به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مدیر بازرگانی این شرکت گفت: از سوی شرکت پالایش نفت آبادان هفت پروژه در قالب قانون ساخت بار اول به نهاد ریاست جمهوری معرفی شد که با انعقاد 4 قرارداد در صدر شرکت های زیرمجموعه پالایش و پخش ازنظر تعداد قراردادهای ساخت بار اول قرار دارد.

وی بابیان اینکه قرارداد چهار پروژه در حوزه زیست‌محیطی، الکترونیک و آزمایشگاهی مصوب و نهایی شده است از در دست بررسی بودن سه مورد دیگر از این نوع قراردادها خبر داد.
وی در ادامه به تشریح جزئیات این پروژه‌ها پرداخت و اظهار کرد: آنالیز گازهای سمی خارج‌شده از دودکش‌ها که باعث سنجش نوع، سمیت، غلطت این گازها می‌شود، اجرای سیستم کنترل نیروگاه شماره 3 بر روی ژنراتورهای هیتاچی، تهیه سیستم تحریک مولدهای برتیش الکتریک (مولدهای انگلیسی برق) و ساخت دستگاه آماده‌سازی تست کاتالیست کت کراکر چهار قراردادی است که قرار است تا پایان امسال یا سه ماه نخست سال آینده تحویل و یا در مدار تولید قرار گیرند.
وی از ساخت کاتالیست کت کراکر برای قطع نیاز به خارج، طراحی و ساخت مشعل‌های واحدهای اصلی، ساخت توربین‌های بخار باقدرت 1.6 مگابایت که نخستین توربین با این قدرت تولید داخل است به‌عنوان سه پروژه پیشنهادشده در دست بررسی یادکرد.
وی به روند دست‌یابی به این موفقیت اشاره کرد و گفت: شرکت پالایش نفت آبادان بر اساس چشم‌اندازی که برای خود تعریف کرده است، پالایشگاهی پیشرو در بخش مدیریت سبز است اما برای استمرار تولید به تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و قطعات یدکی نیاز دارد که با تصویب 2 قانون ظرفیتی برای استفاده حداکثری از توان داخل در راستای رفع نیازهای واحدهای تولیدی همچون پالایشگاه آبادان فراهم‌شده است.
وی بر استقبال شرکت پالایش نفت آبادان از این قوانین تأکید کرد و افزود: با توجه به چالش‌های موجود چند تجهیز معرفی و 5 تا 6 شرکت توانمند داخلی شناسایی شد که قادر بودند کل فرآیندی که پیش‌ازاین ساخت خارج بود را بومی‌سازی کنند تا پالایشگاه را از سازندگان خارجی بی‌نیاز کند.
به گفته او پایش تجهیزات، شناسایی و پیش‌نمایش نیازها و انجام کار کارشناسی مقدمه اعتماد به شرکت های دانش‌بنیان بود که هم‌زمان تمام مستندات اجرای کار از طریق کمیسیون مناقصات به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شد و درنهایت نخستین قرار ساخت بار در مهرماه 1401 با مجوز نهاد ریاست جمهوری منعقد شد.
وی از به حداقل رساندن مخاطرات عملیاتی و سیستم کنترل که باعث از سرویس خارج شدن واحدها می‌شود، همچنین صرفه اقتصادی یک‌سوم تا یک‌دهم بسته به عمق پروژه به‌عنوان مزایای استفاده از این توان شرکت های داخلی یادکرد.
منع خرید کالای خارجی در صورت وجود نمونه مشابه داخلی و قانون ساخت بار اول که باعث حذف بروکراسی ( کاغذ بازی) اداری و برخورداری از حمایت های دولتی است 2 قانونی هستند که نهادها و شرکت های تولیدی را ملزم به استفاده از توان داخلی کرده است.
انتهای پیام/.