخیرا نیز جلسات بسیار خوبی در خصوص بررسی راه‌های تسویه این مطالبات با حوزه معاون اول ریاست جمهوری داشته‌ایم که امیدواریم منجر به نتایج مطلوب و موثری شود.
کریمایی افزود: نکته مهم دیگردر لایحه بودجه، تکرار‌ بندی است که به موجب آن شرکت‌های تولیدکننده اتیلن از خوراک گاز اتان باید بر روی هر تن اتیلن تولیدی خود معادل ۲.۵درصد ارزش آن را به عنوان عوارض به دولت و برای تکمیل خط اتیلن غرب پرداخت کنند. این مساله دارای چند ایراد اساسی است؛ اول خط اتیلن غرب تمام شده و تقریبا توسعه دیگری ندارد. دوم  هزینه توسعه زیرساخت‌ها بر عهده دولت است نه فعالانی که برخی از آنها حتی از این خط استفاده نیز نمی‌کنند. سوم اینکه در حال حاضر مصرف‌کنندگان اتیلن منتقل‌شده از این خط، هزینه‌ای معادل ۲۵ دلار به ازای هر تن اتیلن مصرفی را به پیمانکاران نگهداری از این خط پرداخت می‌کنند. چهارم شرکتی که اتیلن تولیدی خود را در مجتمع خود برای تولید پلی اتیلن و ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌کند با چه توجیهی باید عوارض پرداخت کند؟ عوارض برای ایجاد ارزش افزوده و امکاناتی که اصلا از آن استفاده نمی‌کند؟  نکته مهم دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به تبصره ۶ این لایحه است که عملا جلوی استرداد مالیات ارزش افزوده خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را می‌گیرد.
وی گفت: این موضوع رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به توسعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ضمن اینکه باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی خواهد شد که بخشی از آثار آن می‌تواند متوجه زنجیره شود. ما امیدواریم که دولت از این نوع تصمیماتی که در راستای بهبود فضای کسب و کار این صنعت نیست، اجتناب کند. این مساله نیز برخلاف قانون بالادستی مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (تبصره ۳ ماده ۲۶) و همچنین فلسفه این نوع مالیات که تسری آن به حلقه‌های زنجیره ارزش تا مصرف نهایی است، محسوب می‌شود. معتقدیم در شرایط سخت اقتصادی کنونی و وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، استفاده این‌چنینی از ابزارهای مالیاتی نمی‌تواند راهگشا باشد.
کریمایی در ادامه عنوان کرد:  همان‌طور که پیش‌تر درباره تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم در مقایسه با برنامه‌های دیگر گفته‌ام، به‌نظر من به عنوان یک کارشناس این حوزه، حذف معافیت‌های مالیاتی صادراتی صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی در برنامه هفتم، نقطه عطف تغییر رویکرد و استراتژی توسعه این صنعت در کشور است. کشوری که به لحاظ برخورداری از مزیت ذخایر عظیم نفت و گاز، تسهیل در صادرات باید مبنای توسعه بخش پتروشیمی آن باشد. در حالی که با حذف معافیت‌های مالیاتی صادراتی این بخش عملا از این استراتژی دور شده‌ایم.
وی افزود: نگاهی به عملکرد و روند تاریخی گذشته تا حدود زیادی به روشن شدن این مطلب کمک خواهد کرد. ما دو دوره کاملا متفاوت را در حوزه توسعه صنعت پتروشیمی تجربه کرده‌ایم، طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴ ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی به عنوان یک شاخص مهم سرمایه‌گذاری از ۲۰.۴ میلیون تن به ۵۴.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسید، یعنی طی ۶ سال به میزان ۳۰ میلیون تن افزایش در ظرفیت نصب‌شده در کشور. به‌عبارتی در طول این شش سال حدود ۱۶۷‌درصد رشد سرمایه‌گذاری داشتیم که طبیعتا با رویکرد حاکم و حمایت‌های لازم این روند شکل گرفت. حال در ۱۲ سال بعدی این ظرفیت از ۵۴ میلیون تن به ۹۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۷۷ درصدی طی ۱۲ سال است. یعنی ۱۶۷‌درصد طی ۶ سال تبدیل به ۷۷‌درصد در یک بازه ۱۲ ساله شده است. هرچند در ۱۲ سال اخیر با انواع فشارها و تحریم‌های بین‌المللی هم مواجه بوده‌ایم، ولی مسائل داخلی نیز در این موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است. به هر حال پتروشیمی، صنعت پیشرو و موتور محرکه توسعه سایر صنایع کشور است و اگر به اصلاح سیاست‌های موجود در قبال توسعه این صنعت اقدام نکنیم، هدف دستیابی به ظرفیت ۱۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال پایانی برنامه هفتم نیز که لازمه آن جذب ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، محقق نخواهد شد.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه درباره نرخ خوراک مایع نیز توضیح داد: خوراک مایع از حیث تامین، کیفیت و نرخ‌گذاری بسیار موضوع مهمی است. به هر حال کشور در سال‌های اخیر و حداقل در چند سال آینده با ناترازی گاز مواجه است و هر سال این ناترازی را در ماه‌های پایانی سال تجربه می‌کنیم. این به این معناست که رویکرد توسعه‌ای ما در صنعت پتروشیمی نمی‌تواند حداقل در میان‌مدت بر پایه گاز باشد. این در حالی است که در خوراک‌های مایع از جمله میعانات و برخی از خوراک‌های دیگر این مشکل را نداریم. بنابراین لازم است مشوق‌هایی در حوزه خوراک‌های مایع برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شود.
وی افزود: همین الان می‌دانیم که   pdh یک بخش مهم و استراتژیک در صنعت پتروشیمی است که از محل خوراک پروپان، محصولی به نام پروپیلن تولید می‌کند که ابتدای زنجیره ارزش بسیاری از محصولات و بسیار ارزشمند و استراتژیک محسوب می‌شود. به عنوان نمونه پروژه pdh سلمان فارسی که پیشرفت فیزیکی بسیار بالایی داشته و قرار است در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسد و مشکلات حوزه پروپیلن را برطرف کند، عملا با قیمت‌های فعلی خوراک، نمی‌تواند صرفه اقتصادی مناسبی داشته باشد. اگر قیمت پروپیلن تولیدی و پروپان مصرفی آنها را (با نرخ ۹۵‌درصد فوب خلیج فارس) محاسبه کنیم به این موضوع پی خواهیم برد. ما حدود ۱۵ طرح pdh در کشور داریم که این موضوع می‌تواند برای آنها مشکل ایجاد کند. اگر فرض کنیم قیمت پروپیلن بر اساس قیمت تمام‌شده   pdhها محاسبه شود، آن‌وقت پلی پروپیلن‌سازها و در پی آن صنایع پایین‌دست آنها دچار مشکل می‌شوند. بنابراین ما باید به عنوان کشوری که صاحب این مزیت هستیم مشکل را در ابتدای زنجیره حل کنیم یعنی مانند سایر کشورهای صاحب انرژی در ابتدای زنجیره برای نرخ خوراک اولیه که قرار است تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتری شود، تشویق‌ها و تخفیف‌هایی درنظر بگیریم. اگر قرار باشد این نرخ بر مبنای فوب باشد پس دیگر چه فرقی بین تولیدکننده داخلی و خارجی وجود خواهد داشت و در این صورت از مزیت خود هیچ بهره‌ای نبرده‌ایم. بنابراین باید در نرخ خوراک صنعت پتروشیمی که می‌تواند پایه توسعه کشور در آینده باشد، حتما مشوق‌هایی درنظر گرفته شود وگرنه اتفاق خوبی برای توسعه این صنعت و جذب سرمایه‌گذاری نخواهد افتاد.
وی در پایان پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خوراک مایع ارائه داد: «قانون‌گذار برای این موضوع تکلیف را روشن کرده است. در جزء ۴ بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) مصوب اسفند سال ۱۳۹۳ آمده وزارت نفت قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها را بر اساس یکسری فاکتورها تعیین کند. یکی از این فاکتورها حفظ رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف پتروشیمی (مانند گاز، خوراک مایع و…) شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری را داشته باشد. با وجود این متاسفانه وزارت نفت در سال‌های گذشته به این بند قانونی توجه نکرده و عملا قیمت‌گذاری خوراک مایع را مطابق جزء ۱ قانون مذکور و مانند فروش نفت خام تعیین کرده است یعنی ۹۵درصد فوب خلیج فارس. مجلس هم دو بار تا الان این نظر را داده که جزء۱ این قانون نمی‌تواند مبنای قانونی برای تعیین قیمت خوراک‌های مایع باشد و وزارت نفت باید قیمت خوراک مایع را بر اساس جزء ۴ تعیین کند. بنابراین وزارت نفت اگر بخواهد دستش باز است که مشوق‌ها را در این حوزه در قالب جزء ۴ قانون فوق درنظر بگیرد.»
انتهای پیام/.