به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بسیاری از دولت‌های نفتی در دوره گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌ها تجدیدپذیر با خطر از دست‌دادن بیش از نیمی از درآمد پیش‌بینی‌شده خود از منابع هیدروکربنی مواجه هستند.
به گزارش تار نمای www.euronews.com، بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی اوج تقاضای سوخت‌های فسیلی در جهان قبل از سال‌۲۰۳۰ است و پس از آن کشورهایی که به‌شدت به نفت و گاز وابسته هستند، احتمالا با چالش‌های مهمی از جمله فشارهای مالی و افزایش ناآرامی‌های اجتماعی مواجه خواهند شد.بر اساس مطالعه جدید اندیشکده مالیCarbon Tracker، اقتصادهای متکی به نفت و گاز در خطر از دست‌دادن‌تریلیون‌ها دلار درآمد هستند زیرا گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌ها تجدیدپذیر به تقاضای نفت و گاز ضربه خواهد زد.
عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی، از جمله ۲۸ اقتصادی هستند که انتظار می‌رود تا سال‌۲۰۴۰ با توجه به تعهدات اقلیمی فعلی، بیش از نیمی از درآمد خود از سوخت‌های فسیلی را از دست بدهند. بر اساس گزارش Carbon Tracker عربستان و امارات حداقل ۴۰‌درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از دست خواهند داد. مایک کافین، یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: «کاسته‌شدن از درآمدهای نفتی، خطر بی‌ثباتی در برخی از این کشورها و به‌طور بالقوه تاثیرات منفی بر اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت.» ونزوئلا درمیان کشورهایی است که در معرض خطر قرار دارد؛ اقتصاد این کشور تقریبا به‌طور کامل به هیدروکربن‌ها متکی است و طبق نتایج این مطالعه، ۸۰‌درصد از درآمد سوخت‌های فسیلی آن در خطر ازدست‌رفتن است.
Carbon Tracker ۴۰ اقتصاد را که به‌شدت به نفت و گاز وابسته هستند، بررسی و پیش‌بینی کرد که اگر جهان به تعهدات آب‌و‌هوایی خود عمل کند، درآمد نفتی این کشورها از ۱۷‌تریلیون دلار کنونی به ۹‌تریلیون دلار تا سال‌۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت.انتشار این گزارش همزمان با گردهمایی نمایندگانی از ۲۰۰کشور برای بر‌‌‌‌گزاری بیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحد موسوم به کاپ۲۸ در شهر دبی در امارات‌متحده‌عربی است، جایی‌که آنها دو هفته را صرف مذاکره در مورد آینده سوخت‌های فسیلی و اقداماتی برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی خواهند کرد. یک‌سوال مهم در کنفرانس آب و هوای امسال این است که آیا کشورها می‌توانند با حذف تدریجی یا کاهش تدریجی سوخت‌های فسیلی موافقت کنند؟ آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که به دلیل کاهش شدید تقاضا در مسیر ۱.۵درجه سانتیگراد، نیازی به پروژه‌های بلندمدت جدید نفت و گاز نیست و انتظار دارد تقاضای سوخت فسیلی قبل از سال‌۲۰۳۰ به اوج خود برسد. Carbon Tracker یک اندیشکده غیرانتفاعی مستقر در لندن است که در مورد تاثیر تغییرات آب و هوا بر بازارهای مالی تحقیق می‌کند.
آسیب‌ها در حرکت جهانی به سمت تجدیدپذیرها
گزارش این اندیشکده نشان می‌دهد که دولت‌های نفتی در آفریقا یکی از سخت‌ترین آسیب‌ها را در حرکت جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را تجربه خواهند کرد. نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و گابن در خطر از دست‌دادن ۶۰‌درصد از کل بودجه‌مالی خود تا سال‌۲۰۴۰ هستند.سایر عوامل استرس‌زا مانند افزایش بدهی ملی و رشد سریع جمعیت نیز خطر بدتر‌شدن تاثیر کاهش درآمدهای نفتی را به‌دنبال دارند. براساس داده‌های این اندیشکده، داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، بدهی دولت‌ها از سال‌۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ برای ۳۳ کشور نمونه، تقریبا دو‌برابر شده‌است.
نویسندگان این گزارش از دولت‌های نفتی خواستند که به‌سرعت منابع درآمدی خود را متنوع کنند و خواستار حمایت بین‌المللی برای تامین مالی پروژه‌های انتقال انرژی در دوره گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌ها تجدیدپذیر شده و هشدار دادند که کاهش درآمد نفت و گاز می‌تواند اثرات اقتصادی جبران‌ناپذیری را در پی داشته‌باشد. نویسندگان گزارش هشدار دادند که آسیب‌پذیری اقتصادهای سوخت فسیلی باید به‌عنوان هشداری برای تولیدکنندگان نوظهور مانند گویان و اوگاندا در مورد خطرات اتکای بیش از حد روی نفت باشد. اکنون کشورهایی وجود دارند که به صنعت نفت و گاز به‌عنوان آینده‌ای برای رشد آن کشور نگاه می‌کنند و واقعا باید این سوال مطرح شود که؛ آیا این مسیر درست پیش‌می‌رود؟
گزارش Carbon Tracker می‌افزاید که دولت‌ها نباید وابستگی خود به درآمدهای سوخت فسیلی را افزایش دهند و بالعکس توصیه می‌شود که گام‌هایی برای مقاوم‌تر‌کردن اقتصاد خود و تجهیز بهتر آن برای آینده‌ای با کربن کم بردارند. راه اصلی برای جلوگیری از کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز توسط دولت‌های نفتی، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید است. این گزارش همچنین خواستار پایان‌دادن به یارانه برای مصرف سوخت فسیلی است که فشار بر منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این طرح‌های مالیاتی گسترده‌تر می‌تواند درآمد بیشتری را به خزانه دولت وارد کند.
 نمونه‌های تنوع‌بخشی به درآمدها
امارات‌متحده‌عربی مجموعه‌ای از نمونه‌های تنوع‌بخشی به درآمدها را به‌خوبی در سال‌های اخیر ارائه داده‌است. بر اساس گزارش Carbon Tracker، دبی به تنوع چشمگیری از منابع درآمدی دست‌یافته‌است. نفت زمانی بیش از ۵۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی این دهکده ساحلی را تشکیل می‌داد، اما امروز به کمتر از یک‌درصد رسیده‌است، زیرا امارات اقتصاد پویایی ایجاد‌کرده که شامل واردات و صادرات، لجستیک، مالی، املاک و گردشگری می‌شود. اما ابوظبی - یکی دیگر از هفت شهر که امارات را تشکیل می‌دهند - همچنان به‌شدت به نفت وابسته است. این گزارش می‌گوید که بسیاری از دولت‌های نفتی احتمالا برای انجام اصلاحات لازم به حمایت مالی و فنی بین‌المللی نیاز دارند.
گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز حاکی از آن است که اوج تولید نفت و گاز نزدیک است که با تعهدات جهانی برای سرمایه‌گذاری در سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲۰۳۰ تقویت شده‌است.  اخیرا، اتحاد معیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی جهانی World Benchmarking Alliance تحقیقی برای ارزیابی عملکرد واقعی ۹۹شرکت از تاثیرگذارترین بنگاه‌های اقتصادی در بخش نفت و گاز، جهت حرکت به سمت کربن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی انجام داده که نتایج تاسف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار آن نشان می‌دهد که این بخش انگیزه کمی برای حرکت به سمت انرژی‌های پاک دارد.پیش از کنفرانس کاپ‌۲۸، اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده و امارات حمایت خود را از توافقی برای سه‌برابر‌کردن انرژی‌های تجدیدپذیر جهانی تا سال‌۲۰۳۰ اعلام کرد‌ند.
مقامات به رویترز گفتند که بیش از ۱۰۰ کشور از این توافق حمایت کرده‌اند، اما کشورهایی از جمله چین و هند هنوز به‌طور کامل به این توافق نپیوسته‌اند. مقامات ایالات‌متحده و دیگران امیدوارند که توافق آب‌وهوایی اخیر بین ایالات‌متحده و چین نیز لحن مثبتی در مذاکرات ایجاد کند. در آن قرارداد، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای جهان توافق کردند که انرژی‌های تجدیدپذیر را تقویت کنند و «راهکارهای تسریع، یافتن جایگزینی برای زغال‌سنگ، نفت و گاز» را در اولویت قرار‌دهند. توافق ایالات‌متحده و چین از سرعت پیدا‌کردن جایگزین برای تولید زغال‌سنگ، نفت و گاز که منجر به کاهش «معنادار» انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای در بخش برق می‌شود حمایت می‌کند.
از وظایف کلیدی دیگر این کنفرانس، راه‌اندازی اولین صندوق خسارت آب و هوا در جهان است که برای کمک به کشورهایی که قبلا از تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی مانند خشکسالی، سیل و بالاآمدن سطح دریا آسیب‌های جبران‌ناپذیری دیده‌اند، اختصاص‌داده می‌شود. نمایندگان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه توافق‌نامه‌ای آزمایشی در مورد طراحی آن منعقد کرده‌اند. همه کشورها این توافق را بررسی خواهند کرد و برخی ممکن است اعتراضاتی را مطرح کنند. تا زمانی‌که کشورهای شرکت‌کننده در گردهمایی کاپ‌۲۸ آن را تایید نکنند، این توافق نهایی نیست.گایان گابریلیان، مذاکره‌کننده ارمنستان در مورد این صندوق، به رویترز گفت: مهم است که توافق‌نامه صندوق «ضرر و زیان»، قبل از انتخابات سال‌آینده در ایالات‌متحده که می‌تواند اجماع سیاسی را از بین ببرد، تصویب شود.
انتهای پیام/.