به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، آخرین گزارش کمیسیون تلفیق از بررسی لایحه بودجه سال آینده، این کمیسیون در تبصره‌های مختلف تغییراتی را اعمال کرد که یکی از آن‌ها بخش نفت و گاز بود. در این تبصره دو محور کلیدی مطرح بوده است؛ محور اول مربوط به افزایش انگیزه تولید و صادرات نفت کشور و محور دوم به افزایش قابل توجه سهم بودجه نظامی کشور از نفت باز می‌گردد.
 در این گزارش به بررسی و تحلیل هر یک از این محورها پرداخته خواهد شد.
محور اول؛ افزایش بعد انگیزشی تولید نفت در کشور
در تازه‌ترین تغییرات این کمیسیون، بند الف این تبصره آمده است که در صورتیکه صادرات نفت خام در سال آینده به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی به بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال برسد سهم شرکت‌های دولتی ذی‌ربط از درآمد مازاد نفت و گاز کشور دو برابر خواهد شد و از ۱۴.۵ درصد به ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت. افق دید این قانون برای انگیزه‌دهی به شرکت‌های دولتی در جهت افزایش تولید و صادرات نفت کشور بوده است.
همچنین در این بند آورده شده که در سال آینده شرکت ملی نفت ایران موظف است ۳۰ درصد از منابع خود را صرف نگهداشت، تولید و توسعه میادین نفت و گاز کند.
محور دوم؛ تقویتِ «تقویت بنیه نظامی»
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفتی در نظر گرفته شده بود که این رقم نسبت به نسخه اولیه لایحه افزایش داشت. اما افزایش این بودجه به اینجا ختم نشد. کمیسیون تلفیق در آخرین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد علاوه بر این رقم، ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی به نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.
در بند «ب» این نسخه بودجه ۱۴۰۳ آمده است که درآمد حاصل از این منابع برای توسعه امنیت پایدار و بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد که در این نسخه از لایحه طرح‌های مذکور مشخص نیست.
بعلاوه در این بند آمده است که در صورتی که ستاد نیروهای مسلح بخواهد از این ساز و کار استفاده کند باید ۴۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت را بپردازد. همچنین ستاد نیروهای مسلح می‌تواند نفت خود را به پالایشگاه‌های غیردولتی داده و معادل فرآورده آن را گرفته و صادر کند.
مقایسه این بند از بودجه ۱۴۰۳ با قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۳ میلیارد یورو نفت خام به نیروهای مسلح تعلق می‌گرفت که این رقم در بودجه جدید به دو بخش ریالی و یورویی تقسیم شده است.
از طرف دیگر در بودجه امسال این ستاد موظف بود ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد که این سهم در بودجه سال آینده به ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین در بودجه ۱۴۰۳ آمده است که نیروهای مسلح نه تنها می‌توانند نفت خود را جهت پالایش به پالایشگاه‌های تابعه خود بدهند بلکه مجازند آن‌ را به پالایشگاه‌های غیردولتی نیز بسپارند.
انتهای پیام/.