به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این ماده گفت: یک برنامه‌هایی را تنظیم، تدوین و سیاست‌گذاری کرده‌اند که به نظر می‌رسد نه تحت سیطره مجلس و نه تحت سیطره دولت قرار می‌گیرد و معتقدم کار مناسبی نبوده است، بر چه مبنایی این پیشنهادات در اینجا آمده است. یک پیشنهاداتی در اینجا مطرح شده است و بودجه جداگانه‌ای از بودجه کشور پیش‌بینی شده است و بندهایی به آن اضافه شده است که نه مجلس می‌تواند در آن دخالتی داشته باشد و نه دولت می‌تواند دخالت چندانی داشته باشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این ماده بیان کرد: یکی از بندهایی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود داشت و الان هم موجود بوده همین بند است. ما تأکید داریم که حداقل ۶۰ درصد از عواید فروش داخلی صرف زیرساخت‌ها شود و ۴۰ درصد دیگر هم صرف گازرسانی به روستاها و شهرها و ... شود. دو گاز مایع وجود دارد یکی که از پالایشگاه‌های نفت استفاده می‌شود، این گاز مایع صرف هدفمندی می‌شود و محل آن جدا است و هیچ ربطی به این بند ندارد و یک گاز مایع دیگر وجود دارد که در پالایشگاه گازی تولید می‌شود و این هیچ وقت در بودجه عمومی دولت برای هدفمندی نبوده است و در بحث‌های دیگر هم جایی نداشته است که همیشه صرف زیرساخت‌ها می‌شده است.
براساس بند (الف) ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور؛ در اجرای بند(۳) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز نماید.
در بند (ب) ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور آمده است؛ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.
همچنین بر اساس بند (پ) ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- مشارکت در طرح‌های مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"
۳- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۴- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی
۵- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%۱۰) از کل منابع حساب.
در بند (ت) ماده الحاقی ۲۱ نیز آمده است؛ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد(%۵۰) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذکور؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/.